وَقَوله فِي الْحَج: ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجّ … لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ﴾ ١.وَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّه﴾ ٢ وَقَالَ ﷿: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ ٣ وَقَالَ ﷺ: "يَا معشر الشَّبَاب من اسْتَطَاعَ مِنْكُم الْبَاءَة فليتزوج … وَمن لم يسْتَطع فَعَلَيهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاء" ٤. وَقَالَ فِي أَربع قبل الظّهْر: "إِنَّهَا سَاعَة تفتح فِيهَا أَبْوَاب السَّمَاء فَأحب أَن يصعد لي فِيهَا عمل صَالح" ٥. وَقَالَ ﵊ فِي نقض الْوضُوء بِالنَّوْمِ: " … فَإِنَّهُ إِذا اضْطجع استرختْ مفاصله" ٦. قَالَ الإِمَام الشاطبي ﵀: "وَالْمُعْتَمد إِنَّمَا هُوَ أَنا استقرينا من الشَّرِيعَة أَنَّهَا وضعت لمصَالح الْعباد استقراء لَا يُنَازع فِيهِ الرَّازِيّ وَغَيره" إِلَى أَن قَالَ: "وَإِذا دلّ الاستقراء على هَذَا، وَكَانَ فِي مثل هَذِه الْقَضِيَّة مُفِيدا للْعلم فَنحْن نقطع بِأَن الْأَمر مُسْتَمر فِي جَمِيع تفاصيل الشَّرِيعَة"٧. __________ ١ - سُورَة الْحَج آيَة: ٢٧، ٢٨. ٢ - سُورَة الْأَنْفَال الْآيَة: ٣٩. ٣ - سُورَة الْبَقَرَة آيَة: ١٧٩. ٤ - رَوَاهُ البُخَارِيّ ٩ / ١٠٦ (مَعَ الْفَتْح) وَمُسلم ٢ / ١٠١٨، وَرَوَاهُ كَذَلِك التِّرْمِذِيّ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَغَيرهم. ٥ - رَوَاهُ أَحْمد ٥ / ٤١٧، ٤٣٠ وَالتِّرْمِذِيّ وَغَيرهمَا. ٦ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ١/ ٢٥٣وَأَبُو دَاوُد١/١٣٩وَالْإِمَام أَحْمد١/٢٥٦ وَالدَّارَقُطْنِيّ١/١٥٩ وَابْن أبي شيبَة١/١٣٢ وَالْبَيْهَقِيّ١/١٢١ وَقَالَ أَبُو دَاوُد: هُوَ حَدِيث مُنكر وَنَحْوه قَالَ ابْن عبد الْبر انْظُر الاستذكار١/١٩١ وَنصب الرَّايَة١/٤٤. ٧ - الموافقات ٢ / ٦ - ٧.
📑 সূচিপত্র — مدْخل:
- مُقَدّمَة
- مدْخل:
- تَعْرِيف الْحِكْمَة
- مصَادر ومراجع
- أَنْوَاع الْمصَالح:
- قيام الشَّرِيعَة على أساس مصَالح الْعباد:
- الْأَدِلَّة عَليّ أَن أَحْكَام الله تَعَالَى معللة بالمصالح
- فُقَهَاء الصَّحَابَة ينظرُونَ الى الْمَقَاصِد والمصالح
- مصَالح مَنْصُوص عَلَيْهَا وَأُخْرَى غير مَنْصُوص عَلَيْهَا:
- ضَرُورَة معرفةالمصالح والمفاسد
- المنكرون لتعليل الْأَحْكَام بالمصالح:
- إِيضَاح موقف الرَّازِيّ من التَّعْلِيل بالمصالح
- تَوْجِيه كَلَام الشاطبي عَن الرَّازِيّ:
- الأشاعرة وَالتَّعْلِيل بالمصالح
- ابْن حزم وَالتَّعْلِيل
- الْمُوجب للْحكم هُوَ الله تَعَالَى لَا الْمصلحَة
- كَيفَ تقدر الْمصَالح والمفاسد
- النّظر إِلَى المآلات عِنْد تَقْدِير الْمصَالح والمفاسد:
- شُرُوط الْمصلحَة الْمُعْتَبرَة:
- الخاتمة
— পৃষ্ঠা ৯ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।