التخريج عند الفقهاء والأصوليين
/ ৩৮১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المطلب الثالث في أفعال الأئمة
  1. مقدمة
  2. تمهيد في تعريف التخريج وبيان أنواعه
  3. الباب الأول في أنواع التخريج
  4. الفصل الأول تخريج الأصول من الفروع
  5. المبحث الأول نشأته وتطوره
  6. المبحث الثاني أمثلة لبعض الأصول المخرجة
  7. المبحث الثالث حكم نسبة الأصول المخرجة إلى الأئمة
  8. الفصل الثاني تخريج الفروع على الأصول
  9. المبحث الأول نشأة العلم وتطوره
  10. المبحث الثاني أسباب اختلاف الفقهاء
  11. المبحث الثالث التخريج على الأصول
  12. المبحث الرابع التعريف بأهم الكتب المؤلفة
  13. المطلب الأول كتاب (تأسيس النظر) لأبي زيد الدبوسي
  14. الفرع الأول: التعريف بالكتاب:
  15. الفرع الثاني: نماذج مختارة من الكتاب
  16. المطلب الثاني تخريج الفروع على الأصول
  17. الفرع الأول: التعريف بالكتاب:
  18. الفرع الثاني: نماذج مختارة من الكتاب:
  19. المطلب الثالث مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول
  20. الفرع الأول: التعريف بالكتاب:
  21. الفرع الثاني: نماذج مختارة من الكتاب:
  22. المطلب الرابع التمهيد في تخريج الفروع على الأصول
  23. الفرع الأول: التعريف بالكتاب:
  24. الفرع الثاني: نموذج من الكتاب:
  25. المطلب الخامس القواعد والفوائد الأصولية
  26. الفرع الأول: التعريف بالكتاب:
  27. الفرع الثاني: نموذج من الكتاب:
  28. الفصل الثالث تخريج الفروع على الفروع
  29. المبحث الأول مصادر التخريج
  30. المطلب الأول نص الإمام وما يجري مجراه
  31. الفرع الأول: في بيان المراد من النص وما يجري مجراه
  32. الفرع الثاني: طرق معرفة النصوص
  33. الطريق الأول: مؤلفاتهم المنسوبة إليهم
  34. الطريق الثاني: نقل أصحابهم لآرائهم في المسائل المختلفة
  35. المطلب الثاني مفهوم نص الإمام
  36. المطلب الثالث في أفعال الأئمة
  37. المطلب الرابع تقريرات الإمام
  38. المطلب الخامس الحديث الصحيح
  39. المبحث الثاني طرق تخريج الفروع على الفروع
  40. المطلب الأول التخريج بطريق القياس
  41. المطلب الثاني النقل والتخريج
  42. المطلب الثالث لازم مذهب الإمام
  43. الباب الثاني في مراتب المخرجين وصفاتهم وشروطهم
  44. الفصل الأول مراتب المخرجين بين طبقات الفقهاء
  45. المبحث الأول تقسيم وترتيب ابن كمال باشا
  46. المبحث الثاني تقسيم وترتيب ابن الصلاح
  47. المبحث الثالث تقسيم وترتيب ابن حمدان
  48. المبحث الرابع في تقسيمات أخر
  49. الفصل الثاني شروط وصفات علماء التخريج
  50. المبحث الأول شروط وصفات علماء التخريج
  51. المبحث الثاني في تحقق فرض الكفاية بهم
  52. الفصل الثالث أنواع الأحكام المخرجة وصفاتها
  53. خاتمة
  54. المصادر والمراجع
  55. فهرس الأعلام المترجم لهم

بينهم في ذلك، ولكن الذي يؤخذ من كلامهم، وإن اختلفوا أن الأفعال أعم من الأعمال (١). __________ (١) ومن الآراء التي ذكرت في التفريق بينهما، ما يأتي: أ- رأي الراغب الأصفهاني في مفرداته، وهو أن العمل ما كان من الحيوان بقصد، ولا ينسب إلى الجمادات، بخلاف الفعل فإنه ينسب إلى الحيوانات، إن وقع منها، سواء كان بقصد أو غير قصد، كما ينسب إلى الجمادات [منتهى الآمال ص ٦٨] وعلى هذا فإن الفعل أعم من العمل، فكل عمل فعل ولا عكس. ب- إن العمل ما كان مع امتداد زمان، نحو ﴿يعملون له ما يشاء من محاريب﴾ [سبأ ١٣] و ﴿مما عملت أيدينا﴾ [يس ٧١] وهذا بخلاف الفعل فإنه يكون من غير بطء، وفي طرفة عين. نحو: ﴿ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل﴾؟ [الفيل ١] ﴿كيف فعل ربك بعاد﴾ [الفجر ٦] فهذه إهلاكات وقعت بغير بطء (منتهى الآمال ص ٦٨ و ٦٩). ج- رأي القرافي في الأمنية؛ وهو أن العمل فعل له شرف وظهور، والفعل مطلق الأثر، ولذلك قال تعالى ﴿ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟﴾ ولم يقل عمل، لأنه أثر فيه عقاب واقتصاص، لا شرف وتعظيم [الأمنية ص ١٣٢]. د- رأي ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام. وخلاصته أن العمل قد يطلق على ما يتعلق بأفعال القلوب، لكن الأسبق إلى الفهم، والمتبادر من لفظ العمل تخصيصه بأفعال الجوارح. ولهذا فإنه استبعد إخراج الأقوال من الأعمال، لأنها من فعل اللسان وهو من الجوارح. ورد على من اعترض على ذلك بأن من حلف لا يعمل عملاً، فقال قولاً لا يحنث، بأن هذه يمين واليمين مرجعها إلى العرف، وفي العرف لا يسمى القول عملاً. بخلاف الإطلاق اللغوي. وقد أخرج التروك من شمول لفظ العمل لها، لأنه وإن كانت فعل كف، لكن لا يطلق عليها لفظ العمل. فتح الباري ١/ ١٣، منتهى الآمال ص ٧١، أحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام كتاب الطهارة حديث ١، ١/ ٩. هـ- رأي الحافظ ابن حجر: وهو أن القول لا يدخل في العمل حقيقة ويدخل فيه مجازاً. وجعل الفعل كالعمل في هذا الشأن، وذكر مثالاً لدخول الأقوال في الأفعال على وجه التجوز. قوله تعالى: ﴿ولو شاء ربك ما فعلوه﴾ بعد قوله ﴿زخرف القول﴾ [الأنعام ١١٢]. فتح الباري ١/ ١٣.

— পৃষ্ঠা ২১৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।