٢ - قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ ١. قَالَ الْعَضُد الإيجي: "وَظَاهر الْآيَة التَّعْمِيم، أَي يفهم مِنْهُ مُرَاعَاة مصالحهم فِيمَا شرع لَهُم من الْأَحْكَام كلهَا، إِذْ لَو أرسل بِحكم لَا مصلحَة لَهُم فِيهِ لَكَانَ إرْسَالًا لغير الرَّحْمَة، لِأَنَّهُ تَكْلِيف بِلَا فَائِدَة، فَخَالف ظَاهر الْعُمُوم"٢. ٣ - وَمن السّنة: قَوْله ﷺ: "الْخلق كلهم عِيَال الله فأحبهم إِلَى الله أنفعهم لِعِيَالِهِ" ٣ فقد أوضح الرَّسُول ﷺ أَن منَاط قرب الْإِنْسَان من الله تَعَالَى هُوَ مدى تَقْدِيمه النَّفْع والخدمة لِعِبَادِهِ، وَذَلِكَ برعاية مصالحهم وتوفير مَا بِهِ سعادتهم الْحَقِيقِيَّة. وَإِذا كَانَ ميزَان مَا يتَقرَّب بِهِ الْإِنْسَان إِلَى الله فِي أَعماله هُوَ: خدمَة مصَالح الْعباد، فأحرى أَن يكون هَذَا الْمِيزَان هُوَ نَفسه الْمُحكم فِي نظام الشَّرِيعَة الإسلامية نَفسهَا٤. __________ ١ - سُورَة الْأَنْبِيَاء آيَة: ١٠٧ ٢ - شرح مُخْتَصر ابْن الْحَاجِب ٢ / ٢٣٨ نقلا عَن نظرية الْمَقَاصِد ص ٢١٩. ٣ - رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ وَأَبُو يعلى وَذكر السخاوي لَهُ عدَّة طرق فِي الْمَقَاصِد الْحَسَنَة ص ٢٠٠. ٤ - ضوابط الْمصلحَة للدكتور البوطي ص ٧٨ - ٧٩.
📑 সূচিপত্র — الْأَدِلَّة عَليّ أَن أَحْكَام الله تَعَالَى معللة بالمصالح
- مُقَدّمَة
- مدْخل:
- تَعْرِيف الْحِكْمَة
- مصَادر ومراجع
- أَنْوَاع الْمصَالح:
- قيام الشَّرِيعَة على أساس مصَالح الْعباد:
- الْأَدِلَّة عَليّ أَن أَحْكَام الله تَعَالَى معللة بالمصالح
- فُقَهَاء الصَّحَابَة ينظرُونَ الى الْمَقَاصِد والمصالح
- مصَالح مَنْصُوص عَلَيْهَا وَأُخْرَى غير مَنْصُوص عَلَيْهَا:
- ضَرُورَة معرفةالمصالح والمفاسد
- المنكرون لتعليل الْأَحْكَام بالمصالح:
- إِيضَاح موقف الرَّازِيّ من التَّعْلِيل بالمصالح
- تَوْجِيه كَلَام الشاطبي عَن الرَّازِيّ:
- الأشاعرة وَالتَّعْلِيل بالمصالح
- ابْن حزم وَالتَّعْلِيل
- الْمُوجب للْحكم هُوَ الله تَعَالَى لَا الْمصلحَة
- كَيفَ تقدر الْمصَالح والمفاسد
- النّظر إِلَى المآلات عِنْد تَقْدِير الْمصَالح والمفاسد:
- شُرُوط الْمصلحَة الْمُعْتَبرَة:
- الخاتمة
— Page 24 —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।