قال الخطيب (8): ((كان في أصل ابن مهدي: ((عن عمرة أنها قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدني إلي رأسه))، فألحقنا فيه ذكر عائشة إذ لم يكن منه بد، وعلمنا أن المحاملي كذلك رواه، وإنما سقط من كتاب شيخنا أبي عمر (9)، وقلنا فيه: ((يعني (10): PageV01P330
عن عائشة - رضي الله عنها -))؛ لأجل أن ابن مهدي لم يقل لنا ذلك، وهكذا رأيت غير واحد من شيوخنا يفعل في مثل هذا. ثم ذكر بإسناده عن أحمد بن حنبل - رضي الله عنه - قال: ((سمعت وكيعا يقول: أنا أستعين في الحديث ب ((يعني)) (1).
قلت: وهذا إذا كان شيخه قد رواه له على الخطأ. فأما إذا وجد ذلك في كتابه وغلب على ظنه أن ذلك من الكتاب لا من شيخه فيتجه هاهنا إصلاح ذلك في كتابه وفي روايته عند تحديثه به معه ذكر أبو داود (2) أنه قال لأحمد بن حنبل: ((وجدت في كتابي: حجاج، عن جريج، عن أبي الزبير، يجوز لي أن أصلحه: ابن جريج؟ فقال: أرجو أن يكون هذا لا بأس به، والله أعلم)) (3).
وهذا من قبيل ما إذا درس (4) من كتابه بعض الإسناد أو المتن فإنه يجوز له استدراكه من كتاب غيره إذا عرف صحته وسكنت نفسه إلى أن ذلك هو الساقط من كتابه، وإن كان في المحدثين من لا يستجيز ذلك. وممن فعل ذلك نعيم بن حماد فيما روي عن يحيى بن معين عنه (5). قال الخطيب الحافظ: ((ولو بين ذلك في حال الرواية كان أولى)) (6).
وهكذا الحكم في استثبات (7) الحافظ ما شك من كتاب غيره أو من حفظه، وذلك مروي عن غير واحد من أهل الحديث، منهم: عاصم (8)، وأبو عوانة (9)، PageV01P331
وأحمد بن حنبل (1). وكان بعضهم (2) يبين ما ثبته فيه غيره، فيقول: ((حدثنا فلان وثبتني فلان)) كما روي عن يزيد بن هارون (3) أنه قال: ((أخبرنا عاصم وثبتني شعبة عن عبد الله بن سرجس)) (4).
وهكذا الأمر فيما إذا وجد في أصل كتابه كلمة من غريب العربية (5) أو غيرها غير مقيدة وأشكلت عليه، فجائز أن يسأل عنها أهل العلم بها ويرويها على ما يخبرونه به. روي مثل ذلك عن إسحاق بن راهويه (6)، وأحمد بن حنبل (7) وغيرهما (8) - رضي الله عنهم -،
والله أعلم.
الحادي عشر: إذا كان الحديث عند (9) الراوي عن اثنين (10) أو أكثر، وبين روايتهما تفاوت في اللفظ، والمعنى واحد، كان له أن يجمع بينهما في الإسناد، ثم يسوق الحديث على لفظ أحدهما خاصة، ويقول: أخبرنا فلان وفلان، واللفظ لفلان، أو وهذا لفظ فلان قال أو قالا: أخبرنا فلان، أو ما أشبه ذلك من العبارات. PageV01P332
ولمسلم (1) صاحب "الصحيح" مع هذا في ذلك عبارة أخرى حسنة، مثل قوله: ((حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو سعيد الأشج؛ كلاهما عن أبي خالد، قال أبو بكر: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن الأعمش وساق الحديث)). فإعادته ثانيا ذكر أحدهما خاصة إشعار (2) بأن اللفظ المذكور له.
وأما إذا لم يخص لفظ أحدهما بالذكر، بل أخذ من لفظ هذا ومن لفظ ذاك (3)، وقال: ((أخبرنا فلان وفلان -وتقاربا في اللفظ- قالا: أخبرنا فلان))، فهذا غير ممتنع على مذهب تجويز الرواية بالمعنى.
وقول أبي داود صاحب " السنن ": ((حدثنا مسدد، وأبو توبة - المعنى -
قالا (4): حدثنا أبو الأحوص)) (5) مع أشباه (6) لهذا في كتابه، يحتمل أن يكون من قبيل الأول، فيكون اللفظ لمسدد ويوافقه أبو توبة في المعنى، ويحتمل أن يكون من قبيل الثاني، فلا يكون قد أورد لفظ أحدهما خاصة، بل رواه بالمعنى عن كليهما، وهذا الاحتمال يقرب (7) في قوله: ((حدثنا مسلم بن إبراهيم، وموسى بن إسماعيل - المعنى واحد - قالا: حدثنا أبان)). PageV01P333