((صح)). وحسن إثبات ((صح)) هاهنا؛ لئلا يتوهم أن حديث هذا الإسناد سقط، ولئلا يركب الإسناد الثاني على الإسناد الأول فيجعلا إسنادا واحدا.
وحكى لي بعض من جمعتني وإياه الرحلة بخراسان عمن وصفه بالفضل من الأصبهانيين أنها حاء مهملة من التحويل، أي: من إسناد إلى إسناد آخر. وذاكرت فيها بعض أهل العلم من أهل المغرب (5)، وحكيت له عن بعض من لقيت من أهل الحديث أنها حاء مهملة، إشارة إلى قولنا ((الحديث))، فقال لي: أهل المغرب (6) وما عرفت بينهم اختلافا يجعلونها حاء مهملة، ويقول أحدهم إذا وصل إليها ((الحديث)). وذكر لي أنه سمع بعض البغداديين يذكر أيضا أنها حاء مهملة، وأن منهم من يقول إذا انتهى إليها في القراءة: ((حا)) ويمر. PageV01P312
وسالت أنا الحافظ الرحال أبا محمد عبد القادر بن عبد الله الرهاوي (1)
- رحمه الله - عنها، فذكر أنها حاء من حائل، أي: تحول بين الإسنادين. قال: ولا يلفظ بشيء عند الانتهاء إليها في القراءة، وأنكر كونها من ((الحديث)) وغير ذلك، ولم يعرف غير هذا عن أحد من مشايخه، وفيهم عدد كانوا حفاظ الحديث في وقته.
قال المؤلف: وأختار أنا (2) - والله الموفق - أن يقول القارئ عند الانتهاء إليها: ((حا)) ويمر، فإنه أحوط الوجوه وأعدلها، والعلم عند الله تعالى.
السادس عشر: ذكر الخطيب الحافظ أنه ينبغي للطالب أن يكتب بعد (3) البسملة اسم الشيخ الذي سمع الكتاب منه وكنيته ونسبه، ثم يسوق ما سمعه منه على لفظه. قال: وإذا كتب الكتاب المسموع فينبغي أن يكتب فوق سطر التسمية أسماء من سمع معه وتاريخ وقت السماع وإن أحب كتب ذلك في حاشية أول ورقة من الكتاب، فكلا قد فعله شيوخنا (4)، والله أعلم (5).
قلت: كتبة التسميع حيث (6) ذكره أحوط له وأحرى بأن لا يخفى على من يحتاج إليه، ولا بأس بكتبته آخر الكتاب وفي ظهره، وحيث لا يخفى موضعه. وينبغي أن يكون التسميع بخط شخص موثوق به غير مجهول الخط، ولا ضير حينئذ في أن لا يكتب الشيخ المسمع خطه بالتصحيح. وهكذا لا بأس على صاحب الكتاب إذا كان موثوقا به، أن يقتصر على إثبات سماعه بخط نفسه، فطالما فعل الثقات ذلك. PageV01P313
وقد حدثني بمرو الشيخ أبو المظفر بن الحافظ أبي سعد (1) المروزي (2) عن
أبيه عمن حدثه من الأصبهانية أن عبد الرحمان بن أبي عبد الله بن منده قرأ ببغداد
جزءا على أبي أحمد الفرضي (3) وسأله خطه ليكون حجة له. فقال له أبو أحمد:
((يا بني! عليك بالصدق، فإنك إذا عرفت به لا يكذبك أحد، وتصدق فيما تقول وتنقل، وإذا كان غير ذلك فلو قيل لك: ما هذا خط أبي أحمد الفرضي، ماذا تقول
لهم؟)).
ثم إن على كاتب التسمع التحري والاحتياط، وبيان السامع والمسموع منه
بلفظ غير محتمل (4) ومجانبة التساهل فيمن يثبت اسمه، والحذر من إسقاط اسم
واحد (5) منهم لغرض فاسد. فإن كان مثبت السماع غير حاضر في جميعه، لكن أثبته معتمدا على إخبار من يثق بخبره من حاضريه، فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى.
ثم إن من ثبت سماعه في كتابه فقبيح به كتمانه إياه ومنعه من نقل سماعه ومن نسخ الكتاب. وإذا أعاره إياه فلا يبطئ به. روينا عن الزهري أنه قال: ((إياك وغلول الكتب)). قيل له: ((وما غلول الكتب؟))، قال: ((حسبها على (6) أصحابها)) (7). PageV01P314