معرفة أنواع علوم الحديث
/ ١٥٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — تفريعات
  1. [معرفة أنواع علوم الحديث]
  2. الفصل الأول: سيرته
  3. المبحث الأول: اسمه ونسبه وكنيته
  4. المبحث الثاني: مولده
  5. المبحث الثالث: أسرته ونشأته وطلبه للعلم
  6. المبحث الرابع: وفاته
  7. الفصل الثاني: ثقافته
  8. المبحث الأول: شيوخه
  9. المبحث الثاني: تلامذته
  10. المبحث الثالث: نشره للعلم
  11. المبحث الرابع: آثاره العلمية
  12. المبحث الخامس: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه
  13. الفصل الثالث: دراسة الكتاب
  14. المبحث الأول: أهمية الكتاب
  15. المبحث الثاني: سمات منهج ابن الصلاح
  16. المبحث الثالث: مصادره وموارده
  17. المطلب الأول: المصادر الشفوية
  18. المطلب الثاني: المصادر الكتابية
  19. الفصل الرابع: تحقيق الكتاب ومنهجنا فيه
  20. المبحث الأول: اسم الكتاب
  21. المبحث الثاني: توثيق نسبته إلى مؤلفه
  22. المبحث الثالث: وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق
  23. أولا: النسخ الخطية:
  24. ثانيا: النسخ المطبوعة
  25. المبحث الرابع: منهج التحقيق
  26. النوع الأول من أنواع علوم الحديث
  27. النوع الثاني
  28. النوع الثالث
  29. النوع الرابع
  30. النوع الخامس
  31. النوع السادس
  32. النوع السابع
  33. النوع الثامن
  34. تفريعات
  35. النوع التاسع
  36. النوع العاشر
  37. النوع (5) الحادي عشر
  38. تفريعات
  39. النوع الثاني عشر
  40. النوع الثالث عشر
  41. النوع الرابع عشر
  42. النوع الخامس عشر
  43. النوع السادس عشر
  44. النوع السابع عشر
  45. النوع الثامن عشر
  46. النوع التاسع عشر
  47. النوع العشرون (1)
  48. النوع الحادي والعشرون
  49. النوع الثاني والعشرون
  50. فصل
  51. النوع الثالث والعشرون
  52. النوع الرابع والعشرون
  53. بيان أقسام طرق نقل الحديث وتحمله
  54. تفريعات
  55. القول في عبارة الراوي بطريق المناولة والإجازة
  56. النوع الخامس والعشرون
  57. النوع السادس والعشرون
  58. تفريعات
  59. النوع السابع والعشرون
  60. النوع الثامن والعشرون
  61. النوع التاسع والعشرون
  62. فصل
  63. النوع الموفي ثلاثين
  64. النوع الحادي والثلاثون
  65. النوع الثاني والثلاثون
  66. النوع الثالث والثلاثون
  67. النوع الرابع والثلاثون
  68. النوع الخامس والثلاثون
  69. النوع السادس والثلاثون
  70. النوع السابع والثلاثون
  71. النوع الثامن والثلاثون
  72. النوع التاسع والثلاثون
  73. النوع الموفي أربعين
  74. النوع الحادي والأربعون
  75. النوع الثاني والأربعون
  76. النوع الثالث والأربعون
  77. النوع الرابع والأربعون
  78. النوع الخامس والأربعون
  79. النوع السادس والأربعون
  80. النوع السابع والأربعون
  81. النوع الثامن والأربعون
  82. النوع التاسع والأربعون
  83. النوع الموفي خمسين
  84. النوع الحادي والخمسون
  85. النوع الثاني والخمسون
  86. النوع الثالث والخمسون
  87. النوع الرابع والخمسون
  88. النوع الخامس والخمسون
  89. النوع السادس والخمسون
  90. النوع السابع والخمسون
  91. النوع الثامن والخمسون
  92. النوع التاسع والخمسون
  93. النوع الموفي ستين
  94. النوع الحادي والستون
  95. النوع الثاني والستون
  96. النوع الثالث والستون
  97. النوع الرابع والستون
  98. النوع الخامس والستون

تفريعات

أحدها: إذا كان الراوي ضريرا ولم يحفظ حديثه من فم من حدثه، واستعان بالمأمونين في ضبط سماعه وحفظ كتابه، ثم عند روايته في القراءة منه عليه، واحتاط في ذلك على حسب حاله بحيث يحصل معه الظن بالسلامة من التغيير صحت روايته، غير أنه أولى بالخلاف والمنع من مثل ذلك من البصير (3).

قال الخطيب الحافظ: ((والسماع من البصير الأمي والضرير اللذين لم يحفظا من المحدث ما سمعاه منه لكنه كتب لهما بمثابة واحدة، قد (4) منع منه غير واحد من العلماء ورخص فيه بعضهم)) (5)، والله أعلم. PageV01P319

الثاني: إذا سمع كتابا ثم أراد روايته من نسخة ليس فيها سماعه (1)، ولا هي مقابلة بنسخة سماعه، غير أنه سمع منها على شيخه، لم يجز له ذلك. قطع به الإمام أبو نصر (2) بن الصباغ الفقيه (3) فيما بلغنا عنه. وكذلك لو كان فيها سماع شيخه أو روى منها ثقة عن شيخه، فلا تجوز (4) له الرواية منها اعتمادا على مجرد ذلك، إذا لا يؤمن أن تكون (5) فيها زوائد ليست في نسخة سماعه. ثم وجدت الخطيب (6) قد حكى مصداق (7) ذلك عن أكثر أهل الحديث، فذكر فيما إذا وجد أصل المحدث ولم يكتب فيه سماعه، أو وجد نسخة كتبت عن الشيخ تسكن نفسه إلى صحتها أن عامة أصحاب الحديث منعوا من روايته من ذلك. وجاء عن أيوب (8) السختياني، ومحمد بن بكر البرساني (9) الترخص فيه.

قلت: اللهم إلا أن تكون (10) له إجازة من شيخه عامة لمروياته أو نحو ذلك، فيجوز له حينئذ الرواية منها؛ إذ ليس فيه أكثر من رواية تلك الزيادات بالإجازة بلفظ: أخبرنا أو حدثنا من غير بيان للإجازة فيها، والأمر في ذلك قريب يقع مثله في محل التسامح. وقد حكينا فيما تقدم أنه لا غنى (11) في كل سماع عن الإجازة؛ ليقع ما PageV01P320

يسقط في السماع على وجه السهو وغيره من كلمات أو أكثر، مرويا بالإجازة وإن لم يذكر لفظها. فإن كان الذي في النسخة سماع شيخ شيخه، أو هي مسموعة على شيخ شيخه، أو مروية عن شيخ شيخه فينبغي له حينئذ في روايته منها أن تكون (1) له إجازة شاملة من شيخه، ولشيخه إجازة شاملة من شيخه، وهذا تيسير (2) حسن هدانا الله له -وله الحمد- والحاجة إليه ماسة في زماننا جدا، والله أعلم.

الثالث: إذا وجد الحافظ في كتابه خلاف ما يحفظه (3) نظر: فإن كان إنما حفظ ذلك من كتابه فليرجع إلى ما في كتابه، وإن كان حفظه من فم المحدث فليعتمد حفظه دون ما في كتابه إذا لم يتشكك، وحسن أن يذكر الأمرين في روايته، فيقول: حفظي كذا، وفي كتابي كذا، هكذا فعل شعبة (4) وغيره، وهكذا إذا خالفه فيما يحفظه بعض الحفاظ، فليقل: حفظي كذا وكذا، وقال فيه فلان أو قال فيه غيري كذا وكذا، أو شبه هذا من الكلام. كذلك فعل سفيان الثوري وغيره (5)، والله أعلم.

الرابع: إذا وجد سماعه في كتابه وهو غير ذاكر (6) لسماعه ذلك، فعن أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي (7): أنه لا يجوز (8) له روايته. ومذهب الشافعي وأكثر أصحابه، وأبي يوسف، ومحمد أنه يجوز له روايته (9). PageV01P321

قلت: هذا الخلاف ينبغي أن يبنى على الخلاف السابق قريبا في جواز اعتماد الراوي على كتابه في ضبط ما سمعه، فإن ضبط أصل السماع كضبط المسموع، فكما كان الصحيح وما عليه أكثر أهل الحديث: تجويز الاعتماد على الكتاب المصون في ضبط المسموع حتى يجوز له أن يروي ما فيه، وإن كان لا يذكر أحاديثه حديثا حديثا.

— صفحة ٨٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।