التخريج عند الفقهاء والأصوليين
/ ৩৮১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المطلب الثالث لازم مذهب الإمام
  1. مقدمة
  2. تمهيد في تعريف التخريج وبيان أنواعه
  3. الباب الأول في أنواع التخريج
  4. الفصل الأول تخريج الأصول من الفروع
  5. المبحث الأول نشأته وتطوره
  6. المبحث الثاني أمثلة لبعض الأصول المخرجة
  7. المبحث الثالث حكم نسبة الأصول المخرجة إلى الأئمة
  8. الفصل الثاني تخريج الفروع على الأصول
  9. المبحث الأول نشأة العلم وتطوره
  10. المبحث الثاني أسباب اختلاف الفقهاء
  11. المبحث الثالث التخريج على الأصول
  12. المبحث الرابع التعريف بأهم الكتب المؤلفة
  13. المطلب الأول كتاب (تأسيس النظر) لأبي زيد الدبوسي
  14. الفرع الأول: التعريف بالكتاب:
  15. الفرع الثاني: نماذج مختارة من الكتاب
  16. المطلب الثاني تخريج الفروع على الأصول
  17. الفرع الأول: التعريف بالكتاب:
  18. الفرع الثاني: نماذج مختارة من الكتاب:
  19. المطلب الثالث مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول
  20. الفرع الأول: التعريف بالكتاب:
  21. الفرع الثاني: نماذج مختارة من الكتاب:
  22. المطلب الرابع التمهيد في تخريج الفروع على الأصول
  23. الفرع الأول: التعريف بالكتاب:
  24. الفرع الثاني: نموذج من الكتاب:
  25. المطلب الخامس القواعد والفوائد الأصولية
  26. الفرع الأول: التعريف بالكتاب:
  27. الفرع الثاني: نموذج من الكتاب:
  28. الفصل الثالث تخريج الفروع على الفروع
  29. المبحث الأول مصادر التخريج
  30. المطلب الأول نص الإمام وما يجري مجراه
  31. الفرع الأول: في بيان المراد من النص وما يجري مجراه
  32. الفرع الثاني: طرق معرفة النصوص
  33. الطريق الأول: مؤلفاتهم المنسوبة إليهم
  34. الطريق الثاني: نقل أصحابهم لآرائهم في المسائل المختلفة
  35. المطلب الثاني مفهوم نص الإمام
  36. المطلب الثالث في أفعال الأئمة
  37. المطلب الرابع تقريرات الإمام
  38. المطلب الخامس الحديث الصحيح
  39. المبحث الثاني طرق تخريج الفروع على الفروع
  40. المطلب الأول التخريج بطريق القياس
  41. المطلب الثاني النقل والتخريج
  42. المطلب الثالث لازم مذهب الإمام
  43. الباب الثاني في مراتب المخرجين وصفاتهم وشروطهم
  44. الفصل الأول مراتب المخرجين بين طبقات الفقهاء
  45. المبحث الأول تقسيم وترتيب ابن كمال باشا
  46. المبحث الثاني تقسيم وترتيب ابن الصلاح
  47. المبحث الثالث تقسيم وترتيب ابن حمدان
  48. المبحث الرابع في تقسيمات أخر
  49. الفصل الثاني شروط وصفات علماء التخريج
  50. المبحث الأول شروط وصفات علماء التخريج
  51. المبحث الثاني في تحقق فرض الكفاية بهم
  52. الفصل الثالث أنواع الأحكام المخرجة وصفاتها
  53. خاتمة
  54. المصادر والمراجع
  55. فهرس الأعلام المترجم لهم

مما يضيفه الناس إلى مذاهب الأئمة من هذا الباب. أما لازم قوله الذي ليس بحق فلا يعد قولاً له ولا تصح نسبته إليه، لما يترتب على ذلك من المفاسد، ومن نسبة أقوال باطلة إليه، يتضمن كثير منها تكفيره، وأكثر ما في نسبة ذلك إليه أن ينسب إلى التناقض، وهذا لا خير فيه، لأن التناقض واقع من كل عالم غير النبيين (١) وهذا مشروط بأن يعرف من حاله أنه لو ظهر له فساده لم يلتزمه، أما إذا عرف من حاله التزامه مع ذلك، فقد يضاف إليه (٢). وفي الحق إن عد لازم المذهب مذهباً، ونسبة ذلك إلى المجتهد من الأمور المشكلة، وقد تترتب عليه نتائج سيئة وثمرات خطيرة، من أبرزهما اللوازم التي يكفر الذاهب إليها. ونسبة ذلك إليه، وإن كان حقاً وصواباً، فيه نوع من المجازفة أيضاً، فالمجتهد ليس معصوماً، وقد يكون غافلاً عن تلك اللوازم، ولا ندري فيما لو عرضت عليه أكان يقبلها أم يرفضها. وقد لاحظنا كيف أن بعض العلماء خطأ تخريجات للعلماء السابقين، بنوها على لوازم أقوال بعض الأئمة. والدقة تقتضي عدم جواز نسبة ذلك إلى الأئمة، والتعبير عن ذلك بأسلوب احترازي، كأن يقال: مقتضى مذهبه أو قواعده، كذا، أو أن قاعدته أو رأيه في المسألة الفلانية يستلزم كذا. أمثلة فقهية للازم المذهب: ومما يتضح به ما يذكرونه في لازم المذهب الأمثلة الآتية: ١ - الإقالة وهل هي فسخ أو بيع؟ اختلف العلماء في الإقالة (٣)، فذهب مالك وأبو يوسف إلى أنها بيع، __________ (١) المصدر السابق ٢٩/ ٤٩. (٢) المصدر السابق. (٣) الإقالة في اللغة الإسقاط والرفع، وفي اصطلاحات الفقهاء: هي رفع البيع السابق. =

— পৃষ্ঠা ২৮৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।