التخريج عند الفقهاء والأصوليين
/ 381
📝 Text
📑 সূচিপত্র — المبحث الثاني أمثلة لبعض الأصول المخرجة
  1. مقدمة
  2. تمهيد في تعريف التخريج وبيان أنواعه
  3. الباب الأول في أنواع التخريج
  4. الفصل الأول تخريج الأصول من الفروع
  5. المبحث الأول نشأته وتطوره
  6. المبحث الثاني أمثلة لبعض الأصول المخرجة
  7. المبحث الثالث حكم نسبة الأصول المخرجة إلى الأئمة
  8. الفصل الثاني تخريج الفروع على الأصول
  9. المبحث الأول نشأة العلم وتطوره
  10. المبحث الثاني أسباب اختلاف الفقهاء
  11. المبحث الثالث التخريج على الأصول
  12. المبحث الرابع التعريف بأهم الكتب المؤلفة
  13. المطلب الأول كتاب (تأسيس النظر) لأبي زيد الدبوسي
  14. الفرع الأول: التعريف بالكتاب:
  15. الفرع الثاني: نماذج مختارة من الكتاب
  16. المطلب الثاني تخريج الفروع على الأصول
  17. الفرع الأول: التعريف بالكتاب:
  18. الفرع الثاني: نماذج مختارة من الكتاب:
  19. المطلب الثالث مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول
  20. الفرع الأول: التعريف بالكتاب:
  21. الفرع الثاني: نماذج مختارة من الكتاب:
  22. المطلب الرابع التمهيد في تخريج الفروع على الأصول
  23. الفرع الأول: التعريف بالكتاب:
  24. الفرع الثاني: نموذج من الكتاب:
  25. المطلب الخامس القواعد والفوائد الأصولية
  26. الفرع الأول: التعريف بالكتاب:
  27. الفرع الثاني: نموذج من الكتاب:
  28. الفصل الثالث تخريج الفروع على الفروع
  29. المبحث الأول مصادر التخريج
  30. المطلب الأول نص الإمام وما يجري مجراه
  31. الفرع الأول: في بيان المراد من النص وما يجري مجراه
  32. الفرع الثاني: طرق معرفة النصوص
  33. الطريق الأول: مؤلفاتهم المنسوبة إليهم
  34. الطريق الثاني: نقل أصحابهم لآرائهم في المسائل المختلفة
  35. المطلب الثاني مفهوم نص الإمام
  36. المطلب الثالث في أفعال الأئمة
  37. المطلب الرابع تقريرات الإمام
  38. المطلب الخامس الحديث الصحيح
  39. المبحث الثاني طرق تخريج الفروع على الفروع
  40. المطلب الأول التخريج بطريق القياس
  41. المطلب الثاني النقل والتخريج
  42. المطلب الثالث لازم مذهب الإمام
  43. الباب الثاني في مراتب المخرجين وصفاتهم وشروطهم
  44. الفصل الأول مراتب المخرجين بين طبقات الفقهاء
  45. المبحث الأول تقسيم وترتيب ابن كمال باشا
  46. المبحث الثاني تقسيم وترتيب ابن الصلاح
  47. المبحث الثالث تقسيم وترتيب ابن حمدان
  48. المبحث الرابع في تقسيمات أخر
  49. الفصل الثاني شروط وصفات علماء التخريج
  50. المبحث الأول شروط وصفات علماء التخريج
  51. المبحث الثاني في تحقق فرض الكفاية بهم
  52. الفصل الثالث أنواع الأحكام المخرجة وصفاتها
  53. خاتمة
  54. المصادر والمراجع
  55. فهرس الأعلام المترجم لهم

بالذكر أو التعليق بالشرط لا يدل على أن ما عداه فحكمه بخلافه) (١). ٧ - وأن قول الحنفية بأنه لا يجوز أن يراد من اللفظ الواحد في حالة واحدة حقيقته ومجازه، وأن الحقيقة والمجاز لا يجتمعان، أخذوه تخريجاً من طائفة من الفروع الفقهية أيضاً. منها قول علمائهم أنه لما أريد من آية الملامسة (أو لامستم النساء) الوقاع سقط اعتبار إرادة المس باليد وقول محمد بن الحسن: أنه إذا أوصى لمواليه وله موال أعتقهم ولمواليه موال أعتقوهم كانت الوصية لمواليه دون موالي مواليه. وقوله في السير الكبير: لو استأمن أهل الحرب على آبائهم لا تدخل الأجداد في الأمان ولو استأمنوا على أمهاتهم لا يثبت الأمان في حق الجدات ... وإذا أوصى لأبكار بني فلان، لا تدخل المصابة بالفجور في حكم الوصية .. وقول علمائهم أنه لو أوصى لبني فلان وله بنون وبنو بنيه، كانت الوصية لبنيه دون بني بنيه. وقولهم: لو حلف لا ينكح فلانة، وهي أجنبية، كان ذلك على العقد، حتى لو زنا بها لا يحنث (٢). ٨ - إن نسبة اشتراط انقراض العصر للاحتجاج بالإجماع إلى الإمام أحمد – ﵀ خرجوه من ظاهر كلامه في رواية عبد الله (الحجة على من زعم أنه إذا كان أمراً مجمعاً، ثم افترقوا، أن نقف على ما أجمعوا عليه، أن أم الولد كان حكمها حكماً للأمة بإجماع، ثم أعتقهن عمر، وخالفه عليّ بعد موته، وحد الخمر ضرب أبو بكر أربعين، وعمر خالفه فزاد أربعين، ثم ضرب عليّ أربعين) فظاهر هذا الكلام اعتداده – ﵀ – بالمخالفة، خلاف عليّ بعد عمر في أم الولد، وخلاف عمر بعد أبي بكر في حد الخمر. وهذا هو سند تخريجهم رأياً له باشتراط انقراض العصر (٣). __________ (١) الفصول في الأصول ١/ ٢٩٢. (٢) أصول الشاشي ص ٤٦. (٣) العدة ٤/ ١٠٩٥ وما بعدها. والتمهيد لأبي الخطاب ٣/ ٣٤٦.

— Page 29 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।