وإنما اخترنا كتبة اللحق صاعدا إلى أعلى الورقة لئلا (1) يخرج بعده نقص آخر فلا يجد ما يقابله من الحاشية فارغا له لو كان كتب الأول نازلا إلى أسفل، وإذا كتب الأول صاعدا فما يجد بعد ذلك من نقص يجد ما يقابله من الحاشية فارغا له. وقلنا أيضا: يخرجه في جهة اليمين؛ لأنه لو خرجه إلى جهة الشمال، فربما ظهر بعده في السطر نفسه نقص آخر، فإن خرجه قدامه إلى جهة الشمال أيضا وقع بين التخريجين إشكال، وإن خرج الثاني إلى جهة اليمين التقت عطفة تخريج جهة الشمال وعطفة تخريج جهة اليمين أو تقابلتا، فأشبه ذلك الضرب على ما بينهما، بخلاف ما إذا خرج الأول إلى جهة اليمين فإنه حينئذ يخرج الثاني إلى جهة الشمال فلا يلتقيان، ولا يلزم إشكال، اللهم إلا أن يتأخر النقص إلى آخر السطر، فلا وجه حينئذ إلا تخريجه إلى جهة الشمال؛ لقربه منها ولانتفاء العلة المذكورة من حيث إنا (2) لا نخشى ظهور نقص بعده.
وإذا كان النقص في أول السطر تأكد تخريجه إلى جهة اليمين لما ذكرناه من القرب مع ما سبق.
وأما ما يخرج في الحواشي من شرح أو تنبيه على غلط أو اختلاف رواية أو نسخة أو نحو ذلك مما ليس في (3) الأصل، فقد ذهب القاضي الحافظ عياض (4) -رحمه الله - إلى أنه لا يخرج لذلك خط تخريج لئلا (5) يدخل اللبس ويحسب من الأصل، وأنه لا يخرج إلا لما هو من نفس الأصل، لكن ربما جعل على الحرف المقصود بذلك التخريج علامة كالضبة أو التصحيح إيذانا به.
قلت: التخريج أولى وأدل، وفي نفس هذا المخرج ما يمنع الإلباس. ثم هذا التخريج يخالف التخريج لما هو من نفس الأصل في أن خط ذلك التخريج يقع بين الكلمتين اللتين بينهما سقط الساقط، وخط هذا التخريج يقع على نفس الكلمة التي من أجلها خرج المخرج في الحاشية، والله أعلم. PageV01P305
الثاني عشر: من شأن الحذاق المتقنين: العناية بالتصحيح والتضبيب والتمريض.
أما التصحيح: فهو كتابة ((صح)) على الكلام أو عنده، ولا يفعل ذلك إلا فيما صح رواية ومعنى، غير أنه عرضة للشك أو الخلاف، فيكتب عليه ((صح))؛ ليعرف أنه لم يغفل عنه، وأنه قد ضبط وصح على ذلك الوجه.
وأما التضبيب ويسمى أيضا التمريض (1): فيجعل على ما صح وروده كذلك من جهة النقل، غير أنه فاسد لفظا، أو معنى، أو ضعيف، أو ناقص، مثل أن يكون غير جائز من حيث العربية، أو يكون شاذا عند أهلها يأباه أكثرهم، أو مصحفا، أو ينقص من جملة الكلام كلمة أو أكثر، وما أشبه ذلك، فيمد على ما هذا سبيله خط: أوله مثل الصاد ولا يلزق بالكلمة المعلم عليها كيلا يظن ضربا، وكأنه صاد التصحيح بمدتها دون حائها كتبت كذلك ليفرق بين ما صح مطلقا من جهة الرواية وغيرها، وبين ما صح من جهة الرواية دون غيرها، فلم يكمل عليه التصحيح، وكتب حرف ناقص على حرف ناقص؛ إشعارا بنقصه ومرضه مع صحة نقله وروايته، وتنبيها بذلك لمن ينظر في كتابه، على أنه قد وقف عليه ونقله على ما هو عليه، ولعل غيره قد (2) يخرج له وجها صحيحا، أو يظهر له بعد ذلك في صحته ما لم يظهر له الآن. ولو غير ذلك وأصلحه على ما عنده، لكان متعرضا لما وقع فيه غير واحد من المتجاسرين الذين غيروا، وظهر الصواب فيما أنكروه والفساد فيما أصلحوه!.
وأما تسمية ذلك ضبة (3)، فقد بلغنا عن أبي القاسم إبراهيم بن محمد اللغوي المعروف بابن الإفليلي (4): أن ذلك لكون الحرف مقفلا بها لا يتجه لقراءة، كما أن PageV01P306