التخريج عند الفقهاء والأصوليين
/ ٣٨١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الفصل الثالث أنواع الأحكام المخرجة وصفاتها
  1. مقدمة
  2. تمهيد في تعريف التخريج وبيان أنواعه
  3. الباب الأول في أنواع التخريج
  4. الفصل الأول تخريج الأصول من الفروع
  5. المبحث الأول نشأته وتطوره
  6. المبحث الثاني أمثلة لبعض الأصول المخرجة
  7. المبحث الثالث حكم نسبة الأصول المخرجة إلى الأئمة
  8. الفصل الثاني تخريج الفروع على الأصول
  9. المبحث الأول نشأة العلم وتطوره
  10. المبحث الثاني أسباب اختلاف الفقهاء
  11. المبحث الثالث التخريج على الأصول
  12. المبحث الرابع التعريف بأهم الكتب المؤلفة
  13. المطلب الأول كتاب (تأسيس النظر) لأبي زيد الدبوسي
  14. الفرع الأول: التعريف بالكتاب:
  15. الفرع الثاني: نماذج مختارة من الكتاب
  16. المطلب الثاني تخريج الفروع على الأصول
  17. الفرع الأول: التعريف بالكتاب:
  18. الفرع الثاني: نماذج مختارة من الكتاب:
  19. المطلب الثالث مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول
  20. الفرع الأول: التعريف بالكتاب:
  21. الفرع الثاني: نماذج مختارة من الكتاب:
  22. المطلب الرابع التمهيد في تخريج الفروع على الأصول
  23. الفرع الأول: التعريف بالكتاب:
  24. الفرع الثاني: نموذج من الكتاب:
  25. المطلب الخامس القواعد والفوائد الأصولية
  26. الفرع الأول: التعريف بالكتاب:
  27. الفرع الثاني: نموذج من الكتاب:
  28. الفصل الثالث تخريج الفروع على الفروع
  29. المبحث الأول مصادر التخريج
  30. المطلب الأول نص الإمام وما يجري مجراه
  31. الفرع الأول: في بيان المراد من النص وما يجري مجراه
  32. الفرع الثاني: طرق معرفة النصوص
  33. الطريق الأول: مؤلفاتهم المنسوبة إليهم
  34. الطريق الثاني: نقل أصحابهم لآرائهم في المسائل المختلفة
  35. المطلب الثاني مفهوم نص الإمام
  36. المطلب الثالث في أفعال الأئمة
  37. المطلب الرابع تقريرات الإمام
  38. المطلب الخامس الحديث الصحيح
  39. المبحث الثاني طرق تخريج الفروع على الفروع
  40. المطلب الأول التخريج بطريق القياس
  41. المطلب الثاني النقل والتخريج
  42. المطلب الثالث لازم مذهب الإمام
  43. الباب الثاني في مراتب المخرجين وصفاتهم وشروطهم
  44. الفصل الأول مراتب المخرجين بين طبقات الفقهاء
  45. المبحث الأول تقسيم وترتيب ابن كمال باشا
  46. المبحث الثاني تقسيم وترتيب ابن الصلاح
  47. المبحث الثالث تقسيم وترتيب ابن حمدان
  48. المبحث الرابع في تقسيمات أخر
  49. الفصل الثاني شروط وصفات علماء التخريج
  50. المبحث الأول شروط وصفات علماء التخريج
  51. المبحث الثاني في تحقق فرض الكفاية بهم
  52. الفصل الثالث أنواع الأحكام المخرجة وصفاتها
  53. خاتمة
  54. المصادر والمراجع
  55. فهرس الأعلام المترجم لهم

هو من جهة الناقل، بخلاف القولين، فإن الاختلاف فيهما من جهة المنقول عنه. وهو الإمام، ووجه كلامه بذكر طائفة من الأسباب التي يأتي من قبلها الاختلاف في الرواية (١). وقد ذكر الزركشي، من الشافعية، مثل هذا أيضاً، قال: (وأما اختلاف الرواية عن أحمد وأبي حنيفة- رحمهما الله تعالى- فليس هو من باب القولين لأن القولين نقطع أن الشافعي ذكرهما بالنص عليهما، بخلاف الروايتين، فإن الاختلاف جاء من جهة الناقل، لا من المنقول عنه) (٢). وإذا كان الأمر بهذه الكيفية فهذا يعني أن لا ينسب إلى الإمام إلا رواية واحدة، هي الرواية الأخيرة، إن علم التاريخ، أما إذا لم يعلم التاريخ، فلا بد من الاجتهاد. وقد قال ابن تيمية بشأن ما روي عن الإمام أحمد بهذا الخصوص: (اجتهدنا في الأشبه بأصوله والأقوى في الحجة فجعلناه مذهباً __________ (١) = من مؤلفاته: التقرير والتحبير في شرح التحرير في أصول الفقه، وحلية المجلي في الفقه، وذخيرة القصر في تفسير سورة العصر. راجع في ترجمته: شذرات الذهب ٧/ ٣٢٨، والأعلام ٧/ ٤٩، والفتح المبين ٣/ ٤٦، ومعجم المؤلفين ١١/ ٢٧٤. () التقرير والتحبير ٣/ ٣٣٤ ومما ذكره من الأسباب في الاختلاف في الرواية. أ- الغلط في السماع، كأن يجيب بحرف النفي إذا سئل عن حادثة ويقول: لا يجوز فيشتبه على الراوي فينقل ما سمع. ب- أن يكون له قول قد رجع عنه، ويعلم بعض من يختلف إليه رجوعه، فيروي الثاني، والآخر لم يعلمه، فيروي الأول. ج- أن يكون قال الثاني على وجه القياس، ثم قال ذلك على وجه الاستحسان فيسمع كل واحد أحد القولين فينقل ما سمع. د- أن يكون الجواب في المسألة من وجهين من جهة الحكم ومن جهة البراءة والاحتياط فينقل كما سمع. (٢) البحر المحيط ٦/ ١٢٨، وفيه نسبة هذه الأسباب إلى أبي بكر البلعمي في الغرر. وانظر ذلك أيضاً في: مسلم الثبوت بشرحه فواتح الرحموت ٢/ ٣٩٤، ورسالة شرح عقود رسم المفتي ١/ ٢١ و٢٢ و ٢٣ من مجموعة رسائل ابن عابدين.

— صفحة ٣٣٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।