التخريج عند الفقهاء والأصوليين
/ ৩৮১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المطلب الثالث في أفعال الأئمة
  1. مقدمة
  2. تمهيد في تعريف التخريج وبيان أنواعه
  3. الباب الأول في أنواع التخريج
  4. الفصل الأول تخريج الأصول من الفروع
  5. المبحث الأول نشأته وتطوره
  6. المبحث الثاني أمثلة لبعض الأصول المخرجة
  7. المبحث الثالث حكم نسبة الأصول المخرجة إلى الأئمة
  8. الفصل الثاني تخريج الفروع على الأصول
  9. المبحث الأول نشأة العلم وتطوره
  10. المبحث الثاني أسباب اختلاف الفقهاء
  11. المبحث الثالث التخريج على الأصول
  12. المبحث الرابع التعريف بأهم الكتب المؤلفة
  13. المطلب الأول كتاب (تأسيس النظر) لأبي زيد الدبوسي
  14. الفرع الأول: التعريف بالكتاب:
  15. الفرع الثاني: نماذج مختارة من الكتاب
  16. المطلب الثاني تخريج الفروع على الأصول
  17. الفرع الأول: التعريف بالكتاب:
  18. الفرع الثاني: نماذج مختارة من الكتاب:
  19. المطلب الثالث مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول
  20. الفرع الأول: التعريف بالكتاب:
  21. الفرع الثاني: نماذج مختارة من الكتاب:
  22. المطلب الرابع التمهيد في تخريج الفروع على الأصول
  23. الفرع الأول: التعريف بالكتاب:
  24. الفرع الثاني: نموذج من الكتاب:
  25. المطلب الخامس القواعد والفوائد الأصولية
  26. الفرع الأول: التعريف بالكتاب:
  27. الفرع الثاني: نموذج من الكتاب:
  28. الفصل الثالث تخريج الفروع على الفروع
  29. المبحث الأول مصادر التخريج
  30. المطلب الأول نص الإمام وما يجري مجراه
  31. الفرع الأول: في بيان المراد من النص وما يجري مجراه
  32. الفرع الثاني: طرق معرفة النصوص
  33. الطريق الأول: مؤلفاتهم المنسوبة إليهم
  34. الطريق الثاني: نقل أصحابهم لآرائهم في المسائل المختلفة
  35. المطلب الثاني مفهوم نص الإمام
  36. المطلب الثالث في أفعال الأئمة
  37. المطلب الرابع تقريرات الإمام
  38. المطلب الخامس الحديث الصحيح
  39. المبحث الثاني طرق تخريج الفروع على الفروع
  40. المطلب الأول التخريج بطريق القياس
  41. المطلب الثاني النقل والتخريج
  42. المطلب الثالث لازم مذهب الإمام
  43. الباب الثاني في مراتب المخرجين وصفاتهم وشروطهم
  44. الفصل الأول مراتب المخرجين بين طبقات الفقهاء
  45. المبحث الأول تقسيم وترتيب ابن كمال باشا
  46. المبحث الثاني تقسيم وترتيب ابن الصلاح
  47. المبحث الثالث تقسيم وترتيب ابن حمدان
  48. المبحث الرابع في تقسيمات أخر
  49. الفصل الثاني شروط وصفات علماء التخريج
  50. المبحث الأول شروط وصفات علماء التخريج
  51. المبحث الثاني في تحقق فرض الكفاية بهم
  52. الفصل الثالث أنواع الأحكام المخرجة وصفاتها
  53. خاتمة
  54. المصادر والمراجع
  55. فهرس الأعلام المترجم لهم

ب- إن أفعال المجتهدين حينما لا يوجد ما يدل على أن ما فعلوه هو رأيهم ومذهبهم، محتملة، فقد يكون فعل المجتهد مما جرت به عادته، أو يكون فعله تقليداً لغيره، بسبب عدم نظره في المسألة، أو لتعارض الأدلة عنده، أو لأي سبب آخر (١). وما يفعله المقلد لا ينسب له ولا يعد مذهباً له، لأن مذهب المجتهد ما توصل إليه عن نظر واستدلال. تعقيب على الأدلة: تلك هي أهم الأدلة التي استند إليها الفريقان وهي أدلة فيها مجال للتأمل والمناقشة. أما أدلة الفريق الأول الذاهب إلى أن ما يفعله المجتهد يعد مذهباً له وتصح نسبته إليه، فإن فيها من الوهن ما فيها. فدليلهم الأول- العلماء ورثة الأنبياء.- لا يساعدهم على دعواهم، فالوراثة بالعلم هي درايتهم بأحكام الشرع المأخوذة عن النبي- ﷺ، مع ملكة الاستنباط الصحيح منها، ولم يقم دليل على أنهم يقومون مقام الأنبياء في كونهم مصادر للتشريع، وأنهم معصومون، وأن ما يؤخذ من أقوالهم يؤخذ من أفعالهم. ومن التعسف والمبالغة في منح الدرجات، أن يزعم الشاطبي أن المجتهد شارع من وجه (٢)، أو أن يدعي ابن حامد أن مقامات العلماء بمثابة مقامات صاحب الشريعة (٣). فهذه مرتبة عظيمة لم يدعها أحد من المجتهدين. ودليلهم الثاني لا يسلم على إطلاقه، فما لم تقم قرائن أو دلائل على أن ذلك الفعل مذهبه، فإن نسبة ذلك الفعل إليه تدخل في الإطار الذي نحن بصدده، ولا يوجد تلازم بين وجهات نظر الأفراد وأفعالهم، فقد يفعلون ما لا يؤمنون به، فالجهة بينهما منفكة، فقد يرى بعض الناس حرمة السندات أو الأسهم، ولكنه يقوم بشرائها أو بيعها، وقديماً قال أحد الشعراء: __________ (١) المصدران السابقان، وتهذيب الأجوبة ص ٤٥. (٢) الموافقات ٤/ ٢٤٥. (٣) تهذيب الأجوبة ص ٤٥ - ٤٦.

— পৃষ্ঠা ২২০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।