هذه أنواع الإجازة التي تمس الحاجة إلى بيانها، ويتركب منها أنواع أخر، سيتعرف المتأمل حكمها مما أمليناه إن شاء الله تعالى.
ثم إنا ننبه على أمور:
أحدها: روينا عن أبي الحسين (5) أحمد بن فارس الأديب المصنف - رحمه الله - قال: ((معنى الإجازة في كلام العرب مأخوذ من جواز الماء الذي يسقاه المال من الماشية PageV01P276
والحرث، يقال منه: استجزت فلانا فأجازني (1) إذا أسقاك ماء لأرضك أو ماشيتك، كذلك طالب العلم يسأل العالم أن يجيزه علمه فيجيزه إياه)) (2).
قلت: فللمجيز - على هذا - أن يقول: أجزت فلانا مسموعاتي أو مروياتي، فيعديه بغير حرف جر، من غير حاجة إلى ذكر لفظ الرواية أو نحو ذلك. ويحتاج إلى ذلك من يجعل الإجازة بمعنى التسويغ، والإذن، والإباحة، وذلك هو المعروف، فيقول: أجزت لفلان رواية مسموعاتي مثلا، ومن يقول منهم: أجزت له مسموعاتي، فعلى سبيل الحذف (3) الذي لا يخفى نظيره، والله أعلم.
الثاني: إنما تستحسن الإجازة إذا كان المجيز عالما بما يجيز (4)، والمجاز له من
أهل العلم؛ لأنها توسع (5) وترخيص يتأهل له أهل العلم لمسيس حاجتهم إليها، وبالغ بعضهم في ذلك فجعله شرطا فيها. وحكاه أبو العباس الوليد بن بكر المالكي عن
مالك - رضي الله عنه - (6). وقال الحافظ أبو عمر: ((الصحيح أنها لا تجوز إلا لماهر بالصناعة، وفي شيء معين لا يشكل إسناده)) (7)، والله أعلم.
الثالث: ينبغي للمجيز إذا كتب إجازته أن يتلفظ بها (8)، فإن اقتصر على الكتابة كان ذلك إجازة جائزة إذا اقترن بقصد الإجازة، غير أنها أنقص مرتبة من الإجازة PageV01P277
الملفوظ بها. وغير مستبعد تصحيح ذلك بمجرد هذه الكتابة في باب الرواية التي جعلت فيه القراءة على الشيخ مع أنه لم يلفظ بما قرئ عليه، إخبارا منه بما قرئ عليه، على ما تقدم بيانه، والله أعلم.
القسم الرابع من أقسام طرق تحمل الحديث وتلقيه: المناولة:
وهي على نوعين:
أحدهما: المناولة المقرونة بالإجازة (1) وهي أعلى أنواع الإجازة (2) على الإطلاق، ولها صور، منها: أن يدفع الشيخ إلى الطالب أصل سماعه أو فرعا مقابلا به (3)، ويقول: ((هذا سماعي، أو روايتي عن فلان فاروه عني، أو أجزت لك روايته عني))، ثم يملكه إياه، أو يقول: ((خذه وانسخه وقابل به ثم رده إلي))، أو نحو هذا.
ومنها: أن يجيء الطالب إلى الشيخ بكتاب أو جزء من حديثه فيعرضه عليه، فيتأمله الشيخ وهو عارف متيقظ، ثم يعيده إليه، ويقول له: ((وقفت على ما فيه وهو حديثي عن فلان أو روايتي عن شيوخي فيه، فاروه عني، أو أجزت لك روايته عني)). وهذا قد سماه غير واحد من أئمة الحديث: عرضا، وقد سبقت حكايتنا في القراء ة على الشيخ أنها تسمى عرضا أيضا (4)، فلنسم ذلك عرض القراء ة، وهذا عرض المناولة، والله أعلم (5).
وهذه المناولة المقترنة (6) بالإجازة حالة (7) محل السماع عند مالك (8)،
وجماعة من أئمة أصحاب الحديث (9). وحكى الحاكم أبو عبد الله الحافظ
النيسابوري (10) في PageV01P278
عرض المناولة المذكور (1) عن كثير من المتقدمين أنه سماع. وهذا مطرد في سائر ما يماثله من صور المناولة المقرونة بالإجازة. فممن حكى الحاكم ذلك عنهم: ابن شهاب الزهري، وربيعة الرأي، ويحيى بن سعيد الأنصاري، ومالك بن أنس الإمام في آخرين من المدنيين. ومجاهد، وأبو الزبير، وابن عيينة في جماعة من المكيين. وعلقمة وإبراهيم النخعيان، والشعبي في جماعة من الكوفيين. وقتادة وأبو العالية، وأبو المتوكل الناجي في طائفة من البصريين. وابن وهب، وابن القاسم، وأشهب في طائفة من المصريين. وآخرون من الشاميين والخرسانيين. ورأى الحاكم طائفة من مشايخه على ذلك (2)، وفي كلامه بعض التخليط من حيث كونه خلط بعض ما ورد في عرض القراءة بما ورد في عرض المناولة، وساق الجميع مساقا واحدا. والصحيح أن ذلك غير حال محل السماع، وأنه منحط عن درجة التحديث لفظا والإخبار قراءة (3).