تفريعات
أحدها: إذا كان الراوي ضريرا ولم يحفظ حديثه من فم من حدثه، واستعان بالمأمونين في ضبط سماعه وحفظ كتابه، ثم عند روايته في القراءة منه عليه، واحتاط في ذلك على حسب حاله بحيث يحصل معه الظن بالسلامة من التغيير صحت روايته، غير أنه أولى بالخلاف والمنع من مثل ذلك من البصير (3).
قال الخطيب الحافظ: ((والسماع من البصير الأمي والضرير اللذين لم يحفظا من المحدث ما سمعاه منه لكنه كتب لهما بمثابة واحدة، قد (4) منع منه غير واحد من العلماء ورخص فيه بعضهم)) (5)، والله أعلم. PageV01P319
الثاني: إذا سمع كتابا ثم أراد روايته من نسخة ليس فيها سماعه (1)، ولا هي مقابلة بنسخة سماعه، غير أنه سمع منها على شيخه، لم يجز له ذلك. قطع به الإمام أبو نصر (2) بن الصباغ الفقيه (3) فيما بلغنا عنه. وكذلك لو كان فيها سماع شيخه أو روى منها ثقة عن شيخه، فلا تجوز (4) له الرواية منها اعتمادا على مجرد ذلك، إذا لا يؤمن أن تكون (5) فيها زوائد ليست في نسخة سماعه. ثم وجدت الخطيب (6) قد حكى مصداق (7) ذلك عن أكثر أهل الحديث، فذكر فيما إذا وجد أصل المحدث ولم يكتب فيه سماعه، أو وجد نسخة كتبت عن الشيخ تسكن نفسه إلى صحتها أن عامة أصحاب الحديث منعوا من روايته من ذلك. وجاء عن أيوب (8) السختياني، ومحمد بن بكر البرساني (9) الترخص فيه.
قلت: اللهم إلا أن تكون (10) له إجازة من شيخه عامة لمروياته أو نحو ذلك، فيجوز له حينئذ الرواية منها؛ إذ ليس فيه أكثر من رواية تلك الزيادات بالإجازة بلفظ: أخبرنا أو حدثنا من غير بيان للإجازة فيها، والأمر في ذلك قريب يقع مثله في محل التسامح. وقد حكينا فيما تقدم أنه لا غنى (11) في كل سماع عن الإجازة؛ ليقع ما PageV01P320
يسقط في السماع على وجه السهو وغيره من كلمات أو أكثر، مرويا بالإجازة وإن لم يذكر لفظها. فإن كان الذي في النسخة سماع شيخ شيخه، أو هي مسموعة على شيخ شيخه، أو مروية عن شيخ شيخه فينبغي له حينئذ في روايته منها أن تكون (1) له إجازة شاملة من شيخه، ولشيخه إجازة شاملة من شيخه، وهذا تيسير (2) حسن هدانا الله له -وله الحمد- والحاجة إليه ماسة في زماننا جدا، والله أعلم.
الثالث: إذا وجد الحافظ في كتابه خلاف ما يحفظه (3) نظر: فإن كان إنما حفظ ذلك من كتابه فليرجع إلى ما في كتابه، وإن كان حفظه من فم المحدث فليعتمد حفظه دون ما في كتابه إذا لم يتشكك، وحسن أن يذكر الأمرين في روايته، فيقول: حفظي كذا، وفي كتابي كذا، هكذا فعل شعبة (4) وغيره، وهكذا إذا خالفه فيما يحفظه بعض الحفاظ، فليقل: حفظي كذا وكذا، وقال فيه فلان أو قال فيه غيري كذا وكذا، أو شبه هذا من الكلام. كذلك فعل سفيان الثوري وغيره (5)، والله أعلم.
الرابع: إذا وجد سماعه في كتابه وهو غير ذاكر (6) لسماعه ذلك، فعن أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي (7): أنه لا يجوز (8) له روايته. ومذهب الشافعي وأكثر أصحابه، وأبي يوسف، ومحمد أنه يجوز له روايته (9). PageV01P321
قلت: هذا الخلاف ينبغي أن يبنى على الخلاف السابق قريبا في جواز اعتماد الراوي على كتابه في ضبط ما سمعه، فإن ضبط أصل السماع كضبط المسموع، فكما كان الصحيح وما عليه أكثر أهل الحديث: تجويز الاعتماد على الكتاب المصون في ضبط المسموع حتى يجوز له أن يروي ما فيه، وإن كان لا يذكر أحاديثه حديثا حديثا.