وسأل أبو بكر البرقاني الحافظ الفقيه أبا بكر الإسماعيلي الحافظ الفقيه عمن قرأ إسناد حديث على الشيخ، ثم قال: ((وذكر الحديث))، هل يجوز أن يحدث بجميع الحديث؟ فقال: إذا عرف المحدث والقارئ ذلك الحديث فأرجو أن يجوز ذلك والبيان أولى أن يقول كما كان (1).
قلت: إذا جوزنا ذلك، فالتحقيق فيه أنه بطريق الإجازة فيما لم يذكره الشيخ، لكنها إجازة أكيدة قوية من جهات عديدة، فجاز لهذا مع كون أوله سماعا إدراج الباقي عليه من غير إفراد له بلفظ الإجازة (2)، والله أعلم.
الثامن عشر: الظاهر أنه لا يجوز تغيير ((عن النبي)) إلى ((عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -))، وكذا بالعكس، وإن جازت الرواية بالمعنى، فإن شرط ذلك ألا يختلف المعنى، والمعنى في هذا مختلف (3). وثبت عن عبد الله بن أحمد بن حنبل أنه رأى أباه إذا كان في الكتاب ((النبي)) فقال المحدث: ((عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -))، ضرب وكتب: ((عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)) (4) وقال الخطيب أبو بكر: ((هذا غير لازم، وإنما استحب أحمد اتباع المحدث في لفظه، وإلا فمذهبه الترخيص في ذلك)) (5)، ثم ذكر بإسناده عن صالح بن أحمد بن حنبل، قال: ((قلت لأبي: يكون في الحديث: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيجعل الإنسان: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: أرجو ألا يكون به بأس)) (6). وذكر الخطيب بسنده (7) عن حماد بن سلمة PageV01P341
أنه كان يحدث وبين يديه عفان وبهز، فجعلا يغيران: ((النبي - صلى الله عليه وسلم -)) من ((رسول الله - صلى الله عليه وسلم -))، فقال لهما حماد: أما أنتما فلا تفقهان أبدا)) (1)، والله أعلم.
التاسع عشر: إذا كان سماعه على صفة فيها بعض الوهن (2) فعليه أن يذكرها في حالة الرواية، فإن في إغفالها نوعا من التدليس، وفيما مضى لنا أمثلة لذلك. ومن أمثلته ما إذا حدثه المحدث من حفظه في حالة المذاكرة فليقل: حدثنا فلان مذاكرة، أو حدثناه في المذاكرة، فقد كان غير واحد من متقدمي العلماء يفعل ذلك. وكان جماعة من حفاظهم يمنعون من أن يحمل عنهم في المذاكرة شيء، منهم: عبد الرحمان بن
مهدي (3) وأبو زرعة الرازي (4). رويناه عن ابن المبارك (5) وغيره. وذلك لما يقع فيها من المساهلة مع أن الحفظ خوان، ولذلك امتنع جماعة من أعلام الحفاظ من رواية ما يحفظونه إلا من كتبهم، منهم: أحمد بن حنبل - رضي الله عنهم - أجمعين (6)، والله أعلم.
العشرون: إذا كان الحديث عن رجلين أحدهما مجروح، مثل أن يكون عن ثابت البناني (7)، وأبان بن أبي عياش (8)، عن أنس فلا يستحسن إسقاط المجروح من الإسناد والاقتصار على ذكر الثقة، خوفا من أن يكون فيه عن المجروح شيء لم يذكره PageV01P342
الثقة، قال نحوا من ذلك أحمد بن حنبل (1)، ثم الخطيب أبو بكر (2). قال الخطيب:
((وكان مسلم بن الحجاج (3) في مثل هذا ربما أسقط المجروح من الإسناد ويذكر الثقة، ثم يقول: ((وآخر)) كناية عن المجروح)). قال: ((وهذا القول لا فائدة فيه)) (4).
قلت: وهكذا ينبغي إذا كان الحديث عن رجلين ثقتين ألا يسقط أحدهما منه؛ لتطرق مثل الاحتمال المذكور إليه، وإن كان محذور الإسقاط فيه أقل، ثم لا يمتنع ذلك في الصورتين امتناع تحريم؛ لأن الظاهر اتفاق الروايتين (5)، وما ذكر من الاحتمال نادر بعيد فإنه من الإدراج الذي لا يجوز تعمده كما سبق في نوع المدرج، والله أعلم.