معرفة أنواع علوم الحديث
/ ১৫০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النوع الخامس والعشرون
  1. [معرفة أنواع علوم الحديث]
  2. الفصل الأول: سيرته
  3. المبحث الأول: اسمه ونسبه وكنيته
  4. المبحث الثاني: مولده
  5. المبحث الثالث: أسرته ونشأته وطلبه للعلم
  6. المبحث الرابع: وفاته
  7. الفصل الثاني: ثقافته
  8. المبحث الأول: شيوخه
  9. المبحث الثاني: تلامذته
  10. المبحث الثالث: نشره للعلم
  11. المبحث الرابع: آثاره العلمية
  12. المبحث الخامس: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه
  13. الفصل الثالث: دراسة الكتاب
  14. المبحث الأول: أهمية الكتاب
  15. المبحث الثاني: سمات منهج ابن الصلاح
  16. المبحث الثالث: مصادره وموارده
  17. المطلب الأول: المصادر الشفوية
  18. المطلب الثاني: المصادر الكتابية
  19. الفصل الرابع: تحقيق الكتاب ومنهجنا فيه
  20. المبحث الأول: اسم الكتاب
  21. المبحث الثاني: توثيق نسبته إلى مؤلفه
  22. المبحث الثالث: وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق
  23. أولا: النسخ الخطية:
  24. ثانيا: النسخ المطبوعة
  25. المبحث الرابع: منهج التحقيق
  26. النوع الأول من أنواع علوم الحديث
  27. النوع الثاني
  28. النوع الثالث
  29. النوع الرابع
  30. النوع الخامس
  31. النوع السادس
  32. النوع السابع
  33. النوع الثامن
  34. تفريعات
  35. النوع التاسع
  36. النوع العاشر
  37. النوع (5) الحادي عشر
  38. تفريعات
  39. النوع الثاني عشر
  40. النوع الثالث عشر
  41. النوع الرابع عشر
  42. النوع الخامس عشر
  43. النوع السادس عشر
  44. النوع السابع عشر
  45. النوع الثامن عشر
  46. النوع التاسع عشر
  47. النوع العشرون (1)
  48. النوع الحادي والعشرون
  49. النوع الثاني والعشرون
  50. فصل
  51. النوع الثالث والعشرون
  52. النوع الرابع والعشرون
  53. بيان أقسام طرق نقل الحديث وتحمله
  54. تفريعات
  55. القول في عبارة الراوي بطريق المناولة والإجازة
  56. النوع الخامس والعشرون
  57. النوع السادس والعشرون
  58. تفريعات
  59. النوع السابع والعشرون
  60. النوع الثامن والعشرون
  61. النوع التاسع والعشرون
  62. فصل
  63. النوع الموفي ثلاثين
  64. النوع الحادي والثلاثون
  65. النوع الثاني والثلاثون
  66. النوع الثالث والثلاثون
  67. النوع الرابع والثلاثون
  68. النوع الخامس والثلاثون
  69. النوع السادس والثلاثون
  70. النوع السابع والثلاثون
  71. النوع الثامن والثلاثون
  72. النوع التاسع والثلاثون
  73. النوع الموفي أربعين
  74. النوع الحادي والأربعون
  75. النوع الثاني والأربعون
  76. النوع الثالث والأربعون
  77. النوع الرابع والأربعون
  78. النوع الخامس والأربعون
  79. النوع السادس والأربعون
  80. النوع السابع والأربعون
  81. النوع الثامن والأربعون
  82. النوع التاسع والأربعون
  83. النوع الموفي خمسين
  84. النوع الحادي والخمسون
  85. النوع الثاني والخمسون
  86. النوع الثالث والخمسون
  87. النوع الرابع والخمسون
  88. النوع الخامس والخمسون
  89. النوع السادس والخمسون
  90. النوع السابع والخمسون
  91. النوع الثامن والخمسون
  92. النوع التاسع والخمسون
  93. النوع الموفي ستين
  94. النوع الحادي والستون
  95. النوع الثاني والستون
  96. النوع الثالث والستون
  97. النوع الرابع والستون
  98. النوع الخامس والستون

والمحدث يقرأ، هل يجوز أن يحدث بذلك عنه؟، فقال: أما عندي فلا يجوز، ولكن عامة الشيوخ هكذا سماعهم)) (1).

قلت: وهذا من مذاهب أهل التشديد في الرواية، وسيأتي ذكر مذهبهم (2) إن شاء الله تعالى. والصحيح أن ذلك لا يشترط وأنه يصح السماع وإن لم ينظر أصلا في الكتاب حالة القراء ة، وأنه لا (3) يشترط أن يقابله بنفسه، بل يكفيه مقابلة نسخته بأصل الراوي وإن لم يكن ذلك حالة القراءة، وإن كانت المقابلة على (4) يدي غيره، إذا كان ثقة موثوقا بضبطه (5).

قلت: وجائز أن تكون مقابلته بفرع قد قوبل المقابلة المشروطة بأصل شيخه أصل السماع، وكذلك إذا قابل بأصل أصل الشيخ (6) المقابل به أصل الشيخ؛ لأن الغرض المطلوب أن يكون كتاب الطالب مطابقا لأصل سماعه وكتاب شيخه، فسواء حصل ذلك بواسطة أو بغير واسطة. ولا يجزئ ذلك عند من قال: ((لا تصح مقابلته مع أحد غير نفسه، ولا يقلد غيره، ولا يكون بينه وبين كتاب الشيخ واسطة (7)، وليقابل نسخته بالأصل بنفسه حرفا حرفا حتى يكون على ثقة ويقين من مطابقتها له)). وهذا مذهب متروك وهو من مذاهب أهل التشديد المرفوضة في أعصارنا، والله أعلم. PageV01P302

أما إذا لم يعارض كتابه بالأصل أصلا فقد سئل الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني عن جواز روايته منه (1) فأجاز ذلك. وأجازه الحافظ أبو بكر الخطيب (2) أيضا وبين شرطه، فذكر أنه يشترط أن تكون نسخته نقلت من الأصل وأن يبين عند الرواية أنه لم يعارض. وحكى عن شيخه أبي بكر البرقاني أنه سأل أبا بكر الإسماعيلي: ((هل للرجل أن يحدث بما كتب عن الشيخ ولم يعارض بأصله؟))، فقال: ((نعم، ولكن لا بد أن يبين أنه لم يعارض)) (3). قال: وهذا هو مذهب أبي بكر البرقاني، فإنه روى لنا أحاديث كثيرة قال فيها: ((أخبرنا فلان، ولم أعارض بالأصل)) (4).

قلت: ولا بد من شرط ثالث (5)، وهو أن يكون ناقل النسخة من الأصل غير سقيم النقل، بل صحيح النقل قليل السقط، والله أعلم.

ثم إنه ينبغي أن يراعي في كتاب شيخه بالنسبة إلى من فوقه مثل ما ذكرنا أنه يراعيه من كتابه، ولا يكونن (6) كطائفة من الطلبة إذا رأوا سماع شيخ لكتاب قرؤوه عليه من أي نسخة اتفقت، والله أعلم.

الحادي عشر: المختار في كيفية تخريج الساقط في الحواشي ويسمى اللحق (7) - بفتح الحاء - وهو أن يخط من موضع سقوطه من السطر: خطا صاعدا إلى فوق، ثم PageV01P303

يعطفه بين السطرين عطفة يسيرة إلى جهة الحاشية التي يكتب فيها اللحق، ويبدأ في الحاشية بكتبه (1) اللحق مقابلا للخط المنعطف، وليكن ذلك في حاشية ذات اليمين. وإن كانت تلي وسط الورقة إن اتسعت له وليكتبه (2) صاعدا إلى أعلى الورقة، لا نازلا به إلى أسفل.

قلت: وإذا كان اللحق سطرين أو سطورا، فلا يبتدئ بسطوره من أسفل إلى أعلى بل يبتدئ بها من أعلى إلى أسفل، بحيث يكون منتهاها إلى جهة باطن الورقة إذا كان التخريج في جهة اليمين، وإذا كان في جهة الشمال وقع منتهاها إلى جهة طرف الورقة، ثم يكتب عند انتهاء اللحق ((صح)). ومنهم من يكتب مع ((صح)) ((رجع))، ومنهم من يكتب في آخر اللحق الكلمة المتصلة به داخل الكتاب في موضع التخريج ليؤذن (3) باتصال الكلام، وهذا اختيار بعض أهل الصنعة من أهل المغرب، واختيار القاضي أبي محمد بن خلاد - صاحب كتاب " الفاصل بين الراوي والواعي " - من أهل المشرق مع طائفة، وليس ذلك بمرضي إذ رب كلمة تجيء في الكلام مكررة حقيقة، فهذا التكرير يوقع بعض الناس في توهم مثل ذلك في بعضه، واختار القاضي ابن خلاد أيضا في كتابه (4) أن يمد عطفة خط التخريج من موضعه حتى يلحقه بأول اللحق في الحاشية (5). وهذا أيضا غير مرضي، فإنه وإن كان فيه زيادة بيان، فهو تسخيم للكتاب وتسويد له لا سيما عند كثرة الإلحاقات، والله أعلم (6). PageV01P304

— পৃষ্ঠা ৮০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।