قلت: وكثيرا ما يعبر الرواة المتأخرون عن الإجازة الواقعة في رواية من فوق الشيخ المسمع بكلمة ((عن))، فيقول أحدهم إذا سمع على شيخ بإجازته عن شيخه: ((قرأت على فلان عن فلان))، وذلك قريب فيما إذا كان قد سمع منه بإجازته عن شيخه إن لم يكن سماعا فإنه شاك، وحرف ((عن)) مشترك بين السماع والإجازة صادق عليهما، والله أعلم.
ثم اعلم أن المنع من إطلاق: ((حدثنا وأخبرنا)) في الإجازة لا يزول بإباحة المجيز لذلك كما اعتاده قوم من المشايخ من قولهم في إجازتهم لمن يجيزون له، إن شاء قال: ((حدثنا))، وإن شاء قال: ((أخبرنا))، فليعلم ذلك، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
القسم الخامس من أقسام طرق نقل الحديث وتلقيه: المكاتبة، وهي أن يكتب الشيخ إلى الطالب وهو غائب شيئا من حديثه بخطه أو يكتب له ذلك وهو حاضر. ويلتحق (3) بذلك ما إذا أمر غيره بأن يكتب له ذلك عنه إليه، وهذا القسم ينقسم أيضا إلى نوعين:
أحدهما: أن تتجرد (4) المكاتبة عن الإجازة.
والثاني: أن تقترن بالإجازة بأن يكتب إليه ويقول: ((أجزت لك ما كتبته لك، أو ما كتبت (5) به إليك))، أو نحو ذلك من عبارات الإجازة. PageV01P284
أما الأول: وهو ما إذ اقتصر على المكاتبة فقد أجاز الرواية بها كثير من المتقدمين والمتأخرين، منهم: أيوب السختياني (1)، ومنصور (2)، والليث بن سعد (3)، وقاله غير واحد من الشافعيين (4)، وجعلها أبو المظفر السمعاني -منهم- أقوى من الإجازة (5)، وإليه صار غير واحد من الأصوليين (6). وأبى ذلك قوم آخرون (7)، وإليه صار من الشافعيين القاضي الماوردي، وقطع به في كتابه "الحاوي" (8). والمذهب الأول هو الصحيح (9) المشهور بين أهل الحديث، وكثيرا ما يوجد في مسانيدهم ومصنفاتهم قولهم: ((كتب إلي فلان: قال حدثنا فلان))، والمراد به هذا. وذلك معمول به عندهم معدود في المسند الموصول. وفيها إشعار قوي بمعنى الإجازة، فهي وإن لم تقترن (10) بالإجازة لفظا فقد تضمنت الإجازة معنى ثم يكفي في ذلك أن يعرف المكتوب إليه خط الكاتب وإن لم تقم البينة عليه (11). ومن الناس من قال: ((الخط يشبه الخط فلا يجوز الاعتماد على ذلك)) (12). وهذا غير مرضي؛ لأن ذلك نادر، والظاهر أن خط الإنسان لا يشتبه بغيره ولا يقع فيه إلباس. PageV01P285
ثم ذهب غير واحد من علماء المحدثين وأكابرهم، منهم: الليث بن سعد، ومنصور إلى جواز إطلاق ((حدثنا وأخبرنا)) في الرواية بالمكاتبة (1)، والمختار قول من يقول فيها: ((كتب إلي فلان: قال حدثنا فلان بكذا وكذا))، وهذا هو الصحيح اللائق بمذهب أهل التحري والنزاهة. وهكذا لو قال: ((أخبرني به مكاتبة، أو كتابة))، ونحو ذلك من العبارات (2)، والله أعلم (3).
أما المكاتبة المقرونة بلفظ الإجازة فهي في الصحة والقوة شبيهة بالمناولة المقرونة بالإجازة، والله أعلم.
القسم السادس من أقسام الأخذ ووجوه النقل: إعلام الراوي للطالب بأن هذا الحديث أو هذا الكتاب سماعه من فلان، أو روايته مقتصرا على ذلك من غير أن يقول: ((اروه عني، أو أذنت لك في روايته))، أو نحو ذلك، فهذا عند كثيرين طريق مجوز لرواية ذلك عنه ونقله. حكي ذلك عن ابن جريج وطوائف من المحدثين والفقهاء والأصوليين والظاهريين (4)، وبه قطع أبو نصر بن الصباغ من الشافعيين (5)، واختاره ونصره أبو العباس الوليد بن بكر الغمري (6) المالكي (7) في كتاب "الوجازة في تجويز الإجازة ".