التخريج عند الفقهاء والأصوليين
/ ৩৮১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المبحث الثاني في تحقق فرض الكفاية بهم
  1. مقدمة
  2. تمهيد في تعريف التخريج وبيان أنواعه
  3. الباب الأول في أنواع التخريج
  4. الفصل الأول تخريج الأصول من الفروع
  5. المبحث الأول نشأته وتطوره
  6. المبحث الثاني أمثلة لبعض الأصول المخرجة
  7. المبحث الثالث حكم نسبة الأصول المخرجة إلى الأئمة
  8. الفصل الثاني تخريج الفروع على الأصول
  9. المبحث الأول نشأة العلم وتطوره
  10. المبحث الثاني أسباب اختلاف الفقهاء
  11. المبحث الثالث التخريج على الأصول
  12. المبحث الرابع التعريف بأهم الكتب المؤلفة
  13. المطلب الأول كتاب (تأسيس النظر) لأبي زيد الدبوسي
  14. الفرع الأول: التعريف بالكتاب:
  15. الفرع الثاني: نماذج مختارة من الكتاب
  16. المطلب الثاني تخريج الفروع على الأصول
  17. الفرع الأول: التعريف بالكتاب:
  18. الفرع الثاني: نماذج مختارة من الكتاب:
  19. المطلب الثالث مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول
  20. الفرع الأول: التعريف بالكتاب:
  21. الفرع الثاني: نماذج مختارة من الكتاب:
  22. المطلب الرابع التمهيد في تخريج الفروع على الأصول
  23. الفرع الأول: التعريف بالكتاب:
  24. الفرع الثاني: نموذج من الكتاب:
  25. المطلب الخامس القواعد والفوائد الأصولية
  26. الفرع الأول: التعريف بالكتاب:
  27. الفرع الثاني: نموذج من الكتاب:
  28. الفصل الثالث تخريج الفروع على الفروع
  29. المبحث الأول مصادر التخريج
  30. المطلب الأول نص الإمام وما يجري مجراه
  31. الفرع الأول: في بيان المراد من النص وما يجري مجراه
  32. الفرع الثاني: طرق معرفة النصوص
  33. الطريق الأول: مؤلفاتهم المنسوبة إليهم
  34. الطريق الثاني: نقل أصحابهم لآرائهم في المسائل المختلفة
  35. المطلب الثاني مفهوم نص الإمام
  36. المطلب الثالث في أفعال الأئمة
  37. المطلب الرابع تقريرات الإمام
  38. المطلب الخامس الحديث الصحيح
  39. المبحث الثاني طرق تخريج الفروع على الفروع
  40. المطلب الأول التخريج بطريق القياس
  41. المطلب الثاني النقل والتخريج
  42. المطلب الثالث لازم مذهب الإمام
  43. الباب الثاني في مراتب المخرجين وصفاتهم وشروطهم
  44. الفصل الأول مراتب المخرجين بين طبقات الفقهاء
  45. المبحث الأول تقسيم وترتيب ابن كمال باشا
  46. المبحث الثاني تقسيم وترتيب ابن الصلاح
  47. المبحث الثالث تقسيم وترتيب ابن حمدان
  48. المبحث الرابع في تقسيمات أخر
  49. الفصل الثاني شروط وصفات علماء التخريج
  50. المبحث الأول شروط وصفات علماء التخريج
  51. المبحث الثاني في تحقق فرض الكفاية بهم
  52. الفصل الثالث أنواع الأحكام المخرجة وصفاتها
  53. خاتمة
  54. المصادر والمراجع
  55. فهرس الأعلام المترجم لهم

والسنن (١). وإذا نظرنا إلى واقع ما هو موجود في كتب الفقه، من جميع المذاهب، رأينا أن هذه الكتب مملوءة، بأمثال تلك المسائل، بل إن فيها من المسائل ما هو نادر الوقوع، أو مستحيله (٢)، وما هو مستأهل للإلغاء والحذف (٣). وما روي عن أبي حنيفة- ﵀ وغيره من العلماء، من قولهم، في تبرير __________ (١) = ومختصر القول المؤمل في الرد إلى الأمر الأول لأبي شامة المقدسي ص ٣٧. () انظر طائفة منها في المصادر المذكورة في الهامش السابق. (٢) ما لا يجوز الاختلاف فيه بين المسلمين للشيخ عبد الجليل عيسى ص ٩٠، وانظر الأشباه والنظائر لجلال الدين السيوطي من ص ٢٧٩ - ٢٨٥، (القول في أحكام الجان) وما ذكره من فروع فقهية، بشأن ذلك، كحكم زواج الإنسي من الجنية، وهل له، على القول بالجواز، أن يجبرها على ملازمة المسكن أو لا؟ وهل له منعها من التشكل في غير صورة الآدميين، عند القدرة عليه، أو لا؟ وعن غير ذلك من الأحكام. وانظر، من جملة هذه الأحكام، امتداح السيوطي لمن خرج حكماً بمنع زواج الأنسي من الجنية، قياساً على منع نكاح الحر للأمة، وذلك (لما يحصل للولد من الضرر بالإرقاق، ولا شك أن الضرر بكونه من جنية، وفيه شائبة من الجن، خلقاً وخلقاً، وله بهم اتصال ومخالطة، أشد من ضرر الإرقاق الذي هو مرجو الزوال، بكثير، فإذا منع من نكاح الأمة مع اتحاد في الجنس، للاختلاف في النوع، فلأن يمنع من نكاح ما ليس من الجنس من باب أولى). وعلق السيوطي على ذلك بقوله: وهذا تخريج قوي لم أر من تنبه له .. وانظر ما قالوه عن صلاتهم، وهل تنعقد الجماعة بالجن، وهل تجوز الصلاة خلف الجني؟ وهل إذا مر الجني، بين يدي المصلي، تقطع صلاته؟ وما شابه ذلك من الفروع. ومن الغريب أن ابن نجيم عندما نقل في الأشباه والنظائر ما قاله السيوطي، ذكر أيضاً نقلاً عن السراجية أن الحسن البصري حينما سئل عن ذلك، قالك يصفع السائل لحماقته، وذكر أنه جاء في يتيمة الدهر في فتاوى أهل العصر، أنه سئل علي بن أحمد عن التزويج بامرأة مسلمة من الجن هل يجوز، إذا تصور ذلك أم يختص بالآدميين؟ فقال: يصفع هذا السائل لحماقته وجهله. نقول: إن ابن نجيم علق على ذلك، وقال بأنه لا يدل على حماقة السائل ولو كان لا يتصور.! انظر الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٣٢٧. (٣) مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح ص ٨٠ وانظر فيه ما يتعلق بالأحق بالإمامة، مما لا يليق ذكره.

— পৃষ্ঠা ৩২৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।