(ذهب الشافعي ﵁ (١) وجماهير أهل السنة إلى أن الطهارة والنجاسة وسائر المعاني الشرعية كالرق والملك (٢)، والعتق والحرية، وسائر الأحكام الشرعية، ككون المحل طاهراً (٣) أو نجساً، وكون الشخص حراً أو مملوكاً مرقوقاً، ليست من صفات الأعيان المنسوبة إليها، بل أثبتها الله تحكماً وتعبداً، غير معللة (٤). لا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه، لا يُسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا تصل آراؤنا الكليلة، وعقولنا الضعيفة، وأفكارنا القاصرة إلى الوقوف على حقائقها، وما يتعلق بها من مصالح العباد، فذلك حاصل ضمناً وتبعاً، لا أصلاً ومقصوداً، إذ ليست المصلحة واجبة في حكمه. واحتج في ذلك: بأن الله تعالى إذا جاز أن يعاقب الكافر على كفره، والفاسق على فسقه، ولا مصلحة لأحد فيه، جاز أن يشرع الشرائع، وإن تعلق بها مفسدة ولا يتعلق بها مصلحة لأحد، ولذلك الله تعالى كلف الإنسان ما ليس في وسعه فقال تعالى: ﴿فَاتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ﴾ (٥) ﴿فَاتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ﴾ (٦) وقال للملائكة: ﴿أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلاء إِنْ كُنتُمْ __________ (١) في "ز" رحمه الله تعالى وفي "د" ﵁ كما أثبت، وفي أبي حنيفة العكس فيهما. وقد جرينا على وضع ﵁ للإمامين، وهذه المغايرة في النسختين مطردة في جميع المواطن، وهي من الفروق بينهما. (٢) في "د". (٣) ساقطة في "ز". (٤) (أ) انظر: أصول السرخسي ٢/ ١٤٤ وما بعدها، وكشف الأسرار عن أصول البزدوي للبخاري ٣/ ٥٣١ وما بعدها، والحكم الشرعي بين النقل والعقل للدكتور الصادق عبد الرحمن الغرياني ص ٢٨٥ وما بعدها. (٥) سورة هود: الآية ١٣. (٦) سورة يونس: الآية ٣٨، هذا: والتكليف بالإتيان بعشر سور من القرآن أو بسورة من مثله إنما هو تكليف للتعجيز والابتلاء، وفعلاً بأن عجز العرب عن أن يأتوا بشيء من مثله وصدق فيهم قول الله تعالى: (قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا) الإسراء: ٨٨، وانظر تحقيق هذه المسألة وما يتشعب منها عند الأصوليين في "نهاية السول شرح منهاج البيضاوي" للأسنوي مع حاشية "سلم الوصول" للشيخ بخيت المطيعي: (١/ ٣٦١ - ٣٦٢) تفسير "روح المعاني" للآلوسي (١/ ١٩٦) فما بعدها تفسير "أبو السعود" (١/ ٥٢ - ٥٣).
📑 সূচিপত্র — الفرع الثاني: نماذج مختارة من الكتاب:
- مقدمة
- تمهيد في تعريف التخريج وبيان أنواعه
- الباب الأول في أنواع التخريج
- الفصل الأول تخريج الأصول من الفروع
- المبحث الأول نشأته وتطوره
- المبحث الثاني أمثلة لبعض الأصول المخرجة
- المبحث الثالث حكم نسبة الأصول المخرجة إلى الأئمة
- الفصل الثاني تخريج الفروع على الأصول
- المبحث الأول نشأة العلم وتطوره
- المبحث الثاني أسباب اختلاف الفقهاء
- المبحث الثالث التخريج على الأصول
- المبحث الرابع التعريف بأهم الكتب المؤلفة
- المطلب الأول كتاب (تأسيس النظر) لأبي زيد الدبوسي
- الفرع الأول: التعريف بالكتاب:
- الفرع الثاني: نماذج مختارة من الكتاب
- المطلب الثاني تخريج الفروع على الأصول
- الفرع الأول: التعريف بالكتاب:
- الفرع الثاني: نماذج مختارة من الكتاب:
- المطلب الثالث مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول
- الفرع الأول: التعريف بالكتاب:
- الفرع الثاني: نماذج مختارة من الكتاب:
- المطلب الرابع التمهيد في تخريج الفروع على الأصول
- الفرع الأول: التعريف بالكتاب:
- الفرع الثاني: نموذج من الكتاب:
- المطلب الخامس القواعد والفوائد الأصولية
- الفرع الأول: التعريف بالكتاب:
- الفرع الثاني: نموذج من الكتاب:
- الفصل الثالث تخريج الفروع على الفروع
- المبحث الأول مصادر التخريج
- المطلب الأول نص الإمام وما يجري مجراه
- الفرع الأول: في بيان المراد من النص وما يجري مجراه
- الفرع الثاني: طرق معرفة النصوص
- الطريق الأول: مؤلفاتهم المنسوبة إليهم
- الطريق الثاني: نقل أصحابهم لآرائهم في المسائل المختلفة
- المطلب الثاني مفهوم نص الإمام
- المطلب الثالث في أفعال الأئمة
- المطلب الرابع تقريرات الإمام
- المطلب الخامس الحديث الصحيح
- المبحث الثاني طرق تخريج الفروع على الفروع
- المطلب الأول التخريج بطريق القياس
- المطلب الثاني النقل والتخريج
- المطلب الثالث لازم مذهب الإمام
- الباب الثاني في مراتب المخرجين وصفاتهم وشروطهم
- الفصل الأول مراتب المخرجين بين طبقات الفقهاء
- المبحث الأول تقسيم وترتيب ابن كمال باشا
- المبحث الثاني تقسيم وترتيب ابن الصلاح
- المبحث الثالث تقسيم وترتيب ابن حمدان
- المبحث الرابع في تقسيمات أخر
- الفصل الثاني شروط وصفات علماء التخريج
- المبحث الأول شروط وصفات علماء التخريج
- المبحث الثاني في تحقق فرض الكفاية بهم
- الفصل الثالث أنواع الأحكام المخرجة وصفاتها
- خاتمة
- المصادر والمراجع
- فهرس الأعلام المترجم لهم
— Page 125 —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।