مَبْسُوط فِي كتبهمْ ومؤلفاتهم ثمَّ أَتَى الْغَزالِيّ والخطابي وَابْن عبد السَّلَام وَابْن الْقيم وأمثالهم - شكر الله مساعيهم - بنكت لَطِيفَة وتحقيقات شريفة ومعانٍ بديعة. بعد هَذَا يُمكن أَن نقُول ونقرر باطمئنان: أَن أَحْكَام الله ﷾ مَبْنِيَّة على تَحْقِيق مصَالح الْعباد، وَأَن هَذِه الْمصَالح يجوز التساؤل عَنْهَا، كَمَا يجوز الْبَحْث عَنْهَا بِكُل مَا أوتينا من وَسَائِل الْعلم والمعرفة والبحث، وَقد أمرنَا الله بِالنّظرِ والتفكر والتدبر، سَوَاء فِي دينه وشريعته أَو فِي خلقه وَكَونه، فَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ﴾ ١ وَقَالَ: ﴿قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ﴾ ٢ وَقَالَ جلّ وَعلا عَن عباده الَّذين وَصفهم بـ ﴿أُولِي الأَلْبَابِ﴾ أَنهم: ﴿وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ﴾ ٣. فَلَا بُد من التساؤل والبحث - مَا أمكن - عَن هَذِه الْمصَالح الَّتِي تنطوي عَلَيْهَا الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة لنفهمها ولنطبقها فِي ضوء مصالحها ولنهتدي بِمَعْرِِفَة تِلْكَ الْمصَالح فِيمَا لم ينص عَلَيْهِ، يَقُول الْعَلامَة ابْن عاشور: "وَجُمْلَة القَوْل: أَن لنا الْيَقِين بِأَن أَحْكَام الشَّرِيعَة كلهَا مُشْتَمِلَة على مَقَاصِد، وَهِي حكم ومصالح وَمَنَافع، وَلذَلِك كَانَ الْوَاجِب على عُلَمَائِنَا تعرف علل التشريع ومقاصده ظَاهرهَا وخفيها"٤. __________ ١ - سُورَة النِّسَاء آيَة: ٨٢. ٢ - سُورَة يُونُس آيَة: ١٠١. ٣ - سُورَة آل عمرَان آيَة: ١٩١. ٤ - مَقَاصِد الشَّرِيعَة الإسلامية ص ٤٨.
📑 সূচিপত্র — الْمُوجب للْحكم هُوَ الله تَعَالَى لَا الْمصلحَة
- مُقَدّمَة
- مدْخل:
- تَعْرِيف الْحِكْمَة
- مصَادر ومراجع
- أَنْوَاع الْمصَالح:
- قيام الشَّرِيعَة على أساس مصَالح الْعباد:
- الْأَدِلَّة عَليّ أَن أَحْكَام الله تَعَالَى معللة بالمصالح
- فُقَهَاء الصَّحَابَة ينظرُونَ الى الْمَقَاصِد والمصالح
- مصَالح مَنْصُوص عَلَيْهَا وَأُخْرَى غير مَنْصُوص عَلَيْهَا:
- ضَرُورَة معرفةالمصالح والمفاسد
- المنكرون لتعليل الْأَحْكَام بالمصالح:
- إِيضَاح موقف الرَّازِيّ من التَّعْلِيل بالمصالح
- تَوْجِيه كَلَام الشاطبي عَن الرَّازِيّ:
- الأشاعرة وَالتَّعْلِيل بالمصالح
- ابْن حزم وَالتَّعْلِيل
- الْمُوجب للْحكم هُوَ الله تَعَالَى لَا الْمصلحَة
- كَيفَ تقدر الْمصَالح والمفاسد
- النّظر إِلَى المآلات عِنْد تَقْدِير الْمصَالح والمفاسد:
- شُرُوط الْمصلحَة الْمُعْتَبرَة:
- الخاتمة
— পৃষ্ঠা ৫৩ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।