ولم يجد إماماً يوافق مذهبه الحديث ليقلده، فإنه لا يجوز له العمل به. ولعل وجهة نظر هذا القول أن نسبة ما يتضمنه الحديث المخالف لرأي الإمام، أبعد في الصحة من نسبة ما سكت عنه، فإذا كان الشأن أن لا ينسب إلى ساكت قول، فلأن لا ينسب إلأيه ما صرح بخلافه أولى، فضلاً عن أنه من الممكن أن تكون للإمام وجهة نظر في الحديث، وربما اطلع عليه، فظهر له معارض أو قادح، عنده. ووجهة النظر المذكورة صحيحة فيما نرى، ولكن في مجال دعوى أن الحديث مذهب الإمام، ونسبة ما تضمنه إليه. أما في نطاق العمل بالحديث فإنه إن كان المطلع عليه عارفاً بأحاديث النبي- ﷺ وبالغاً درجة الاجتهاد المطلق، وقادراً على الترجيح أو الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض، فإن عليه العمل بالحديث. يقول القرافي بشأن ما نقل عن الشافعي – ﵀ من أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي، أو فاضربوا به- أي برأيه- عرض الحائط: (كثير من فقهاء الشافعية يعتمدون على هذا، ويقولون مذهب الشافعي كذا، لأن الحديث صح فيه، وهو غلط؛ فإنه لا بد من انتفاء المعارض. والعلم بعدم المعارض يتوقف على من له أهلية استقراء الشريعة حتى يحسن أن يقول: لا معارض لهذا الحديث. وأما استقراء غير المجتهد المطلق فلا عبرة به. فهذا القائل من الشافعية ينبغي أن يحصل لنفسه أهلية هذا الاستقراء قبل أن يصرح بهذه الفتوى) (١). وما ذكره القرافي سبق أن ذكرنا ما هو في معناه عن الإمام النووي- ﵀. ومهما يكن من أمر فإن العمل بالحديث هو الواجب، لأنه لا يجوز لأحد أن يعرض عن سنة رسول الله- ﷺ، لقول أحد من الناس، كائناً من كان. ولكن نسبة ذلك إلى الإمام، وادعاء أن ذلك مذهبه، لا تجوز، لما ذكرناه من توجيه، ولأننا لا نعلم موقف الإمام من ذلك الحديث، فلعله صح عنده أيضاً، ولكنه لم يأخذ به لوجود معارض له، أو لكونه منسوخاً عنده، أو __________ (١) شرح تنقيح الفصول ص ٤٤٩.
📑 সূচিপত্র — المطلب الخامس الحديث الصحيح
- مقدمة
- تمهيد في تعريف التخريج وبيان أنواعه
- الباب الأول في أنواع التخريج
- الفصل الأول تخريج الأصول من الفروع
- المبحث الأول نشأته وتطوره
- المبحث الثاني أمثلة لبعض الأصول المخرجة
- المبحث الثالث حكم نسبة الأصول المخرجة إلى الأئمة
- الفصل الثاني تخريج الفروع على الأصول
- المبحث الأول نشأة العلم وتطوره
- المبحث الثاني أسباب اختلاف الفقهاء
- المبحث الثالث التخريج على الأصول
- المبحث الرابع التعريف بأهم الكتب المؤلفة
- المطلب الأول كتاب (تأسيس النظر) لأبي زيد الدبوسي
- الفرع الأول: التعريف بالكتاب:
- الفرع الثاني: نماذج مختارة من الكتاب
- المطلب الثاني تخريج الفروع على الأصول
- الفرع الأول: التعريف بالكتاب:
- الفرع الثاني: نماذج مختارة من الكتاب:
- المطلب الثالث مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول
- الفرع الأول: التعريف بالكتاب:
- الفرع الثاني: نماذج مختارة من الكتاب:
- المطلب الرابع التمهيد في تخريج الفروع على الأصول
- الفرع الأول: التعريف بالكتاب:
- الفرع الثاني: نموذج من الكتاب:
- المطلب الخامس القواعد والفوائد الأصولية
- الفرع الأول: التعريف بالكتاب:
- الفرع الثاني: نموذج من الكتاب:
- الفصل الثالث تخريج الفروع على الفروع
- المبحث الأول مصادر التخريج
- المطلب الأول نص الإمام وما يجري مجراه
- الفرع الأول: في بيان المراد من النص وما يجري مجراه
- الفرع الثاني: طرق معرفة النصوص
- الطريق الأول: مؤلفاتهم المنسوبة إليهم
- الطريق الثاني: نقل أصحابهم لآرائهم في المسائل المختلفة
- المطلب الثاني مفهوم نص الإمام
- المطلب الثالث في أفعال الأئمة
- المطلب الرابع تقريرات الإمام
- المطلب الخامس الحديث الصحيح
- المبحث الثاني طرق تخريج الفروع على الفروع
- المطلب الأول التخريج بطريق القياس
- المطلب الثاني النقل والتخريج
- المطلب الثالث لازم مذهب الإمام
- الباب الثاني في مراتب المخرجين وصفاتهم وشروطهم
- الفصل الأول مراتب المخرجين بين طبقات الفقهاء
- المبحث الأول تقسيم وترتيب ابن كمال باشا
- المبحث الثاني تقسيم وترتيب ابن الصلاح
- المبحث الثالث تقسيم وترتيب ابن حمدان
- المبحث الرابع في تقسيمات أخر
- الفصل الثاني شروط وصفات علماء التخريج
- المبحث الأول شروط وصفات علماء التخريج
- المبحث الثاني في تحقق فرض الكفاية بهم
- الفصل الثالث أنواع الأحكام المخرجة وصفاتها
- خاتمة
- المصادر والمراجع
- فهرس الأعلام المترجم لهم
— পৃষ্ঠা ২৩৩ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।