يكون غافلاً عنه كما سبق، ويستحيل الحكم على الشيء مع الغفلة عنه (١). وإذا قلنا بأنه يدل، فهل يختص بالواجب، أم يدل أيضاً أمر الندب على كراهة ضده؟ فيه قولان، حكاهما الآمدي، وابن الحاجب (أ) وغيرهما. أصحهما: أنه لا فرق. ويشترط في كونه نهياً عن ضده، أن يكون الواجب مضيقاً (٢). ما نقله شراح المحصول عن القاضي عبد الوهاب (٣). __________ (١) قال ابن السبكي في الإبهاج ١/ ٧٨ ويتعين أن تكون هذه المذاهب في الكلام النفسي بالنسبة إلى المخلوق، وأما الله تعالى فكلامه واحد كما عرفت، لا تتطرق الغيرية إليه ولا يمكن أن يأمر بشيء إلا وهو مستحضر لجميع أضداده، لعلمه بكل شيء بخلاف المخلوق، فإنه يجوز أن يذهل ويغفل عن الضد، وبهذا الذي قلنا، صرح الغزالي، وهو مقتضى كلام إمام الحرمين والجماهير .. وأما المتكلمون في اللساني، فيقع اختلافهم على قولين أحدهما: أن يدل عليه بطريق الالتزام، وهو رأي المعتزلة، والثاني أنه لا يدل عليه أصلاً، ولبعض المعتزلة مذهب ثالث وهو أن أمر الإيجاب يكون نهياً عن أضداده، ومقبحاً لها، لكونها مانعة من فعل الواجب، بخلاف المندوب، فإن أضداده مباحة غير منهي عنها، لا نهي تحريم، ولا نهي تنزيه. ولم يقل أحد هنا: "إن الأمر بالشيء نفس النهي عن ضده لكونه مكابرة وعناداً كما قررناه" أ. هـ. (٢) قال ابن السبكي في الإبهاج ١/ ٧٩. "وما قاله القاضي عبد الوهاب"، من اشتراط التضييق، لم يتضح لي وجهه، فإن الموسع إن لم يصدق عليه أنه واجب فأين الأمر حتى يستثنى من قولهم، الأمر بالشيء نهي عن ضده. وإن صدق عليه أنه واجب بمعنى أنه لا يجوز إخلاء الوقت عنه فضده الذي يلزم من فعله تفويته منهي عنه. وحاصل هذا، أنه إن صدق الأمر عليه، انقدح كونه نهياً عن ضده، وإلا فلا وجه لاستثنائه. أ. هـ. (٣) انظر ترجمة القاضي عبد الوهاب في ص ٢٩ من هذا الكتاب، وقد أعرضنا عن ذكر ترجمة المحقق له في هذا الهامش، تجنباً للتعارض والتكرار. ................... (أ) انظر: الإحكام، ومنتهى الوصول، ومختصر المنتهى في المواضع السابقة.
📑 সূচিপত্র — الفرع الثاني: نموذج من الكتاب:
- مقدمة
- تمهيد في تعريف التخريج وبيان أنواعه
- الباب الأول في أنواع التخريج
- الفصل الأول تخريج الأصول من الفروع
- المبحث الأول نشأته وتطوره
- المبحث الثاني أمثلة لبعض الأصول المخرجة
- المبحث الثالث حكم نسبة الأصول المخرجة إلى الأئمة
- الفصل الثاني تخريج الفروع على الأصول
- المبحث الأول نشأة العلم وتطوره
- المبحث الثاني أسباب اختلاف الفقهاء
- المبحث الثالث التخريج على الأصول
- المبحث الرابع التعريف بأهم الكتب المؤلفة
- المطلب الأول كتاب (تأسيس النظر) لأبي زيد الدبوسي
- الفرع الأول: التعريف بالكتاب:
- الفرع الثاني: نماذج مختارة من الكتاب
- المطلب الثاني تخريج الفروع على الأصول
- الفرع الأول: التعريف بالكتاب:
- الفرع الثاني: نماذج مختارة من الكتاب:
- المطلب الثالث مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول
- الفرع الأول: التعريف بالكتاب:
- الفرع الثاني: نماذج مختارة من الكتاب:
- المطلب الرابع التمهيد في تخريج الفروع على الأصول
- الفرع الأول: التعريف بالكتاب:
- الفرع الثاني: نموذج من الكتاب:
- المطلب الخامس القواعد والفوائد الأصولية
- الفرع الأول: التعريف بالكتاب:
- الفرع الثاني: نموذج من الكتاب:
- الفصل الثالث تخريج الفروع على الفروع
- المبحث الأول مصادر التخريج
- المطلب الأول نص الإمام وما يجري مجراه
- الفرع الأول: في بيان المراد من النص وما يجري مجراه
- الفرع الثاني: طرق معرفة النصوص
- الطريق الأول: مؤلفاتهم المنسوبة إليهم
- الطريق الثاني: نقل أصحابهم لآرائهم في المسائل المختلفة
- المطلب الثاني مفهوم نص الإمام
- المطلب الثالث في أفعال الأئمة
- المطلب الرابع تقريرات الإمام
- المطلب الخامس الحديث الصحيح
- المبحث الثاني طرق تخريج الفروع على الفروع
- المطلب الأول التخريج بطريق القياس
- المطلب الثاني النقل والتخريج
- المطلب الثالث لازم مذهب الإمام
- الباب الثاني في مراتب المخرجين وصفاتهم وشروطهم
- الفصل الأول مراتب المخرجين بين طبقات الفقهاء
- المبحث الأول تقسيم وترتيب ابن كمال باشا
- المبحث الثاني تقسيم وترتيب ابن الصلاح
- المبحث الثالث تقسيم وترتيب ابن حمدان
- المبحث الرابع في تقسيمات أخر
- الفصل الثاني شروط وصفات علماء التخريج
- المبحث الأول شروط وصفات علماء التخريج
- المبحث الثاني في تحقق فرض الكفاية بهم
- الفصل الثالث أنواع الأحكام المخرجة وصفاتها
- خاتمة
- المصادر والمراجع
- فهرس الأعلام المترجم لهم
— পৃষ্ঠা ১৫৫ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।