قلت (4): كأنهم رأوا الطفل أهلا لتحمل هذا النوع من أنواع تحمل الحديث؛ ليؤدي به بعد حصول أهليته، حرصا على توسيع السبيل إلى بقاء الإسناد الذي اختصت به هذه الأمة، وتقريبه (5) من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والله أعلم (6).
النوع السادس من أنواع الإجازة: إجازة ما لم يسمعه المجيز ولم يتحمله أصلا بعد ليرويه المجاز له إذا تحمله المجيز بعد ذلك. أخبرني من أخبر عن القاضي عياض بن موسى - من فضلاء وقته بالمغرب -، قال: ((هذا لم أر من تكلم عليه من المشايخ، ورأيت بعض المتأخرين والعصريين يصنعونه)) (7)، ثم حكى عن أبي الوليد يونس بن مغيث (8) قاضي قرطبة أنه سئل الإجازة لجميع (9) ما رواه إلى تاريخها وما يرويه بعد، فامتنع من ذلك. فغضب السائل، فقال له بعض أصحابه: يا هذا يعطيك ما لم يأخذه، هذا محال؟ قال عياض: ((وهذا هو الصحيح)) (10). PageV01P274
قلت: ينبغي أن يبنى هذا على أن الإجازة في حكم (1) الإخبار بالمجاز جملة أو هي إذن، فإن جعلت في حكم الإخبار لم تصح هذه الإجازة، إذ كيف يخبر بما لا خبر عنده منه. وإن جعلت إذنا انبنى هذا على الخلاف في تصحيح الإذن في باب الوكالة فيما لم يملكه الآذن الموكل بعد، مثل أن يوكل في بيع العبد الذي يريد أن يشتريه. وقد أجاز ذلك بعض أصحاب الشافعي، والصحيح بطلان هذه الإجازة (2). وعلى هذا يتعين على من يريد أن يروي بالإجازة عن شيخ أجاز له جميع مسموعاته مثلا، أن يبحث حتى يعلم أن ذاك (3) الذي يريد روايته عنه مما سمعه قبل تاريخ (4) الإجازة. وأما إذا قال: أجزت لك ما صح ويصح عندك من مسموعاتي (5)؛ فهذا ليس من هذا القبيل، وقد فعله الدارقطني وغيره، وجائز أن يروي بذلك عنه ما صح عنده بعد الإجازة أنه سمعه قبل الإجازة، ويجوز ذلك وإن اقتصر على قوله: ما صح عندك، ولم يقل: وما يصح؛ لأن المراد: أجزت لك أن تروي عني ما صح عندك. فالمعتبر إذن فيه صحة ذلك عنده حالة الرواية، والله أعلم.
النوع السابع من أنواع الإجازة: إجازة المجاز، مثل أن يقول الشيخ: أجزت لك مجازاتي، أو أجزت لك رواية ما أجيز لي روايته، فمنع من ذلك بعض من لا يعتد به من المتأخرين (6). والصحيح والذي عليه العمل أن ذلك جائز (7)، ولا يشبه ذلك ما امتنع من توكيل الوكيل بغير إذن الموكل. ووجدت عن أبي عمرو السفاقسي الحافظ المغربي، قال: سمعت أبا نعيم الحافظ -يعني: الأصبهاني (8) - يقول: ((الإجازة على الإجازة قوية جائزة)). PageV01P275
وحكى الخطيب الحافظ (1) تجويز ذلك عن الحافظ الإمام أبي الحسن الدارقطني، والحافظ أبي العباس المعروف بابن عقدة (2) الكوفي وغيرهما، وقد كان الفقيه الزاهد نصر بن إبراهيم المقدسي يروي بالإجازة عن الإجازة حتى ربما والى في روايته بين إجازات ثلاث (3). وينبغي لمن يروي بالإجازة عن الإجازة أن يتأمل كيفية إجازة شيخ شيخه ومقتضاها؛ حتى لا يروي بها ما لم يندرج تحتها، فإذا كان - مثلا - صورة إجازة شيخ شيخه: أجزت له ما صح عنده من سماعاتي، فرأى شيئا من مسموعات شيخ شيخه فليس له أن يروي ذلك عن شيخه عنه، حتى يستبين أنه مما كان قد صح عند شيخه كونه من سماعات (4) شيخه الذي تلك إجازته، ولا يكتفي بمجرد صحة ذلك عنده الآن، عملا بلفظه وتقييده، ومن لا يتفطن لهذا وأمثاله يكثر عثاره، والله أعلم.