والقول به في اللحن الذي لا يختلف به المعنى وأمثاله، لازم على مذهب تجويز رواية الحديث بالمعنى (1). وقد سبق أنه قول الأكثرين (2).
وأما إصلاح ذلك وتغييره (3) في كتابه وأصله، فالصواب تركه، وتقرير ما وقع في الأصل على ما هو عليه مع التضبيب عليه، وبيان الصواب خارجا في الحاشية، فإن ذلك أجمع للمصلحة وأنفى للمفسدة.
وقد روينا أن بعض أصحاب الحديث رئي في المنام، وكأنه قد مر من شفته أو لسانه شيء، فقيل له في ذلك، فقال: ((لفظة من حديث رسول الله -صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم - غيرتها برأيي ففعل بي هذا)) (4).
وكثيرا ما نرى ما يتوهمه كثير من أهل العلم خطأ - وربما غيروه - صوابا ذا وجه صحيح، وإن خفي واستغرب لا سيما فيما يعدونه خطأ من جهة العربية؛ وذلك لكثرة لغات العرب وتشعبها.
وروينا عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: ((كان إذا مر بأبي لحن فاحش غيره، وإذا كان لحنا سهلا تركه، وقال: كذا قال الشيخ!)) (5).
وأخبرني بعض أشياخنا عمن أخبره عن القاضي الحافظ عياض بما معناه
واختصاره (6): أن الذي استمر عليه (7) عمل أكثر الأشياخ، أن ينقلوا الرواية كما وصلت إليهم، ولا يغيروها في كتبهم، حتى في أحرف من القرآن استمرت (8) الرواية فيها في الكتب على خلاف التلاوة المجمع عليها ومن غير أن يجيء ذلك في الشواذ. PageV01P328
ومن ذلك ما وقع في " الصحيحين " و " الموطأ " وغيرها، لكن أهل المعرفة منهم ينبهون على خطئها عند السماع (1) والقراءة، وفي حواشي الكتب، مع تقريرهم ما في الأصول على ما بلغهم.
ومنهم من جسر على تغيير الكتب وإصلاحها، منهم: أبو الوليد هشام بن أحمد الكناني الوقشي (2)؛ فإنه لكثرة مطالعته وافتنانه وثقوب فهمه وحدة ذهنه جسر على الإصلاح كثيرا، وغلط في أشياء من ذلك. وكذلك غيره ممن سلك مسلكه.
والأولى سد باب التغيير والإصلاح؛ لئلا يجسر على ذلك من لا يحسن، وهو أسلم (3) مع التبيين فيذكر ذلك عند السماع كما وقع، ثم يذكر وجه صوابه: إما من جهة العربية، وإما من جهة الرواية، وإن شاء قرأه أولا على الصواب ثم قال: ((وقع عند شيخنا، أو في روايتنا، أو من طريق فلان كذا وكذا)). وهذا أولى من الأول كيلا يتقول على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما لم يقل.
وأصلح ما يعتمد عليه في (4) الإصلاح أن يكون ما يصلح به الفاسد قد
ورد في (5) أحاديث أخر، فإن ذاكره آمن من أن يكون متقولا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما لم يقل (6)، والله أعلم.
العاشر: إذا كان الإصلاح بزيادة شيء قد سقط فإن لم يكن في ذلك مغايرة في المعنى فالأمر فيه على ما سبق، وذلك كنحو ما روي عن مالك - رضي الله عنه - أنه قيل له: ((أرأيت حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - يزاد فيه الواو والألف، والمعنى واحد؟))، فقال: ((أرجو أن يكون خفيفا)) (7). PageV01P329
وإن كان الإصلاح بالزيادة يشتمل على معنى مغاير لما (1) وقع في الأصل تأكد فيه الحكم بأنه يذكر ما في الأصل مقرونا بالتنبيه على ما سقط ليسلم من معرة (2) الخطأ، ومن أن يقول على شيخه ما لم يقل.
حدث أبو نعيم الفضل بن دكين عن شيخ له بحديث قال فيه: ((عن بحينة))، فقال أبو نعيم: إنما هو ((ابن بحينة))، ولكنه قال: ((بحينة)) (3).
وإذا كان من دون موضع الكلام الساقط معلوما أنه قد أتي به وإنما أسقطه من بعده ففيه وجه آخر، وهو أن يلحق الساقط في موضعه من الكتاب مع كلمة ((يعني)) كما فعل الخطيب الحافظ (4)؛ إذ روى عن أبي عمر (5) بن مهدي، عن القاضي المحاملي بإسناده، عن عروة، عن عمرة بنت عبد الرحمان - يعني (6) - عن عائشة أنها قالت: ((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدني إلي رأسه فأرجله)) (7).