رعاية المصلحة والحكمة في تشريع نبي الرحمة (صلى الله عليه وسلم)
/ ৭০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الْمُوجب للْحكم هُوَ الله تَعَالَى لَا الْمصلحَة
  1. مُقَدّمَة
  2. مدْخل:
  3. تَعْرِيف الْحِكْمَة
  4. مصَادر ومراجع
  5. أَنْوَاع الْمصَالح:
  6. قيام الشَّرِيعَة على أساس مصَالح الْعباد:
  7. الْأَدِلَّة عَليّ أَن أَحْكَام الله تَعَالَى معللة بالمصالح
  8. فُقَهَاء الصَّحَابَة ينظرُونَ الى الْمَقَاصِد والمصالح
  9. مصَالح مَنْصُوص عَلَيْهَا وَأُخْرَى غير مَنْصُوص عَلَيْهَا:
  10. ضَرُورَة معرفةالمصالح والمفاسد
  11. المنكرون لتعليل الْأَحْكَام بالمصالح:
  12. إِيضَاح موقف الرَّازِيّ من التَّعْلِيل بالمصالح
  13. تَوْجِيه كَلَام الشاطبي عَن الرَّازِيّ:
  14. الأشاعرة وَالتَّعْلِيل بالمصالح
  15. ابْن حزم وَالتَّعْلِيل
  16. الْمُوجب للْحكم هُوَ الله تَعَالَى لَا الْمصلحَة
  17. كَيفَ تقدر الْمصَالح والمفاسد
  18. النّظر إِلَى المآلات عِنْد تَقْدِير الْمصَالح والمفاسد:
  19. شُرُوط الْمصلحَة الْمُعْتَبرَة:
  20. الخاتمة

الْحُدُود الَّتِي حددها الشَّارِع، وأوجبت - يَعْنِي السّنة - أَنه لَا يحل أَن يتَوَقَّف فِي امْتِثَال أَحْكَام الشَّرْع - إِذا صحت بهَا الرِّوَايَة - على معرفَة تِلْكَ الْمصَالح لعدم اسْتِقْلَال عقول كثير من النَّاس على معرفَة كثير من الْمصَالح، وَلكَون النَّبِي ﷺ أوثق عندنَا من عقولنا … "١. هَذَا هُوَ الْحق الَّذِي لَا شكّ فِيهِ عِنْد أهل السّنة: أَن الحكم الشَّرْعِيّ لَا يَنْبَنِي على مُجَرّد الْمصلحَة وَالْحكمَة، وَأَن الْعِلَل الشَّرْعِيَّة لَيست مُوجبَة بذواتها، بل الله جعلهَا - بمشيئته - مُوجبَة للْأَحْكَام تفضلا مِنْهُ وإحسانا، وَأَنه سُبْحَانَهُ لَا يجب عَلَيْهِ شَيْء - وَلَيْسَ لأحد أَن يُوجب عَلَيْهِ سُبْحَانَهُ شَيْئا - بل هُوَ الْمُوجب بِمَا شَاءَ على من شَاءَ، وَأَن أَحْكَامه ﷾ لَا تَخْلُو من مُرَاعَاة الْمصلحَة – غَالِبا - لِأَنَّهُ تَعَالَى حَكِيم - والحكيم لَا يفعل إِلَّا لمصْلحَة - كَمَا تقدم. وَهَذَا هُوَ مَسْلَك الْقُرْآن وَالسّنة، والنصوص الدَّالَّة على ذَلِك من الْكَثْرَة بِحَيْثُ يتَعَذَّر إحصاؤها، وَقد تقدم قَول ابْن الْقيم ﵀: "وَالْقُرْآن وَسنة رَسُول الله ﷺ مملوآن من تَعْلِيل الْأَحْكَام بالحكم والمصالح وتعليل الْخلق بهما والتنبيه على وُجُوه الحكم الَّتِي لأَجلهَا شرع تِلْكَ الْأَحْكَام … وَلَو كَانَ هَذَا فِي الْقُرْآن وَالسّنة نَحْو مائَة مَوضِع أَو مِائَتَيْنِ لسقناها وَلَكِن يزِيد على ألف مَوضِع بطرق متنوعة … ". وَقد علل الصَّحَابَة بفطرتهم السليمة، وبتلقائية لَا تكلّف فِيهَا، وبنوا اجتهاداتهم على مَا فهموه من الْعِلَل والمصالح، ثمَّ صَار على دربهم التابعون وَمن جَاءَ بعدهمْ من الْعلمَاء الْمُجْتَهدين يعللون الْأَحْكَام بالمصالح ويفهمون مَعَانِيهَا وَيخرجُونَ للْحكم الْمَنْصُوص مناطا مناسبا لدفع ضرّ أَو جلب نفع كَمَا هُوَ __________ ١ - حجَّة الله الْبَالِغَة، الْمُقدمَة.

— পৃষ্ঠা ৫২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।