الرَّاجِح مِنْهَا، فِيمَا إِذا ازدحمت الْمصَالح والمفاسد، وتعارضت الْمصَالح والمفاسد، فَإِن الْأَمر وَالنَّهْي وَإِن كَانَ متضمنا لتَحْصِيل مصلحَة وَدفع مفْسدَة فَينْظر فِي الْمعَارض لَهُ، فَإِن كَانَ الَّذِي يفوت من الْمصَالح أَو يحصل من الْمَفَاسِد أَكثر، لم يكن مَأْمُورا بِهِ، بل يكون محرما إِذا كَانَت مفسدته أَكثر من مصْلحَته"١. وَبعد، فَهَذِهِ الْأُمُور أَو الشُّرُوط الْخَمْسَة يجب أَن تنضبط بهَا الْمصلحَة حَتَّى تكون مصلحَة شَرْعِيَّة مُعْتَبرَة يسوغ الْعَمَل بهَا، وَإِلَّا كَانَت ملغاة غير مُعْتَبرَة لِأَن الشَّارِع لم يَعْتَبِرهَا بل نَص على إلغائها لكَونهَا مُخَالفَة لنَصّ كتاب أَو سنة أَو إِجْمَاع أَو قِيَاس صَحِيح. وَمن أَمْثِلَة هَذَا النَّوْع: - مَا قد يرَاهُ بعض خبراء الاقتصاد وَالتِّجَارَة من أَن الرِّبَا لابد مِنْهُ لتنشيط الْحَرَكَة التجارية والنهوض بهَا فَهُوَ مُخَالف لقَوْله تَعَالَى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا﴾ ٢. - مَا يَقُوله بعض المهتمين بِعلم النَّفس والتربية من أَن الْجمع بَين الجنسين فِي مرافق الْمُجْتَمع من مدارس ومكاتب وَنَحْوهمَا يهذب من الْخلق ويخفف من شَره الْميل الجنسي، فَهَذَا متصادم مَعَ الْقُرْآن وَالسّنة، قَالَ تَعَالَى: ﴿وقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُم … وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ ٣ وَقَالَ ﷺ: "مَا خلا رجل بِامْرَأَة إِلَّا كَانَ الشَّيْطَان ثالثهما" ٤. __________ ١ - وَالْأَمر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَن الْمُنكر ص ٤٠ - ٤١ نقلا عَن الْأَدِلَّة على اعْتِبَار الْمصَالح ص ٣٨. ٢ - سُورَة الْبَقَرَة آيَة:٢٧٥. ٣ - سُورَة النُّور آيَة:٣٠، ٣١. ٤ - رَوَاهُ أَحْمد ١ / ١٨، ٢٦ وَالتِّرْمِذِيّ ٢ / ٣٩١.
📑 সূচিপত্র — شُرُوط الْمصلحَة الْمُعْتَبرَة:
- مُقَدّمَة
- مدْخل:
- تَعْرِيف الْحِكْمَة
- مصَادر ومراجع
- أَنْوَاع الْمصَالح:
- قيام الشَّرِيعَة على أساس مصَالح الْعباد:
- الْأَدِلَّة عَليّ أَن أَحْكَام الله تَعَالَى معللة بالمصالح
- فُقَهَاء الصَّحَابَة ينظرُونَ الى الْمَقَاصِد والمصالح
- مصَالح مَنْصُوص عَلَيْهَا وَأُخْرَى غير مَنْصُوص عَلَيْهَا:
- ضَرُورَة معرفةالمصالح والمفاسد
- المنكرون لتعليل الْأَحْكَام بالمصالح:
- إِيضَاح موقف الرَّازِيّ من التَّعْلِيل بالمصالح
- تَوْجِيه كَلَام الشاطبي عَن الرَّازِيّ:
- الأشاعرة وَالتَّعْلِيل بالمصالح
- ابْن حزم وَالتَّعْلِيل
- الْمُوجب للْحكم هُوَ الله تَعَالَى لَا الْمصلحَة
- كَيفَ تقدر الْمصَالح والمفاسد
- النّظر إِلَى المآلات عِنْد تَقْدِير الْمصَالح والمفاسد:
- شُرُوط الْمصلحَة الْمُعْتَبرَة:
- الخاتمة
— পৃষ্ঠা ৬৭ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।