رعاية المصلحة والحكمة في تشريع نبي الرحمة (صلى الله عليه وسلم)
/ ৭০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مصَالح مَنْصُوص عَلَيْهَا وَأُخْرَى غير مَنْصُوص عَلَيْهَا:
  1. مُقَدّمَة
  2. مدْخل:
  3. تَعْرِيف الْحِكْمَة
  4. مصَادر ومراجع
  5. أَنْوَاع الْمصَالح:
  6. قيام الشَّرِيعَة على أساس مصَالح الْعباد:
  7. الْأَدِلَّة عَليّ أَن أَحْكَام الله تَعَالَى معللة بالمصالح
  8. فُقَهَاء الصَّحَابَة ينظرُونَ الى الْمَقَاصِد والمصالح
  9. مصَالح مَنْصُوص عَلَيْهَا وَأُخْرَى غير مَنْصُوص عَلَيْهَا:
  10. ضَرُورَة معرفةالمصالح والمفاسد
  11. المنكرون لتعليل الْأَحْكَام بالمصالح:
  12. إِيضَاح موقف الرَّازِيّ من التَّعْلِيل بالمصالح
  13. تَوْجِيه كَلَام الشاطبي عَن الرَّازِيّ:
  14. الأشاعرة وَالتَّعْلِيل بالمصالح
  15. ابْن حزم وَالتَّعْلِيل
  16. الْمُوجب للْحكم هُوَ الله تَعَالَى لَا الْمصلحَة
  17. كَيفَ تقدر الْمصَالح والمفاسد
  18. النّظر إِلَى المآلات عِنْد تَقْدِير الْمصَالح والمفاسد:
  19. شُرُوط الْمصلحَة الْمُعْتَبرَة:
  20. الخاتمة

- شرعت الشُّفْعَة لدفع ضَرَر الشّركَة عَن الشَّرِيك، فَإِذا أَرَادَ بيع نصِيبه كَانَ شَرِيكه أَحَق من الْأَجْنَبِيّ، وَهُوَ يصل إِلَى غَرَضه من الْعِوَض من أَيهمَا كَانَ فَكَانَ الشَّرِيك أَحَق بِدفع الْعِوَض من الْأَجْنَبِيّ وَيَزُول عَنهُ ضَرَر الشّركَة، وَلَا يتَضَرَّر البَائِع لِأَنَّهُ يصل إِلَى حَقه من الثّمن. - شرعت الْعُقُوبَات فِي الْجِنَايَات لحكمة الردع والزجر، ليرتدع النَّاس عَن الظُّلم وَالْبَغي والعدوان ويقتنع كل إِنْسَان بِمَا آتَاهُ الله مَالِكه وخالقه. - أعْطى لكل من الزَّوْجَيْنِ حق خِيَار فسخ النِّكَاح إِذا وجد فِي الآخر عَيْبا يَسْتَحِيل مَعَه تَحْقِيق الْمَقْصُود من النِّكَاح كالعُنة والجبّ والخصاء فِي الزَّوْج والرتق والقرن فِي الزَّوْجَة، أَو الْجُنُون والجذام والبرص وَنَحْوهمَا - عَافَانَا الله وَالْمُسْلِمين مِنْهَا - فِي أَحدهمَا كَمَا هُوَ مَذْهَب الجماهير غير الظَّاهِرِيَّة مَعَ خلاف فِي بعض الْعُيُوب - وَالْحكمَة من ذَلِك: أَن مَقْصُود النِّكَاح لَا يتَحَقَّق مَعَ وجود هَذِه الْعُيُوب وَمن ثمَّ لَا يُوجد (السكن) بَين الزَّوْجَيْنِ بِمَا تشمله كلمة السكن من مَعَاني الشُّعُور بالأمن والراحة والمتعة، وتبادل الْمَوَدَّة وَالرَّحْمَة، فَإِذا اسْتَحَالَ تَحْقِيق هَذِه الْغَايَة كَانَ هَذَا مسوغا كَافِيا لحل عقدَة النِّكَاح. قَالَ ابْن الْقيم: " … وَالْقِيَاس أَن كل عيب ينفر الزَّوْج الآخر مِنْهُ وَلَا يحصل بِهِ مَقْصُود النِّكَاح من الرَّحْمَة والمودة يُوجب الْخِيَار … وَمن تدبر مَقَاصِد الشَّرْع فِي مصادره وموارده وعدله وحكمته، وَمَا اشْتَمَل عَلَيْهِ من الْمصَالح لم يَخْفَ عَلَيْهِ رُجْحَان هَذَا القَوْل وقربه من قَوَاعِد الشَّرِيعَة"١. وأمثلة هَذَا الْقسم كَثِيرَة لَا حصر لَهَا، لَا سِيمَا فِي بَاب الْمُعَامَلَات. __________ ١ - زَاد الْمعَاد فِي هدى خير الْعباد ٥ / ١٨٣.

— পৃষ্ঠা ৩৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।