الجرح والتعديل - اللاحم
/ ৫৪৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المبحث الثالث: مراتب أحكام النقاد على الرواة
  1. ماذا يمكن أن يستفيده الباحث المتخصص من هذه السلسلة
  2. الأول: فهم كلام الأئمة
  3. الثاني: تفهم كلام الأئمة
  4. الثالث: إتقان عرض التخريج والدراسة
  5. تمهيد
  6. الفصل الأول: الحكم على الراوي
  7. مدخل:
  8. المبحث الأول: وسائل الحكم على الراوي
  9. أولا: التأمل في أفعال الراوي وتصرفاته، والنظر في سيرته
  10. ثانيا: إلقاء الأسئلة على الراوي
  11. ثالثًا: اختبار الراوي وامتحانه:
  12. الأولى: تلقين الراوي
  13. الثانية: المذاكرة:
  14. رابعًا: النظر في أصول الرواة وكتبهم:
  15. خامسًا: النظر في أحاديث الراوي ومروياته:
  16. ١ - اعتداله أو مجازفته في الرواية:
  17. ٢ - مشاركته لغيره أو تفرده:
  18. ٣ - ثباته أو اضطرابه فيما يرويه:
  19. ٤ - موافقته أو مخالفته لغيره:
  20. المبحث الثاني: اختلاف حال الراوي
  21. الأولى: توثيق الراوي أو تضعيفه في شيخ معين، أو في شيوخ معينين:
  22. الثانية: توثيق الراوي في روايته عن أهل بلد معين، وتضعيفه في روايته عن أهل بلد آخر:
  23. الثالثة: توثيق الراوي أو تضعيفه في رواية أهل بلد معين عنه:
  24. الرابعة: توثيق الراوي أو تضعيفه في صفة معينة في الرواية:
  25. الخامسة: تقوية الراوي إذا حدث من كتابه، وتضعيفه إذا حدث من حفظه:
  26. السادسة: تضعيف الراوي في آخر عمره، وتقويته قبل ذلك:
  27. المبحث الثالث: مقارنة الراوي بغيره
  28. القسم الأول: المقارنة المطلقة
  29. الضرب الأول: أن تكون المقارنة فيه بين راو أو أكثر وبين من سواه بإطلاق
  30. الضرب الثاني: أن يقيد الناقد من يقارن الراوي بهم بشيء ما، كأن يقيدهم بأهل بلد الراوي، أو بمن رآهم الناقد
  31. القسم الثاني: المقارنة المقيدة بشيء معين كبلد، أو شيخ:
  32. المبحث الرابع: عوائق الحكم على الراوي
  33. أولاً: اشتباه الراوي بغيره على الناقد
  34. ثانيًا: تعارض وسائل الحكم على الراوي
  35. ثالثًا: نقد النقد
  36. رابعًا: انعدام وسائل الحكم على الراوي أو ضعفها
  37. الفصل الثاني: أحكام النقاد على الرواة ومراتبها
  38. مدخل:
  39. المبحث الأول: الأحكام النظرية على الرواة
  40. القسم الأول: ما وصلنا من أحكام أطلقها الأئمة على الرواة
  41. القسم الثاني: حركات وإشارات تصدر من النقاد حين يرد ذكر بعض الرواة
  42. المبحث الثاني: الأحكام العملية على الرواة
  43. القسم الأول: الانتقاء العام للرواة
  44. القسم الثاني: الانتقاء الخاص للرواة:
  45. المبحث الثالث: مراتب أحكام النقاد على الرواة
  46. الفصل الثالث: ضوابط النظر في أحكام النقاد على الرواة
  47. تمهيد:
  48. المبحث الأول: ثبوت النقل عمن نسب إليه
  49. المبحث الثاني: سلامة النص
  50. الصورة الأولى: حكاية معنى النص
  51. الصورة الثانية: بتر النص
  52. الصورة الثالثة: تحريف النص
  53. المبحث الثالث: قائل النص
  54. المبحث الرابع: دلالة النص
  55. الفصل الرابع: تمييز رواة الإسناد
  56. مدخل:
  57. المبحث الأول: كثرة وقوع الاشتباه بين الرواة
  58. المبحث الثاني: أسباب وقع الخلط بين الرواة
  59. المبحث الثالث: الوسائل المساعدة على تمييز الرواة
  60. النوع الأول: الولادة والوفاة:
  61. النوع الثاني: الشيوخ والتلاميذ:
  62. النوع الثالث: كتب الأطراف:
  63. النوع الرابع: طرق الحديث الأخرى:
  64. القسم الأول: الطرق إلى المؤلفين
  65. القسم الثاني: الطرق بعد المؤلفين
  66. النوع الخامس: النظر في متن الحديث وإسناده:
  67. النوع السادس: ضوابط في تمييز الرواة:
  68. المصادر والمراجع

التعديل، والثلاث الأولى من مراتب التجريح، كما تقدم شرحه آنفا، وإن كان الكل -بلا استثناء- لا يحكم لإسناد هو فيه إلا بعد النظر في الطرق الأخرى. وسيأتي لهذا الموضوع زيادة بيان في بحث مستقل في آخر الباب الثاني (الاتصال والانقطاع)، وإنما أشرت إليه هنا لارتباطه الوثيق بمراتب الجرح والتعديل. والخلاصة أن ابن أبي حاتم قد قدم خدمة جليلة للمشتغل بنقد السنة بوضعه مراتب لألفاظ النقاد في الجرح والتعديل، وبيانه لأحكام أصحاب تلك المراتب، وتمم عمله من جاء بعده من المشتغلين بالنظر في قواعد أولئك النقاد، إما بزيادة تفصيل للمراتب التي ذكرها، أو بضم بعضها إلى بعض، أو بزيادة ألفاظ في كل مرتبة. ولا شك أن هذا قد سهل جدا من ممارسة نقد السنة على أهل الاختصاص، سواء في نقد الأسانيد مفردة، أو في المقارنة بينها، غير أنه من جهة أخرى أدى إلى وضع لم يقصده هؤلاء، ولا يُسألون عنه، ذلك هو اعتقاد كثير من المتصدين لنقد السنة أن الأمر سهل جدا، فما هو إلا النظر في رواة الإسناد، ثم الحكم عليه، ولست أعني هنا إهمالهم النظر في الشروط الأخرى لصعوبة البحث فيها، فهذا شأن آخر سيأتي الكلام عليه في الموضع الذي أشرت إليه آنفا، وإنما أعني هنا ضعف نظرهم في مرتبة الراوي، والباحث المتأخر بعد عصر النقد ليس المطلوب منه أن يحكم على الراوي بنفسه، فهذا أمر لا يستطيعه في غالب الأحوال، والمطلوب منه فقط النظر في كلام أئمة النقد، وموقفهم من حديث الراوي، ثم وضع الراوي في مرتبته اللائقة به،

— পৃষ্ঠা ২৯৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।