فإن أجاز لمن شاء الرواية عنه فهذا أولى بالجواز (1) من حيث إن مقتضى كل إجازة تفويض الرواية بها إلى مشيئة المجاز له، فكان هذا مع كونه بصيغة التعليق، تصريحا بما يقتضيه الإطلاق، وحكاية للحال لا تعليقا في الحقيقة. ولهذا أجاز بعض أئمة الشافعيين في البيع أن يقول: بعتك هذا بكذا إن شئت، فيقول: قبلت (2). ووجد بخط الشيخ أبي الفتح محمد بن الحسين الأزدي الموصلي الحافظ: أجزت رواية ذلك لجميع من أحب أن يروي ذلك (3) عني. أما إذا قال: أجزت لفلان كذا وكذا إن شاء روايته عني، أو لك إن شئت، أو أحببت، أو أردت، فالأظهر الأقوى أن ذلك جائز (4)، إذ قد انتفت فيه الجهالة وحقيقة التعليق، ولم يبق سوى صيغته، والعلم عند الله تعالى.
النوع الخامس من أنواع الإجازة: الإجازة للمعدوم، ولنذكر معه (5) الإجازة للطفل الصغير. هذا نوع خاض فيه قوم من المتأخرين واختلفوا في جوازه. ومثاله أن يقول (6): أجزت لمن يولد لفلان، فإن عطف المعدوم في ذلك على الموجود بأن قال: أجزت لفلان ومن (7) يولد له أو أجزت لك ولولدك وعقبك (8) ما تناسلوا، كان ذلك أقرب إلى الجواز من الأول. PageV01P271
ولمثل ذلك أجاز أصحاب الشافعي في الوقف (1) القسم الثاني دون الأول. وقد أجاز أصحاب مالك، وأبي حنيفة أو من قال ذلك منهم -في الوقف القسمين كليهما (2) -. وفعل هذا الثاني في الإجازة من المحدثين المتقدمين: أبو بكر بن أبي داود السجستاني، فإنا روينا عنه أنه سئل الإجازة فقال: ((قد أجزت لك ولأولادك ولحبل الحبلة))، يعني: الذين لم يولدوا بعد (3). PageV01P272
وأما الإجازة للمعدوم ابتداء من غير عطف على موجود، فقد أجازها الخطيب أبو بكر الحافظ (1)، وذكر أنه سمع أبا يعلى بن الفراء الحنبلي، وأبا الفضل بن عمروس المالكي يجيزان ذلك (2). وحكى جواز ذلك أيضا أبو نصر بن الصباغ الفقيه (3)، فقال: ((ذهب قوم إلى أنه يجوز أن يجيز لمن لم يخلق))، قال: ((وهذا إنما ذهب إليه من يعتقد أن الإجازة إذن في الرواية، لا محادثة)). ثم بين بطلان هذه الإجازة، وهو الذي استقر عليه رأي شيخه القاضي أبي الطيب الطبري الإمام (4)، وذلك هو الصحيح الذي لا ينبغي غيره؛ لأن الإجازة في حكم الإخبار جملة بالمجاز على ما قدمناه في بيان صحة أصل الإجازة، فكما لا يصح الإخبار للمعدوم لا تصح الإجازة للمعدوم. ولو قدرنا أن الإجازة إذن فلا يصح أيضا ذلك للمعدوم، كما لا يصح الإذن في باب الوكالة للمعدوم؛ لوقوعه في حالة لا يصح فيها المأذون فيه من المأذون له.
وهذا أيضا يوجب بطلان الإجازة للطفل الصغير الذي لا يصح سماعه. قال الخطيب: ((سألت القاضي أبا الطيب الطبري عن الإجازة للطفل الصغير هل يعتبر في صحتها سنه أو تمييزه (5)، كما يعتبر ذلك في صحة سماعه؟ فقال: لا يعتبر ذلك. قال: فقلت له: إن بعض أصحابنا قال: لا تصح الإجازة لمن لا يصح سماعه. فقال: قد يصح أن PageV01P273
يجيز للغائب عنه، ولا يصح السماع له)) (1). واحتج الخطيب لصحتها للطفل بأن الإجازة إنما هي إباحة المجيز للمجاز له أن يروي عنه، والإباحة تصح للعاقل وغير العاقل (2).
قال: وعلى هذا رأينا كافة شيوخنا يجيزون للأطفال الغيب عنهم، من غير أن يسألوا عن مبلغ أسنانهم وحال تمييزهم، ولم نرهم أجازوا لمن لم يكن مولودا في الحال (3).