والمحدث يقرأ، هل يجوز أن يحدث بذلك عنه؟، فقال: أما عندي فلا يجوز، ولكن عامة الشيوخ هكذا سماعهم)) (1).
قلت: وهذا من مذاهب أهل التشديد في الرواية، وسيأتي ذكر مذهبهم (2) إن شاء الله تعالى. والصحيح أن ذلك لا يشترط وأنه يصح السماع وإن لم ينظر أصلا في الكتاب حالة القراء ة، وأنه لا (3) يشترط أن يقابله بنفسه، بل يكفيه مقابلة نسخته بأصل الراوي وإن لم يكن ذلك حالة القراءة، وإن كانت المقابلة على (4) يدي غيره، إذا كان ثقة موثوقا بضبطه (5).
قلت: وجائز أن تكون مقابلته بفرع قد قوبل المقابلة المشروطة بأصل شيخه أصل السماع، وكذلك إذا قابل بأصل أصل الشيخ (6) المقابل به أصل الشيخ؛ لأن الغرض المطلوب أن يكون كتاب الطالب مطابقا لأصل سماعه وكتاب شيخه، فسواء حصل ذلك بواسطة أو بغير واسطة. ولا يجزئ ذلك عند من قال: ((لا تصح مقابلته مع أحد غير نفسه، ولا يقلد غيره، ولا يكون بينه وبين كتاب الشيخ واسطة (7)، وليقابل نسخته بالأصل بنفسه حرفا حرفا حتى يكون على ثقة ويقين من مطابقتها له)). وهذا مذهب متروك وهو من مذاهب أهل التشديد المرفوضة في أعصارنا، والله أعلم. PageV01P302
أما إذا لم يعارض كتابه بالأصل أصلا فقد سئل الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني عن جواز روايته منه (1) فأجاز ذلك. وأجازه الحافظ أبو بكر الخطيب (2) أيضا وبين شرطه، فذكر أنه يشترط أن تكون نسخته نقلت من الأصل وأن يبين عند الرواية أنه لم يعارض. وحكى عن شيخه أبي بكر البرقاني أنه سأل أبا بكر الإسماعيلي: ((هل للرجل أن يحدث بما كتب عن الشيخ ولم يعارض بأصله؟))، فقال: ((نعم، ولكن لا بد أن يبين أنه لم يعارض)) (3). قال: وهذا هو مذهب أبي بكر البرقاني، فإنه روى لنا أحاديث كثيرة قال فيها: ((أخبرنا فلان، ولم أعارض بالأصل)) (4).
قلت: ولا بد من شرط ثالث (5)، وهو أن يكون ناقل النسخة من الأصل غير سقيم النقل، بل صحيح النقل قليل السقط، والله أعلم.
ثم إنه ينبغي أن يراعي في كتاب شيخه بالنسبة إلى من فوقه مثل ما ذكرنا أنه يراعيه من كتابه، ولا يكونن (6) كطائفة من الطلبة إذا رأوا سماع شيخ لكتاب قرؤوه عليه من أي نسخة اتفقت، والله أعلم.
الحادي عشر: المختار في كيفية تخريج الساقط في الحواشي ويسمى اللحق (7) - بفتح الحاء - وهو أن يخط من موضع سقوطه من السطر: خطا صاعدا إلى فوق، ثم PageV01P303
يعطفه بين السطرين عطفة يسيرة إلى جهة الحاشية التي يكتب فيها اللحق، ويبدأ في الحاشية بكتبه (1) اللحق مقابلا للخط المنعطف، وليكن ذلك في حاشية ذات اليمين. وإن كانت تلي وسط الورقة إن اتسعت له وليكتبه (2) صاعدا إلى أعلى الورقة، لا نازلا به إلى أسفل.
قلت: وإذا كان اللحق سطرين أو سطورا، فلا يبتدئ بسطوره من أسفل إلى أعلى بل يبتدئ بها من أعلى إلى أسفل، بحيث يكون منتهاها إلى جهة باطن الورقة إذا كان التخريج في جهة اليمين، وإذا كان في جهة الشمال وقع منتهاها إلى جهة طرف الورقة، ثم يكتب عند انتهاء اللحق ((صح)). ومنهم من يكتب مع ((صح)) ((رجع))، ومنهم من يكتب في آخر اللحق الكلمة المتصلة به داخل الكتاب في موضع التخريج ليؤذن (3) باتصال الكلام، وهذا اختيار بعض أهل الصنعة من أهل المغرب، واختيار القاضي أبي محمد بن خلاد - صاحب كتاب " الفاصل بين الراوي والواعي " - من أهل المشرق مع طائفة، وليس ذلك بمرضي إذ رب كلمة تجيء في الكلام مكررة حقيقة، فهذا التكرير يوقع بعض الناس في توهم مثل ذلك في بعضه، واختار القاضي ابن خلاد أيضا في كتابه (4) أن يمد عطفة خط التخريج من موضعه حتى يلحقه بأول اللحق في الحاشية (5). وهذا أيضا غير مرضي، فإنه وإن كان فيه زيادة بيان، فهو تسخيم للكتاب وتسويد له لا سيما عند كثرة الإلحاقات، والله أعلم (6). PageV01P304