يجوز أن ينسب فيها الرأي إلى الأئمة تخريجاً، فذكر منها هذه الحالة. قال: (أن ينص في الحادثة على حكم وتكون الحال ظاهرة في أن لا فصل بينه وبين حكم آخر في الشريعة، ظهوراً لا يجوز أن يقع فيه الاشتباه) (١). وفي تعليلات أبي إسحاق الشيرازي (ت ٤٧٦هـ) ما يدل على أخذه برأ] أبي الحسين. ففي جوابه عن اعتراض من قال بأن لا خلاف بين العلماء في أنه لو قال فيمن باع شقصاً مشاعاً من دار "للشفيع فيه الشفعة" فإن قوله هذا هو قوله في الأرض والبستان والحانوت، وإن لم يذكرها. قال: "إنما جعلنا قوله في الدار قوله في سائر ما ذكر ثم من العقار؛ لأن طريق الجميع متشابه، والفرق بينها وبين الدار وغيرها لا يمكن. وجوابه في بعضها جوابه في الجميع، وكلامنا في مسألتين يمكن الفرق بينهما (٢) "، وإلى ذلك ذهب إمام الحرمين (٣) (ت ٤٧٨هـ) (٤) وفخر الدين الرازي __________ (١) = العارفين ٢/ ٦٨، معجم المؤلفين ١١/ ٢٠، والأعلام ٦/ ٢٧٥. () شرح العمد ٢/ ٣٣٤، والمعتمد ٢/ ٨٦٥، ٨٦٦. وقد عين أبو الحسين البصري الحالات التي تجوز فيها نسبة المذهب إلى الإمام، وهي: أ- أن يحكم في المسألة بعينها بحكم معين. ب- "أن ينص على الحكم بلفظ عام يشتمله ويشتمل غيره، كأن يقول: الشفعة لكل جار". ج- أن ينص في الحادثة على حكم، وتكون الحال ظاهرة في أن لا فصل بينه وبين حكم آخر في الشريعة ظهوراً لا يجوز أن يقع فيه الاشتباه. د- أن يعلقه بعلة توجد في غيره، والمعلوم من حاله أنه لا يرى تخصيص العلة". المصدران السابقان في الهامش. (٢) التبصرة ص ٥١٧، وشرح اللمع بتحقيق د. عبد المجيد التركي ٢/ ١٠٨٤ و١٠٨٥. (٣) الغياثي ص ٤٢١ (٤) هو: أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني النيسابوري الشافعي الأشعري الملقلب بضياء الدين المعروف بإمام الحرمين. من الفقهاء المتكلمين والأصوليين والمفسرين والأدباء. قرأ الفقه على والده والأصول على أبي القاسم الإسكاف. وتزود بأنواع العلوم من مشايخ عصره. قعد للتدريس وهو دون العشرين، وناظر المبتدعة، وظهرت فطنته وشاع ذكره منذ وقت مبكر. تنقل في البلدان وكان آخر-=
📑 সূচিপত্র — المطلب الأول التخريج بطريق القياس
- مقدمة
- تمهيد في تعريف التخريج وبيان أنواعه
- الباب الأول في أنواع التخريج
- الفصل الأول تخريج الأصول من الفروع
- المبحث الأول نشأته وتطوره
- المبحث الثاني أمثلة لبعض الأصول المخرجة
- المبحث الثالث حكم نسبة الأصول المخرجة إلى الأئمة
- الفصل الثاني تخريج الفروع على الأصول
- المبحث الأول نشأة العلم وتطوره
- المبحث الثاني أسباب اختلاف الفقهاء
- المبحث الثالث التخريج على الأصول
- المبحث الرابع التعريف بأهم الكتب المؤلفة
- المطلب الأول كتاب (تأسيس النظر) لأبي زيد الدبوسي
- الفرع الأول: التعريف بالكتاب:
- الفرع الثاني: نماذج مختارة من الكتاب
- المطلب الثاني تخريج الفروع على الأصول
- الفرع الأول: التعريف بالكتاب:
- الفرع الثاني: نماذج مختارة من الكتاب:
- المطلب الثالث مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول
- الفرع الأول: التعريف بالكتاب:
- الفرع الثاني: نماذج مختارة من الكتاب:
- المطلب الرابع التمهيد في تخريج الفروع على الأصول
- الفرع الأول: التعريف بالكتاب:
- الفرع الثاني: نموذج من الكتاب:
- المطلب الخامس القواعد والفوائد الأصولية
- الفرع الأول: التعريف بالكتاب:
- الفرع الثاني: نموذج من الكتاب:
- الفصل الثالث تخريج الفروع على الفروع
- المبحث الأول مصادر التخريج
- المطلب الأول نص الإمام وما يجري مجراه
- الفرع الأول: في بيان المراد من النص وما يجري مجراه
- الفرع الثاني: طرق معرفة النصوص
- الطريق الأول: مؤلفاتهم المنسوبة إليهم
- الطريق الثاني: نقل أصحابهم لآرائهم في المسائل المختلفة
- المطلب الثاني مفهوم نص الإمام
- المطلب الثالث في أفعال الأئمة
- المطلب الرابع تقريرات الإمام
- المطلب الخامس الحديث الصحيح
- المبحث الثاني طرق تخريج الفروع على الفروع
- المطلب الأول التخريج بطريق القياس
- المطلب الثاني النقل والتخريج
- المطلب الثالث لازم مذهب الإمام
- الباب الثاني في مراتب المخرجين وصفاتهم وشروطهم
- الفصل الأول مراتب المخرجين بين طبقات الفقهاء
- المبحث الأول تقسيم وترتيب ابن كمال باشا
- المبحث الثاني تقسيم وترتيب ابن الصلاح
- المبحث الثالث تقسيم وترتيب ابن حمدان
- المبحث الرابع في تقسيمات أخر
- الفصل الثاني شروط وصفات علماء التخريج
- المبحث الأول شروط وصفات علماء التخريج
- المبحث الثاني في تحقق فرض الكفاية بهم
- الفصل الثالث أنواع الأحكام المخرجة وصفاتها
- خاتمة
- المصادر والمراجع
- فهرس الأعلام المترجم لهم
— Page 242 —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।