الجرح والتعديل - اللاحم
/ ৫৪৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المبحث الأول: كثرة وقوع الاشتباه بين الرواة
  1. ماذا يمكن أن يستفيده الباحث المتخصص من هذه السلسلة
  2. الأول: فهم كلام الأئمة
  3. الثاني: تفهم كلام الأئمة
  4. الثالث: إتقان عرض التخريج والدراسة
  5. تمهيد
  6. الفصل الأول: الحكم على الراوي
  7. مدخل:
  8. المبحث الأول: وسائل الحكم على الراوي
  9. أولا: التأمل في أفعال الراوي وتصرفاته، والنظر في سيرته
  10. ثانيا: إلقاء الأسئلة على الراوي
  11. ثالثًا: اختبار الراوي وامتحانه:
  12. الأولى: تلقين الراوي
  13. الثانية: المذاكرة:
  14. رابعًا: النظر في أصول الرواة وكتبهم:
  15. خامسًا: النظر في أحاديث الراوي ومروياته:
  16. ١ - اعتداله أو مجازفته في الرواية:
  17. ٢ - مشاركته لغيره أو تفرده:
  18. ٣ - ثباته أو اضطرابه فيما يرويه:
  19. ٤ - موافقته أو مخالفته لغيره:
  20. المبحث الثاني: اختلاف حال الراوي
  21. الأولى: توثيق الراوي أو تضعيفه في شيخ معين، أو في شيوخ معينين:
  22. الثانية: توثيق الراوي في روايته عن أهل بلد معين، وتضعيفه في روايته عن أهل بلد آخر:
  23. الثالثة: توثيق الراوي أو تضعيفه في رواية أهل بلد معين عنه:
  24. الرابعة: توثيق الراوي أو تضعيفه في صفة معينة في الرواية:
  25. الخامسة: تقوية الراوي إذا حدث من كتابه، وتضعيفه إذا حدث من حفظه:
  26. السادسة: تضعيف الراوي في آخر عمره، وتقويته قبل ذلك:
  27. المبحث الثالث: مقارنة الراوي بغيره
  28. القسم الأول: المقارنة المطلقة
  29. الضرب الأول: أن تكون المقارنة فيه بين راو أو أكثر وبين من سواه بإطلاق
  30. الضرب الثاني: أن يقيد الناقد من يقارن الراوي بهم بشيء ما، كأن يقيدهم بأهل بلد الراوي، أو بمن رآهم الناقد
  31. القسم الثاني: المقارنة المقيدة بشيء معين كبلد، أو شيخ:
  32. المبحث الرابع: عوائق الحكم على الراوي
  33. أولاً: اشتباه الراوي بغيره على الناقد
  34. ثانيًا: تعارض وسائل الحكم على الراوي
  35. ثالثًا: نقد النقد
  36. رابعًا: انعدام وسائل الحكم على الراوي أو ضعفها
  37. الفصل الثاني: أحكام النقاد على الرواة ومراتبها
  38. مدخل:
  39. المبحث الأول: الأحكام النظرية على الرواة
  40. القسم الأول: ما وصلنا من أحكام أطلقها الأئمة على الرواة
  41. القسم الثاني: حركات وإشارات تصدر من النقاد حين يرد ذكر بعض الرواة
  42. المبحث الثاني: الأحكام العملية على الرواة
  43. القسم الأول: الانتقاء العام للرواة
  44. القسم الثاني: الانتقاء الخاص للرواة:
  45. المبحث الثالث: مراتب أحكام النقاد على الرواة
  46. الفصل الثالث: ضوابط النظر في أحكام النقاد على الرواة
  47. تمهيد:
  48. المبحث الأول: ثبوت النقل عمن نسب إليه
  49. المبحث الثاني: سلامة النص
  50. الصورة الأولى: حكاية معنى النص
  51. الصورة الثانية: بتر النص
  52. الصورة الثالثة: تحريف النص
  53. المبحث الثالث: قائل النص
  54. المبحث الرابع: دلالة النص
  55. الفصل الرابع: تمييز رواة الإسناد
  56. مدخل:
  57. المبحث الأول: كثرة وقوع الاشتباه بين الرواة
  58. المبحث الثاني: أسباب وقع الخلط بين الرواة
  59. المبحث الثالث: الوسائل المساعدة على تمييز الرواة
  60. النوع الأول: الولادة والوفاة:
  61. النوع الثاني: الشيوخ والتلاميذ:
  62. النوع الثالث: كتب الأطراف:
  63. النوع الرابع: طرق الحديث الأخرى:
  64. القسم الأول: الطرق إلى المؤلفين
  65. القسم الثاني: الطرق بعد المؤلفين
  66. النوع الخامس: النظر في متن الحديث وإسناده:
  67. النوع السادس: ضوابط في تمييز الرواة:
  68. المصادر والمراجع

ونشر أحد الباحثين رسالة في مسألة فقهية، أكثر فيها من الدراسة النقدية للأحاديث والآثار، فوقع في أغلاط عديدة، منها أنه ساق أثرا من طريق عبد الله بن نُمَيْر، وهُشَيْم، كلاهما عن عبد الملك، عن عطاء، عن ابن عباس، ثم قال في نقده: "رجاله ثقات، وفيه عنعنة ابن جريج، وهو مدلس، لكن عنعنته عن عطاء مقبولة، لكونه مكثرا عنه ... "، كذا صنع الباحث، وعبد الملك المذكور إنما هو عبد الملك بن أبي سليمان العَرْزَمي الكوفي، وليس عبد الملك بن جريج. هذه بعض النماذج من الأوهام في الخلط بين الرواة وغيرهم من الأعلام، وتركت نماذج أخرى اختصارا، وفي بعضها أوهام فاحشة تعمدت ترك ذكرها حفاظا على ماء وجوهنا نحن الباحثين. ثم إن غرضي من سرد النماذج السابقة أن يدرك القارئ أمورا ثلاثة: الأول: أن الوقوع في مثل ذلك أمر معتاد، وقع فيه أئمة كبار، فلا ينبغي أن يستوحش الباحث إذا صدر ذلك منه، وقد رأيت امتعاضا من بعض الباحثين والباحثات حين تنبيههم على ما وقع منهم، وقالت لي إحدى الباحثات بالحرف الواحد: "كيف يليق بمن يعد رسالة دكتوراه أن يخلط بين راو وآخر وهما في الأصل متميزان؟ ". وكون هذا أمرا معتادا لا عيب فيه مشروط بأن لا يكثر صدوره من الباحث، فإذا كثر منه فهو عيب ولا شك، وكذلك هو عيب -وإن قل- إذا كان الخلط بين رواة أو أعلام متميزين جدا في القضية المعينة التي بين يدي الباحث، فلم يكن هناك سبب يوجب اللبس، ومثله إذا صاحبه عيوب أخرى في البحث والدراسة اجتمعت فأفقدت صاحبها الهيبة

— পৃষ্ঠা ৪৭৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।