الجرح والتعديل - اللاحم
/ ৫৪৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المبحث الرابع: دلالة النص
  1. ماذا يمكن أن يستفيده الباحث المتخصص من هذه السلسلة
  2. الأول: فهم كلام الأئمة
  3. الثاني: تفهم كلام الأئمة
  4. الثالث: إتقان عرض التخريج والدراسة
  5. تمهيد
  6. الفصل الأول: الحكم على الراوي
  7. مدخل:
  8. المبحث الأول: وسائل الحكم على الراوي
  9. أولا: التأمل في أفعال الراوي وتصرفاته، والنظر في سيرته
  10. ثانيا: إلقاء الأسئلة على الراوي
  11. ثالثًا: اختبار الراوي وامتحانه:
  12. الأولى: تلقين الراوي
  13. الثانية: المذاكرة:
  14. رابعًا: النظر في أصول الرواة وكتبهم:
  15. خامسًا: النظر في أحاديث الراوي ومروياته:
  16. ١ - اعتداله أو مجازفته في الرواية:
  17. ٢ - مشاركته لغيره أو تفرده:
  18. ٣ - ثباته أو اضطرابه فيما يرويه:
  19. ٤ - موافقته أو مخالفته لغيره:
  20. المبحث الثاني: اختلاف حال الراوي
  21. الأولى: توثيق الراوي أو تضعيفه في شيخ معين، أو في شيوخ معينين:
  22. الثانية: توثيق الراوي في روايته عن أهل بلد معين، وتضعيفه في روايته عن أهل بلد آخر:
  23. الثالثة: توثيق الراوي أو تضعيفه في رواية أهل بلد معين عنه:
  24. الرابعة: توثيق الراوي أو تضعيفه في صفة معينة في الرواية:
  25. الخامسة: تقوية الراوي إذا حدث من كتابه، وتضعيفه إذا حدث من حفظه:
  26. السادسة: تضعيف الراوي في آخر عمره، وتقويته قبل ذلك:
  27. المبحث الثالث: مقارنة الراوي بغيره
  28. القسم الأول: المقارنة المطلقة
  29. الضرب الأول: أن تكون المقارنة فيه بين راو أو أكثر وبين من سواه بإطلاق
  30. الضرب الثاني: أن يقيد الناقد من يقارن الراوي بهم بشيء ما، كأن يقيدهم بأهل بلد الراوي، أو بمن رآهم الناقد
  31. القسم الثاني: المقارنة المقيدة بشيء معين كبلد، أو شيخ:
  32. المبحث الرابع: عوائق الحكم على الراوي
  33. أولاً: اشتباه الراوي بغيره على الناقد
  34. ثانيًا: تعارض وسائل الحكم على الراوي
  35. ثالثًا: نقد النقد
  36. رابعًا: انعدام وسائل الحكم على الراوي أو ضعفها
  37. الفصل الثاني: أحكام النقاد على الرواة ومراتبها
  38. مدخل:
  39. المبحث الأول: الأحكام النظرية على الرواة
  40. القسم الأول: ما وصلنا من أحكام أطلقها الأئمة على الرواة
  41. القسم الثاني: حركات وإشارات تصدر من النقاد حين يرد ذكر بعض الرواة
  42. المبحث الثاني: الأحكام العملية على الرواة
  43. القسم الأول: الانتقاء العام للرواة
  44. القسم الثاني: الانتقاء الخاص للرواة:
  45. المبحث الثالث: مراتب أحكام النقاد على الرواة
  46. الفصل الثالث: ضوابط النظر في أحكام النقاد على الرواة
  47. تمهيد:
  48. المبحث الأول: ثبوت النقل عمن نسب إليه
  49. المبحث الثاني: سلامة النص
  50. الصورة الأولى: حكاية معنى النص
  51. الصورة الثانية: بتر النص
  52. الصورة الثالثة: تحريف النص
  53. المبحث الثالث: قائل النص
  54. المبحث الرابع: دلالة النص
  55. الفصل الرابع: تمييز رواة الإسناد
  56. مدخل:
  57. المبحث الأول: كثرة وقوع الاشتباه بين الرواة
  58. المبحث الثاني: أسباب وقع الخلط بين الرواة
  59. المبحث الثالث: الوسائل المساعدة على تمييز الرواة
  60. النوع الأول: الولادة والوفاة:
  61. النوع الثاني: الشيوخ والتلاميذ:
  62. النوع الثالث: كتب الأطراف:
  63. النوع الرابع: طرق الحديث الأخرى:
  64. القسم الأول: الطرق إلى المؤلفين
  65. القسم الثاني: الطرق بعد المؤلفين
  66. النوع الخامس: النظر في متن الحديث وإسناده:
  67. النوع السادس: ضوابط في تمييز الرواة:
  68. المصادر والمراجع

محمد العبد اللطيف- أفاضوا في الحديث عن هذا الجانب المهم من ضوابط النظر في أقوال النقاد، معتمدين في ذلك على كلمات متفرقة للنقاد أنفسهم، وعلى النظر والتأمل. ولتقريب فهم هذا الموضوع، وتسهيل تطبيقه على الباحث، رأيت أن أجمع شتات الكلام فيه في جهتين، إذا راعاهما الباحث، ودقق النظر فيهما أمكنه التعامل مع كلام النقاد بسهولة. الجهة الأولى: الراوي نفسه، فينظر الباحث في الراوي الذي يريد دراسة أقوال النقاد فيه هل وثق في بعض حالاته، وضعف في البعض الآخر؟ فإن كان كذلك أمكن تنزيل التوثيق المطلق أو التضعيف المطلق مما ظاهره التعارض على الجانب اللائق به. وتجزئة حال الراوي قد يكون في أصل شرطي العدالة والضبط، بأن يكون متكلما في الراوي في أحدهما، موثقا في الآخر، وقد يكون في الضبط فقط وتفاوته في الراوي، إما في الزمان، أو المكان، أو الشيوخ، أو بين كتاب الراوي وحفظه، ونحو ذلك. فأما الأول فإن كثيرا من الرواة موصوفون بالصلاح والفضل والعبادة والخشوع، لكنهم من جهة الضبط والحفظ تكلم فيهم، فلا بعد حينئذ أن يصدر عن الناقد عبارة توثيق مطلق مرتفع أو دونه، وقد يصدر عن هذا الناقد أو عن ناقد آخر في الراوي نفسه عبارة تضعيف مطلق، ولا تعارض بينهما، ويكون المراد بالتوثيق حينئذٍ أنه صادق في نفسه لا يتعمد الكذب. يدل على هذا أن الناقد ربما جمع بين التوثيق والتضعيف في نص واحد، وقد يشير إلى جهة التوثيق أو التضعيف، كقول أحمد في

— পৃষ্ঠা ৪১৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।