ثم هذا إذا كان رفيع المنزلة بحيث لا يتطرق إليه في ذلك تهمة نقله أولا تماما (6) ثم نقله ناقصا، أو نقله أولا ناقصا ثم نقله تاما. فأما إذا لم يكن كذلك، فقد ذكر الخطيب الحافظ أن من روى حديثا على التمام، وخاف إن رواه مرة أخرى على النقصان أن يتهم بأنه زاد في أول مرة ما لم يكن سمعه، أو أنه نسي في الثاني باقي الحديث لقلة ضبطه وكثرة غلطه، فواجب عليه أن ينفي هذه الظنة عن نفسه (7). PageV01P324
وذكر الإمام أبو الفتح سليم (1) بن أيوب الرازي الفقيه: ((أن من روى بعض الخبر، ثم أراد أن ينقل تمامه وكان ممن يتهم بأنه زاد في حديثه، كان ذلك عذرا له في ترك الزيادة وكتمانها)) (2).
قلت: من كان هذا حاله فليس له من الابتداء أن يروي الحديث غير تام، إذا كان قد تعين عليه أداء تمامه؛ لأنه إذا رواه أولا ناقصا أخرج باقيه عن (3) حيز الاحتجاج به، ودار بين ألا يرويه (4) أصلا فيضيعه رأسا، وبين أن يرويه متهما فيه، فيضيع ثمرته؛ لسقوط الحجة فيه، والعلم عند الله تعالى.
وأما تقطيع المصنف متن الحديث الواحد (5) وتفريقه في الأبواب، فهو إلى الجواز أقرب، ومن المنع أبعد. وقد فعله مالك، والبخاري وغير واحد من أئمة الحديث ولا يخلو من كراهية (6)، والله أعلم.
الثامن: ينبغي للمحدث ألا يروي حديثه بقراءة لحان (7) أو مصحف. روينا عن النضر بن شميل أنه قال: ((جاءت هذه الأحاديث عن الأصل معربة)). وأخبرنا أبو بكر PageV01P325
ابن أبي المعالي الفراوي قراءة عليه، قال: أخبرنا الإمام أبو (1) جدي أبو عبد الله محمد ابن الفضل الفراوي، قال أخبرنا أبو الحسين (2) عبد الغافر بن محمد الفارسي، قال: أخبرنا الإمام أبو سليمان حمد (3) بن محمد الخطابي (4)، قال حدثني محمد بن معاذ، قال: أخبرنا بعض أصحابنا، عن أبي داود السنجي (5). قال: سمعت الأصمعي يقول: ((إن أخوف ما أخاف (6) على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة (7) قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار)) (8)؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يلحن، فمهما رويت عنه ولحنت فيه، كذبت عليه (9).
قلت: فحق على طالب الحديث أن يتعلم من النحو واللغة ما يتخلص به من شين اللحن والتحريف ومعرتهما. PageV01P326
روينا (1) عن شعبة قال: ((من طلب الحديث ولم يبصر العربية فمثله مثل (2) رجل عليه برنس (3) ليس له رأس))، أو كما قال.
وعن حماد بن سلمة، قال: ((مثل (4) الذي يطلب الحديث ولا يعرف النحو، مثل الحمار عليه مخلاة (5) لا شعير فيها)) (6).
وأما التصحيف فسبيل السلامة منه، الأخذ من أفواه أهل العلم والضبط (7)، فإن من حرم ذلك وكان أخذه وتعلمه من بطون الكتب كان من شأنه التحريف، ولم يفلت من التبديل والتصحيف، والله أعلم.
التاسع: إذا وقع في روايته لحن أو تحريف، فقد اختلفوا؛ فمنهم من كان يرى أنه يرويه على الخطأ كما سمعه، وذهب إلى ذلك من التابعين محمد بن سيرين، وأبو معمر عبد الله بن سخبرة (8). وهذا غلو في مذهب اتباع اللفظ والمنع من الرواية بالمعنى. ومنهم من رأى تغييره وإصلاحه وروايته على الصواب، روينا ذلك عن الأوزاعي (9)، وابن المبارك (10) وغيرهما (11)، وهو مذهب المحصلين (12) والعلماء من المحدثين، PageV01P327