الجرح والتعديل - اللاحم
/ ৫৪৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المبحث الرابع: دلالة النص
  1. ماذا يمكن أن يستفيده الباحث المتخصص من هذه السلسلة
  2. الأول: فهم كلام الأئمة
  3. الثاني: تفهم كلام الأئمة
  4. الثالث: إتقان عرض التخريج والدراسة
  5. تمهيد
  6. الفصل الأول: الحكم على الراوي
  7. مدخل:
  8. المبحث الأول: وسائل الحكم على الراوي
  9. أولا: التأمل في أفعال الراوي وتصرفاته، والنظر في سيرته
  10. ثانيا: إلقاء الأسئلة على الراوي
  11. ثالثًا: اختبار الراوي وامتحانه:
  12. الأولى: تلقين الراوي
  13. الثانية: المذاكرة:
  14. رابعًا: النظر في أصول الرواة وكتبهم:
  15. خامسًا: النظر في أحاديث الراوي ومروياته:
  16. ١ - اعتداله أو مجازفته في الرواية:
  17. ٢ - مشاركته لغيره أو تفرده:
  18. ٣ - ثباته أو اضطرابه فيما يرويه:
  19. ٤ - موافقته أو مخالفته لغيره:
  20. المبحث الثاني: اختلاف حال الراوي
  21. الأولى: توثيق الراوي أو تضعيفه في شيخ معين، أو في شيوخ معينين:
  22. الثانية: توثيق الراوي في روايته عن أهل بلد معين، وتضعيفه في روايته عن أهل بلد آخر:
  23. الثالثة: توثيق الراوي أو تضعيفه في رواية أهل بلد معين عنه:
  24. الرابعة: توثيق الراوي أو تضعيفه في صفة معينة في الرواية:
  25. الخامسة: تقوية الراوي إذا حدث من كتابه، وتضعيفه إذا حدث من حفظه:
  26. السادسة: تضعيف الراوي في آخر عمره، وتقويته قبل ذلك:
  27. المبحث الثالث: مقارنة الراوي بغيره
  28. القسم الأول: المقارنة المطلقة
  29. الضرب الأول: أن تكون المقارنة فيه بين راو أو أكثر وبين من سواه بإطلاق
  30. الضرب الثاني: أن يقيد الناقد من يقارن الراوي بهم بشيء ما، كأن يقيدهم بأهل بلد الراوي، أو بمن رآهم الناقد
  31. القسم الثاني: المقارنة المقيدة بشيء معين كبلد، أو شيخ:
  32. المبحث الرابع: عوائق الحكم على الراوي
  33. أولاً: اشتباه الراوي بغيره على الناقد
  34. ثانيًا: تعارض وسائل الحكم على الراوي
  35. ثالثًا: نقد النقد
  36. رابعًا: انعدام وسائل الحكم على الراوي أو ضعفها
  37. الفصل الثاني: أحكام النقاد على الرواة ومراتبها
  38. مدخل:
  39. المبحث الأول: الأحكام النظرية على الرواة
  40. القسم الأول: ما وصلنا من أحكام أطلقها الأئمة على الرواة
  41. القسم الثاني: حركات وإشارات تصدر من النقاد حين يرد ذكر بعض الرواة
  42. المبحث الثاني: الأحكام العملية على الرواة
  43. القسم الأول: الانتقاء العام للرواة
  44. القسم الثاني: الانتقاء الخاص للرواة:
  45. المبحث الثالث: مراتب أحكام النقاد على الرواة
  46. الفصل الثالث: ضوابط النظر في أحكام النقاد على الرواة
  47. تمهيد:
  48. المبحث الأول: ثبوت النقل عمن نسب إليه
  49. المبحث الثاني: سلامة النص
  50. الصورة الأولى: حكاية معنى النص
  51. الصورة الثانية: بتر النص
  52. الصورة الثالثة: تحريف النص
  53. المبحث الثالث: قائل النص
  54. المبحث الرابع: دلالة النص
  55. الفصل الرابع: تمييز رواة الإسناد
  56. مدخل:
  57. المبحث الأول: كثرة وقوع الاشتباه بين الرواة
  58. المبحث الثاني: أسباب وقع الخلط بين الرواة
  59. المبحث الثالث: الوسائل المساعدة على تمييز الرواة
  60. النوع الأول: الولادة والوفاة:
  61. النوع الثاني: الشيوخ والتلاميذ:
  62. النوع الثالث: كتب الأطراف:
  63. النوع الرابع: طرق الحديث الأخرى:
  64. القسم الأول: الطرق إلى المؤلفين
  65. القسم الثاني: الطرق بعد المؤلفين
  66. النوع الخامس: النظر في متن الحديث وإسناده:
  67. النوع السادس: ضوابط في تمييز الرواة:
  68. المصادر والمراجع

سواء وفق في هذا الاجتهاد أو كان الصواب بخلاف ما ذهب إليه. وقضية استفادة الناقد من كلام من تقدمه من النقاد بدأت مبكرة جدا، كما تقدم شرحه في المبحث الرابع من الفصل الأول، وكلما تأخر الزمن زادت ضرورة نظر الناقد في أقوال من سبقه، ولهذا نجد من تأخر عن القرن الثالث قليلا -كابن حبان، وابن عدي، والدارقطن- نظره في غالب الرواة خليط من سبر أقوال النقاد قبله، ومن نظره هو في أحاديث الراوي، ثم اختيار رأي له هو. وأما المتأخرون فنظرهم -كما أسلفت- تمخض في كلام النقاد في الراوي. الثالثة: لا يختلف اثنان من المشتغلين بعلم السنة على أهمية الجرح والتعديل في نقد السنة، غير أن هذا لا يمنع من القول إنه جزء من النقد، وليس النقد كله، فدرجة الراوي حين النظر في الإسناد كله، ثم في الأسانيد الأخرى- حلقة في سلسلة حلقات، يتوصل بها أخيرا إلى الحكم على الحديث، وفي كثير من الأحاديث ليس لدرجة الراوي تأثير كبير على هذا الحكم، لسبب بسيط جدا، وإن كان خفي تصوره على أكثر المتصدين لنقد السنة في عصرنا وقبله أيضا، وهذا السبب هو أن الحكم على الحديث سابق عند النقاد الأولين على الحكم على الراوي، فالحكم الذي يصدره الناقد على الراوي من أهم وسائله -كما تقدم شرحه في المبحث الأول من الفصل الأول- النظر في أحاديث الراوي، ومقارنتها بحديث غيره، لمعرفة ما أصاب فيه وما أخطأ، وما شاركه فيه غيره مما تفرد به، فالحكم بالخطأ على أول حديث يقف عليه الناقد إذن ليس مبنيا على درجة الراوي، فالراوي لم يتحدد

— পৃষ্ঠা ৪৫২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।