رعاية المصلحة والحكمة في تشريع نبي الرحمة (صلى الله عليه وسلم)
/ 70
📝 Text
📑 সূচিপত্র — كَيفَ تقدر الْمصَالح والمفاسد
  1. مُقَدّمَة
  2. مدْخل:
  3. تَعْرِيف الْحِكْمَة
  4. مصَادر ومراجع
  5. أَنْوَاع الْمصَالح:
  6. قيام الشَّرِيعَة على أساس مصَالح الْعباد:
  7. الْأَدِلَّة عَليّ أَن أَحْكَام الله تَعَالَى معللة بالمصالح
  8. فُقَهَاء الصَّحَابَة ينظرُونَ الى الْمَقَاصِد والمصالح
  9. مصَالح مَنْصُوص عَلَيْهَا وَأُخْرَى غير مَنْصُوص عَلَيْهَا:
  10. ضَرُورَة معرفةالمصالح والمفاسد
  11. المنكرون لتعليل الْأَحْكَام بالمصالح:
  12. إِيضَاح موقف الرَّازِيّ من التَّعْلِيل بالمصالح
  13. تَوْجِيه كَلَام الشاطبي عَن الرَّازِيّ:
  14. الأشاعرة وَالتَّعْلِيل بالمصالح
  15. ابْن حزم وَالتَّعْلِيل
  16. الْمُوجب للْحكم هُوَ الله تَعَالَى لَا الْمصلحَة
  17. كَيفَ تقدر الْمصَالح والمفاسد
  18. النّظر إِلَى المآلات عِنْد تَقْدِير الْمصَالح والمفاسد:
  19. شُرُوط الْمصلحَة الْمُعْتَبرَة:
  20. الخاتمة

كَيفَ تقدر الْمصَالح والمفاسد ؟ … كَيفَ تقدر الْمصَالح؟ إِذا تقرر هَذَا فَليعلم أَن تَقْدِير الْمصَالح والمفاسد إِنَّمَا يكون بِالشَّرْعِ لَا بالهوى كَمَا قَالَ شيخ الْإِسْلَام ابْن تَيْمِية١ ﵀: "لَكِن اعْتِبَار مقادير الْمصَالح والمفاسد هُوَ بميزان الشَّرِيعَة، فَمَتَى قدر الْإِنْسَان على اتِّبَاع النُّصُوص لم يعدل عَنْهَا، وَإِلَّا اجْتهد رَأْيه …"٢ فالمرحلة الأولى أَن نَنْظُر: هَل الْمصَالح والمفاسد الَّتِي نَحن بصددها ورد بالموازنة بَينهَا نَص فِي الشَّرِيعَة أم لَا؟ فَحَيْثُ ورد النَّص بِاعْتِبَار مصلحَة مَا أَو بإلغائها وَجب اتِّبَاعه، فَمن سَأَلَ هَل يبْقى مَعَ وَالِديهِ لبرهما وخدمتهما أم يخرج مُتَطَوعا للْجِهَاد وَلَو لم يأذنا؟ أَي المصلحتين تقدم؟ فَهَذَا وَارِد تَقْدِيره وَالْجَوَاب عَنهُ فِي نُصُوص الشَّرْع بِمَا لَا يدع مجالا للِاجْتِهَاد فِي رَأْي، فَفِي حَدِيث ابْن مَسْعُود ﵁ أَنه قَالَ: سَأَلت رَسُول الله ﷺ: أَي الْعَمَل أحب إِلَى الله؟ قَالَ: "الصَّلَاة على وَقتهَا" قلت: ثمَّ أَي؟ قَالَ: "بر الْوَالِدين" قلت: ثمَّ أَي؟ قَالَ: "الْجِهَاد فِي سَبِيل الله" ٣. أما إِذا أشبهت الْمَسْأَلَة وَلم يُوجد نَص صَرِيح يقْضِي بِاحْتِمَال مفْسدَة مَا أَو تَفْوِيت مصلحَة، أَو تَقْدِيم مصلحَة على أُخْرَى فَهُنَا يكون الِاجْتِهَاد٤. __________ ١ - أَحْمد بن عبد الْحَلِيم الْحَرَّانِي شيخ الْإِسْلَام، إِمَام حَافظ فَقِيه أصولي مُحدث مُجْتَهد (ت ٧٢٨?) وترجمته فِي الذيل على طَبَقَات الْحَنَابِلَة ٢/٣٧٨ وَتَذْكِرَة الْحفاظ ٢/١٤٩٦. ٢ - الْأَمر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَن الْمُنكر ص ٤١ نقلا عَن الْأَدِلَّة على اعْتِبَار الْمصَالح والمفاسد ص ٤٠. ٣ - رَوَاهُ البُخَارِيّ فِي الْمَوَاقِيت ٢ / ٩ وَأحمد ١ / ١٨١ وَغَيرهمَا. ٤ - انْظُر الْأَدِلَّة على اعْتِبَار الْمصَالح والمفاسد ص ٤٠ - ٤١.

— Page 54 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।