رعاية المصلحة والحكمة في تشريع نبي الرحمة (صلى الله عليه وسلم)
/ 70
📝 Text
📑 সূচিপত্র — شُرُوط الْمصلحَة الْمُعْتَبرَة:
  1. مُقَدّمَة
  2. مدْخل:
  3. تَعْرِيف الْحِكْمَة
  4. مصَادر ومراجع
  5. أَنْوَاع الْمصَالح:
  6. قيام الشَّرِيعَة على أساس مصَالح الْعباد:
  7. الْأَدِلَّة عَليّ أَن أَحْكَام الله تَعَالَى معللة بالمصالح
  8. فُقَهَاء الصَّحَابَة ينظرُونَ الى الْمَقَاصِد والمصالح
  9. مصَالح مَنْصُوص عَلَيْهَا وَأُخْرَى غير مَنْصُوص عَلَيْهَا:
  10. ضَرُورَة معرفةالمصالح والمفاسد
  11. المنكرون لتعليل الْأَحْكَام بالمصالح:
  12. إِيضَاح موقف الرَّازِيّ من التَّعْلِيل بالمصالح
  13. تَوْجِيه كَلَام الشاطبي عَن الرَّازِيّ:
  14. الأشاعرة وَالتَّعْلِيل بالمصالح
  15. ابْن حزم وَالتَّعْلِيل
  16. الْمُوجب للْحكم هُوَ الله تَعَالَى لَا الْمصلحَة
  17. كَيفَ تقدر الْمصَالح والمفاسد
  18. النّظر إِلَى المآلات عِنْد تَقْدِير الْمصَالح والمفاسد:
  19. شُرُوط الْمصلحَة الْمُعْتَبرَة:
  20. الخاتمة

شُرُوط الْمصلحَة الْمُعْتَبرَة:

نخلص بعد هَذَا إِلَى أَن الْمصلحَة الْمُعْتَبرَة شرعا الَّتِي يجوز بِنَاء الْأَحْكَام عَلَيْهَا هِيَ: مُقْتَضى الْعُقُول المستقيمة والفِطر السليمة، المحققة لمراد الشَّارِع من الْعُبُودِيَّة والرشاد، وَمُرَاد الْعباد من صَلَاح المعاش والمعاد، لَيست وليدة الشَّهْوَة أَو الشُّبْهَة، يَقُول الشاطبي: "وَلَقَد علم من التجارب والعادات أَن الْمصَالح الدِّينِيَّة والدنيوية لَا تحصل مَعَ الاسترسال فِي اتِّبَاع الْهوى وَالْمَشْي مَعَ الْأَغْرَاض، لما يلْزم ذَلِك من التهارج والتقاتل والهلاك الَّذِي هُوَ مضاد تِلْكَ الْمصَالح"٢. ولتكون الْمصلحَة مقرونة بالرشاد، بعيدَة عَن الغي وَالْفساد، مُحَققَة لمراد الشَّارِع وَمُرَاد الْعباد، لَهَا ضوابط، فَإِذا كَانَت منضبطة بهَا فَهِيَ مُعْتَبرَة شرعا وبالتالي يسوغ الْعَمَل بهَا وَإِلَّا فَهِيَ مُجَرّد شَهْوَة أَو شُبْهَة التبست على صَاحبهَا فتوهمها مصلحَة، وهيهات أَن تكون - وَهِي بِهَذِهِ الْحَال - مصلحَة شَرْعِيَّة مُعْتَبرَة، وَإِنَّمَا هِيَ نَزعَة نفسانية أَو نزغة شيطانية، لبست عَلَيْهِ الْحق بِالْبَاطِلِ فأرته الْمفْسدَة مصلحَة. وَمن هَذِه الشُّرُوط الَّتِي يجب توافرها لتحَقّق الْمصلحَة الشَّرْعِيَّة الْمُعْتَبرَة: ١ - أَن يثبت بالبحث وَالنَّظَر والاستقراء أَنَّهَا مصلحَة حَقِيقِيَّة لَا وهمية أَي أَن بِنَاء الحكم عَلَيْهَا يجلب نفعا أَو يدْفع ضراً، لِأَنَّهَا بِهَذَا تكون مصلحَة مُعْتَبرَة، أما مُجَرّد توهم الْمصلحَة من غير نظر دَقِيق وَلَا استقراء شَامِل وَمن غير __________ ٢ - الموافقات ٢ / ١٧٠.

— Page 58 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।