معرفة أنواع علوم الحديث
/ ١٥٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — القول في عبارة الراوي بطريق المناولة والإجازة
  1. [معرفة أنواع علوم الحديث]
  2. الفصل الأول: سيرته
  3. المبحث الأول: اسمه ونسبه وكنيته
  4. المبحث الثاني: مولده
  5. المبحث الثالث: أسرته ونشأته وطلبه للعلم
  6. المبحث الرابع: وفاته
  7. الفصل الثاني: ثقافته
  8. المبحث الأول: شيوخه
  9. المبحث الثاني: تلامذته
  10. المبحث الثالث: نشره للعلم
  11. المبحث الرابع: آثاره العلمية
  12. المبحث الخامس: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه
  13. الفصل الثالث: دراسة الكتاب
  14. المبحث الأول: أهمية الكتاب
  15. المبحث الثاني: سمات منهج ابن الصلاح
  16. المبحث الثالث: مصادره وموارده
  17. المطلب الأول: المصادر الشفوية
  18. المطلب الثاني: المصادر الكتابية
  19. الفصل الرابع: تحقيق الكتاب ومنهجنا فيه
  20. المبحث الأول: اسم الكتاب
  21. المبحث الثاني: توثيق نسبته إلى مؤلفه
  22. المبحث الثالث: وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق
  23. أولا: النسخ الخطية:
  24. ثانيا: النسخ المطبوعة
  25. المبحث الرابع: منهج التحقيق
  26. النوع الأول من أنواع علوم الحديث
  27. النوع الثاني
  28. النوع الثالث
  29. النوع الرابع
  30. النوع الخامس
  31. النوع السادس
  32. النوع السابع
  33. النوع الثامن
  34. تفريعات
  35. النوع التاسع
  36. النوع العاشر
  37. النوع (5) الحادي عشر
  38. تفريعات
  39. النوع الثاني عشر
  40. النوع الثالث عشر
  41. النوع الرابع عشر
  42. النوع الخامس عشر
  43. النوع السادس عشر
  44. النوع السابع عشر
  45. النوع الثامن عشر
  46. النوع التاسع عشر
  47. النوع العشرون (1)
  48. النوع الحادي والعشرون
  49. النوع الثاني والعشرون
  50. فصل
  51. النوع الثالث والعشرون
  52. النوع الرابع والعشرون
  53. بيان أقسام طرق نقل الحديث وتحمله
  54. تفريعات
  55. القول في عبارة الراوي بطريق المناولة والإجازة
  56. النوع الخامس والعشرون
  57. النوع السادس والعشرون
  58. تفريعات
  59. النوع السابع والعشرون
  60. النوع الثامن والعشرون
  61. النوع التاسع والعشرون
  62. فصل
  63. النوع الموفي ثلاثين
  64. النوع الحادي والثلاثون
  65. النوع الثاني والثلاثون
  66. النوع الثالث والثلاثون
  67. النوع الرابع والثلاثون
  68. النوع الخامس والثلاثون
  69. النوع السادس والثلاثون
  70. النوع السابع والثلاثون
  71. النوع الثامن والثلاثون
  72. النوع التاسع والثلاثون
  73. النوع الموفي أربعين
  74. النوع الحادي والأربعون
  75. النوع الثاني والأربعون
  76. النوع الثالث والأربعون
  77. النوع الرابع والأربعون
  78. النوع الخامس والأربعون
  79. النوع السادس والأربعون
  80. النوع السابع والأربعون
  81. النوع الثامن والأربعون
  82. النوع التاسع والأربعون
  83. النوع الموفي خمسين
  84. النوع الحادي والخمسون
  85. النوع الثاني والخمسون
  86. النوع الثالث والخمسون
  87. النوع الرابع والخمسون
  88. النوع الخامس والخمسون
  89. النوع السادس والخمسون
  90. النوع السابع والخمسون
  91. النوع الثامن والخمسون
  92. النوع التاسع والخمسون
  93. النوع الموفي ستين
  94. النوع الحادي والستون
  95. النوع الثاني والستون
  96. النوع الثالث والستون
  97. النوع الرابع والستون
  98. النوع الخامس والستون

وحكى القاضي أبو محمد بن خلاد الرامهرمزي (8) - صاحب كتاب " الفاصل بين الراوي والواعي " (9) - عن بعض أهل الظاهر، أنه ذهب إلى ذلك واحتج له، وزاد PageV01P286

فقال: ((لو قال له (1): هذه روايتي لكن لا تروها عني، كان له أن يرويها عنه كما لو سمع منه حديثا ثم قال له (2): ((لا تروه عني، ولا أجيزه لك))، لم يضره ذلك)). ووجه مذهب هؤلاء اعتبار ذلك بالقراء ة على الشيخ، فإنه إذا قرأ عليه شيئا من حديثه وأقر بأنه روايته عن فلان بن فلان (3) جاز له أن يرويه عنه، وإن لم يسمعه من لفظه ولم يقل له: ((اروه عني، أو أذنت لك في روايته عني)) (4)، والله أعلم.

والمختار ما ذكر عن غير واحد من المحدثين وغيرهم، من أنه لا تجوز الرواية بذلك، وبه قطع الشيخ أبو حامد الطوسي (5) من الشافعيين، ولم يذكر غير ذلك؛ وهذا لأنه قد يكون ذلك مسموعه وروايته، ثم لا يأذن (6) في روايته عنه؛ لكونه لا يجوز روايته لخلل يعرفه فيه ولم يوجد منه التلفظ به، ولا ما يتنزل منزلة تلفظه به (7)، وهو تلفظ القارئ عليه وهو يسمع، ويقر به حتى يكون قول الراوي عنه السامع ذلك: ((حدثنا وأخبرنا)) صدقا، وإن لم يأذن له فيه. وإنما هذا (8) كالشاهد، إذا ذكر في غير مجلس الحكم شهادته بشيء فليس لمن يسمعه أن يشهد على شهادته، إذا لم يأذن له ولم يشهده على شهادته، وذلك مما تساوت فيه الشهادة والرواية؛ لأن المعنى يجمع بينهما في ذلك وإن افترقا (9) في غيره.

ثم إنه يجب عليه العمل بما ذكره له إذا صح إسناده وإن لم تجز له روايته عنه؛ لأن ذلك يكفي فيه صحته في نفسه، والله أعلم. PageV01P287

القسم السابع من أقسام الأخذ والتحمل: الوصية بالكتب، بأن (1) يوصي الراوي بكتاب يرويه عند موته أو سفره لشخص، فروي عن بعض السلف (2) - رضي الله عنهم - أنه جوز بذلك رواية الموصى له لذلك عن الموصي الراوي. وهذا بعيد جدا (3)، وهو إما زلة عالم أو متأول على أنه أراد الرواية على سبيل الوجادة التي يأتي شرحها - إن

شاء الله تعالى -.

وقد احتج بعضهم لذلك فشبهه بقسم الإعلام وقسم المناولة، ولا يصح ذلك فإن لقول من جوز الرواية بمجرد الإعلام والمناولة مستندا ذكرناه لا يتقرر مثله ولا قريب (4) منه هاهنا، والله أعلم.

القسم الثامن: الوجادة (5): وهي مصدر ل ((وجد يجد)) مولد غير مسموع من العرب (6). روينا عن المعافى بن زكريا النهرواني (7) العلامة في العلوم أن المولدين فرعوا قولهم: ((وجادة)) فيما أخذ من العلم من صحيفة من غير سماع ولا إجازة ولا مناولة، من تفريق العرب بين مصادر ((وجد))، للتمييز بين المعاني المختلفة، يعني قولهم: PageV01P288

وجد ضالته وجدانا، ومطلوبه وجودا، وفي الغضب: موجدة، وفي الغنى: وجدا (1)، وفي الحب: وجدا (2).

مثال الوجادة: أن يقف على كتاب شخص فيه أحاديث يرويها بخطه ولم يلقه، أو لقيه ولكن لم يسمع منه ذلك الذي وجده بخطه، ولا له منه إجازة ولا نحوها، فله أن يقول: وجدت بخط فلان (3)، ويذكر شيخه، ويسوق سائر الإسناد والمتن (4)، أو يقول: وجدت، أو قرأت بخط فلان عن فلان، ويذكر الذي حدثه ومن فوقه. هذا الذي استمر عليه العمل قديما وحديثا، وهو من باب المنقطع والمرسل (5) غير أنه أخذ شوبا من الاتصال بقوله: وجدت بخط فلان.

— صفحة ٧٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।