الضبة مقفل بها (1)، والله أعلم.
قلت: ولأنها لما كانت على كلام فيه خلل أشبهت الضبة التي تجعل على كسر أو خلل، فاستعير (2) لها اسمها، ومثل ذلك غير مستنكر في باب الاستعارات (3).
ومن مواضع التضبيب أن يقع في الإسناد إرسال أو انقطاع، فمن عادتهم تضبيب موضع الإرسال والانقطاع وذلك من قبيل ما سبق ذكره من التضبيب على الكلام الناقص. ويوجد في بعض أصول الحديث القديمة في الإسناد الذي يجتمع فيه جماعة معطوفة أسماؤهم بعضها على بعض علامة تشبه الضبة فيما بين أسمائهم، فيتوهم من لا خبرة له أنها ضبة وليست بضبة، وكأنها علامة وصل فيما بينها (4)، أثبتت تأكيدا للعطف، خوفا من أن تجعل ((عن)) مكان الواو، والعلم عند الله تعالى. ثم إن بعضهم ربما اختصر علامة التصحيح فجاءت صورتها تشبه صورة التضبيب، والفطنة من خير ما أوتيه الإنسان، والله أعلم.
الثالث عشر: إذا وقع في الكتاب ما ليس منه فإنه ينفى عنه بالضرب أو الحك أو المحو، أو غير ذلك. والضرب خير من الحك والمحو. روينا عن القاضي أبي محمد بن خلاد - رحمه الله - قال: قال أصحابنا: ((الحك تهمة)) (5). وأخبرني من أخبر عن القاضي عياض قال: سمعت شيخنا أبا بحر سفيان بن العاص (6) الأسدي يحكي عن PageV01P307
بعض شيوخه أنه كان يقول: ((كان الشيوخ يكرهون حضور السكين مجلس السماع، حتى لا يبشر (1) شيء؛ لأن ما يبشر منه ربما يصح في رواية أخرى. وقد يسمع الكتاب مرة أخرى على شيخ آخر يكون ما بشر وحك من رواية هذا صحيحا في رواية الآخر فيحتاج إلى إلحاقه بعد أن بشر (2)، وهو إذا خط عليه من رواية الأول، وصح عند الآخر، اكتفي بعلامة الآخر عليه بصحته)) (3).
ثم إنهم اختلفوا في كيفية الضرب، فروينا عن أبي محمد بن خلاد قال: ((أجود الضرب أن لا يطمس المضروب عليه، بل يخط من فوقه خطا جيدا بينا، يدل على إبطاله، ويقرأ من تحته ما خط عليه)) (4). وروينا عن القاضي عياض ما معناه: أن اختيارات الضابطين اختلفت في الضرب، فأكثرهم على مد الخط على المضروب عليه مختلطا بالكلمات المضروب عليها. ويسمى ذلك: ((الشق)) (5) أيضا (6). PageV01P308
ومنهم من لا يخلطه ويثبته فوقه لكنه يعطف طرفي الخط على أول المضروب عليه وآخره. ومنهم من يستقبح هذا ويراه تسويدا وتطليسا، بل يحوق (1) على أول الكلام المضروب عليه بنصف دائرة، وكذلك في آخره، وإذا كثر الكلام المضروب عليه فقد يفعل ذلك في أول كل سطر منه وآخره، وقد يكتفي بالتحويق على أول الكلام وآخره أجمع. ومن الأشياخ من يستقبح الضرب والتحويق ويكتفي بدائرة صغيرة أول الزيادة وآخرها ويسميها صفرا كما يسميها أهل الحساب. وربما كتب بعضهم عليه ((لا)) في أوله و ((إلى)) في آخره (2)، ومثل هذا يحسن فيما صح في رواية (3)، وسقط في رواية أخرى، والله أعلم.
وأما الضرب على الحرف المكرر فقد تقدم بالكلام فيه القاضي أبو محمد بن خلاد الرامهرمزي -رحمه الله- على تقدمه، فروينا عنه قال: قال بعض أصحابنا: ((أولاهما بأن يبطل الثاني؛ لأن الأول كتب على صواب والثاني كتب على الخطأ، والخطأ أولى بالإبطال. وقال آخرون: إنما الكتاب علامة لما يقرأ فأولى الحرفين بالإبقاء أدلهما عليه وأجودهما صورة)) (4). وجاء القاضي عياض (5) آخرا ففصل تفصلا حسنا، فرأى أن تكرر الحرف إن كان في أول سطر فليضرب على الثاني صيانة لأول السطر عن التسويد والتشويه وإن كان في آخر سطر فليضرب على أولهما صيانة لآخر السطر، فإن سلامة أوائل السطور وأواخرها (6) عن ذلك أولى. فإن اتفق أحدهما في آخر سطر والآخر في أول سطر PageV01P309