التخريج عند الفقهاء والأصوليين
/ ৩৮১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — خاتمة
  1. مقدمة
  2. تمهيد في تعريف التخريج وبيان أنواعه
  3. الباب الأول في أنواع التخريج
  4. الفصل الأول تخريج الأصول من الفروع
  5. المبحث الأول نشأته وتطوره
  6. المبحث الثاني أمثلة لبعض الأصول المخرجة
  7. المبحث الثالث حكم نسبة الأصول المخرجة إلى الأئمة
  8. الفصل الثاني تخريج الفروع على الأصول
  9. المبحث الأول نشأة العلم وتطوره
  10. المبحث الثاني أسباب اختلاف الفقهاء
  11. المبحث الثالث التخريج على الأصول
  12. المبحث الرابع التعريف بأهم الكتب المؤلفة
  13. المطلب الأول كتاب (تأسيس النظر) لأبي زيد الدبوسي
  14. الفرع الأول: التعريف بالكتاب:
  15. الفرع الثاني: نماذج مختارة من الكتاب
  16. المطلب الثاني تخريج الفروع على الأصول
  17. الفرع الأول: التعريف بالكتاب:
  18. الفرع الثاني: نماذج مختارة من الكتاب:
  19. المطلب الثالث مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول
  20. الفرع الأول: التعريف بالكتاب:
  21. الفرع الثاني: نماذج مختارة من الكتاب:
  22. المطلب الرابع التمهيد في تخريج الفروع على الأصول
  23. الفرع الأول: التعريف بالكتاب:
  24. الفرع الثاني: نموذج من الكتاب:
  25. المطلب الخامس القواعد والفوائد الأصولية
  26. الفرع الأول: التعريف بالكتاب:
  27. الفرع الثاني: نموذج من الكتاب:
  28. الفصل الثالث تخريج الفروع على الفروع
  29. المبحث الأول مصادر التخريج
  30. المطلب الأول نص الإمام وما يجري مجراه
  31. الفرع الأول: في بيان المراد من النص وما يجري مجراه
  32. الفرع الثاني: طرق معرفة النصوص
  33. الطريق الأول: مؤلفاتهم المنسوبة إليهم
  34. الطريق الثاني: نقل أصحابهم لآرائهم في المسائل المختلفة
  35. المطلب الثاني مفهوم نص الإمام
  36. المطلب الثالث في أفعال الأئمة
  37. المطلب الرابع تقريرات الإمام
  38. المطلب الخامس الحديث الصحيح
  39. المبحث الثاني طرق تخريج الفروع على الفروع
  40. المطلب الأول التخريج بطريق القياس
  41. المطلب الثاني النقل والتخريج
  42. المطلب الثالث لازم مذهب الإمام
  43. الباب الثاني في مراتب المخرجين وصفاتهم وشروطهم
  44. الفصل الأول مراتب المخرجين بين طبقات الفقهاء
  45. المبحث الأول تقسيم وترتيب ابن كمال باشا
  46. المبحث الثاني تقسيم وترتيب ابن الصلاح
  47. المبحث الثالث تقسيم وترتيب ابن حمدان
  48. المبحث الرابع في تقسيمات أخر
  49. الفصل الثاني شروط وصفات علماء التخريج
  50. المبحث الأول شروط وصفات علماء التخريج
  51. المبحث الثاني في تحقق فرض الكفاية بهم
  52. الفصل الثالث أنواع الأحكام المخرجة وصفاتها
  53. خاتمة
  54. المصادر والمراجع
  55. فهرس الأعلام المترجم لهم

بشأنها، فمنهم من أجازها، ومنهم من منعها (١) فالذين منعوا منها اختلفت تخريجاتهم: فخرجها بعضهم على أنها من باب أكل أموال الناس بالباطل، فيدخل في النهي الوارد في قوله تعالى: ﴿﴾ (النساء/ ٢٩) (٢). وخرجها الشيخ محمد بخيت المطيعي في رسالته (السوكرتاه) بالقياس على القمار. قال (عقد التأمين عقد فاسد شرعاً، وذلك لأنه معلق على خطر، تارة يقع، وتارة لا يقع، فهو قامر معنى) (٣) ومما علل به المنع في هذه الواقعة، أن ضمان الأموال شرعاً إما أن يكون بطريق الكفالة أو بطريق التعدي أو الإتلاف، ولا يوجد أي من هذه الأسباب في عقد التأمين، ولهذا المعنى- أي المخاطرة- ذهب الشيخ أحمد إبراهيم- ﵀ إلى منعها (٤)، وخرجها آخرون على أنها من عقود الغرر، إذ هي عقد احتمالي (٥). __________ (١) اتخذ مجمع الفقه الإسلامي في دورته المنعقدة في ١٠ شعبان سنة ١٣٩٨هـ، بمكة المكرمة قراراً يمنع التأمين التجاري بجميع أنواعه، بإجماع الآراء عدا الشيخ مصطفى الزرقا. كما اتخذ مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، في دورته العاشرة المنعقدة في الرياض في ٤/ ٤/ ١٣٩٧هـ، قراراً بتحريم التأمين التجاري بجميع صوره. المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الشريعة الإسلامية للدكتور علي أحمد السالوس ص ٣٩٤ وما بعدها. (٢) انظر: الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي للدكتور الصديق محمد الأمين الضرير ص ٦٤٧. ونظرية التأمين في الفقه الإسلامي للدكتور محمد زكي السيد ص ٨١ حاشية ١. (٣) رسالة (السوكرتاه) من مجموعة ثلاث رسائل ص ١٢ طبعة جمعية الأزهر العلمية ١٣٥١هـ/ ١٩٣٢م. وانظر أيضاً: الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي ص ٦٤٨ ومناقشة المؤلف لهذا التخريج، وبيان الفرق بين التأمين والقمار. (٤) الغرر في الفقه الإسلامي ص ٦٤٨. (٥) المصدر السابق ص ٦٥٠، والمعاملات المالية المعاصرة في ضوء الشريعة الإسلامية للدكتور/ علي أحمد السالوس ص ٣٨٠ و ٣٨١.

— পৃষ্ঠা ৩৪৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।