كذلك ليكن هذا إذا وجد شرطه، وهو: أن يكون السماع بخطه أو بخط من يثق به (1) والكتاب مصون بحيث يغلب على الظن سلامة ذلك من تطرق التزوير والتغيير إليه على نحو ما سبق ذكره في ذلك.
وهذا إذا لم يتشكك فيه وسكنت نفسه إلى صحته، فإن تشكك فيه لم يجز الاعتماد عليه (2)، والله أعلم.
الخامس: إذا أراد رواية ما سمعه على معناه دون لفظه (3)، فإن لم يكن عالما عارفا بالألفاظ ومقاصدها، خبيرا بما يحيل معانيها، بصيرا بمقادير التفاوت بينها، فلا خلاف (4) أنه لا يجوز له ذلك، وعليه أن لا يروي ما سمعه إلا على اللفظ الذي سمعه من غير تغيير.
فأما إذا كان عالما عارفا بذلك فهذا مما اختلف فيه السلف وأصحاب الحديث وأرباب الفقه والأصول، فجوزه أكثرهم، ولم يجوزه (5) بعض المحدثين، وطائفة من الفقهاء والأصوليين من الشافعيين وغيرهم. ومنعه بعضهم في حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأجازه في غيره. PageV01P322
والأصح جواز ذلك في الجميع إذا كان عالما بما وصفناه، قاطعا بأنه أدى معنى اللفظ الذي بلغه؛ لأن ذلك هو الذي تشهد (1) به أحوال الصحابة والسلف الأولين وكثيرا ما كانوا ينقلون معنى واحدا في أمر واحد بألفاظ مختلفة (2)، وما ذلك إلا لأن معولهم كان على المعنى دون اللفظ.
ثم إن هذا الاختلاف لا نراه جاريا (3)، ولا أجراه الناس - فيما نعلم - فيما تضمنته بطون الكتب، فليس لأحد أن يغير لفظ شيء من كتاب مصنف ويثبت بدله فيه لفظا آخر بمعناه، فإن الرواية بالمعنى رخص فيها من رخص لما كان عليهم في ضبط الألفاظ والجمود عليها من الحرج والنصب، وذلك غير موجود فيما اشتملت عليه بطون الأوراق والكتب؛ ولأنه إن ملك تغيير اللفظ فليس يملك تغيير تصنيف غيره، والله أعلم.
السادس: ينبغي لمن روى (4) حديثا بالمعنى أن يتبعه بأن يقول: أو كما قال، أو نحو هذا، وما أشبه ذلك من الألفاظ.
روي ذلك من (5) الصحابة عن ابن مسعود، وأبي الدرداء وأنس - رضي الله عنهم - (6). قال الخطيب: ((والصحابة أرباب اللسان وأعلم الخلق بمعاني الكلام، ولم يكونوا يقولون ذلك إلا تخوفا من الزلل لمعرفتهم بما في الرواية على المعنى من الخطر)) (7).
قلت: وإذا اشتبه على القارئ فيما يقرؤه لفظة فقرأها على وجه يشك فيه، ثم قال: أو كما قال؛ فهذا حسن، وهو الصواب في مثله؛ لأن قوله: ((أو كما قال))، يتضمن إجازة من الراوي وإذنا في رواية صوابها عنه إذا بان. ثم لا يشترط إفراد ذلك بلفظ الإجازة لما بيناه قريبا، والله أعلم. PageV01P323
السابع: هل يجوز اختصار الحديث الواحد (1) ورواية بعضه دون بعض؟
اختلف أهل العلم فيه:
- فمنهم: من منع من (2) ذلك مطلقا بناء على القول بالمنع من النقل بالمعنى مطلقا، ومنهم من منع ذلك مع تجويزه النقل بالمعنى إذا لم يكن قد رواه على التمام مرة أخرى ولم يعلم أن غيره قد رواه على التمام.
- ومنهم من جوز ذلك وأطلق ولم يفصل. وقد روينا عن مجاهد أنه قال: انقص من الحديث ما شئت ولا تزد فيه (3).
والصحيح التفصيل، وأنه يجوز ذلك من العالم العارف، إذا كان ما تركه متميزا عما نقله، غير متعلق به بحيث لا يختل البيان ولا تختلف الدلالة فيما نقله بترك ما تركه (4)، فهذا ينبغي أن يجوز وإن لم يجز النقل بالمعنى؛ لأن الذي نقله والذي تركه - والحالة هذه - بمنزلة خبرين منفصلين في أمرين لا تعلق لأحدهما بالآخر (5).