النوع الثاني من أنواع الإجازة: أن يجيز لمعين في غير معين، مثل أن يقول:
((أجزت لك، أو لكم جميع مسموعاتي، أو جميع مروياتي))، وما أشبه ذلك، فالخلاف في هذا النوع أقوى وأكثر. والجمهور من العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم على تجويز الرواية بها أيضا، وعلى إيجاب العمل بما روي بها بشرطه (1)، والله أعلم.
النوع الثالث من أنواع الإجازة: أن يجيز لغير معين بوصف العموم، مثل أن يقول: ((أجزت للمسلمين، أو أجزت لكل أحد (2)، أو أجزت لمن أدرك زماني))، وما أشبه ذلك، فهذا نوع تكلم فيه المتأخرون ممن جوز أصل الإجازة واختلفوا في جوازه: فإن كان ذلك مقيدا بوصف حاصر (3) أو (4) نحوه فهو إلى الجواز أقرب. وممن جوز ذلك كله أبو بكر الخطيب الحافظ (5). وروينا عن أبي عبد الله بن منده الحافظ أنه قال: ((أجزت لمن قال لا إله إلا الله)). وجوز القاضي أبو الطيب الطبري
- أحد الفقهاء المحققين - فيما حكاه عنه الخطيب - الإجازة لجميع المسلمين من كان منهم موجودا عند الإجازة (6). وأجاز أبو محمد بن سعيد - أحد الجلة (7) من شيوخ PageV01P268
الأندلس - لكل من دخل قرطبة من طلبة العلم (1). ووافقه على جواز ذلك جماعة، منهم: أبو عبد الله بن عتاب (2) - رضي الله عنهم -. وأنبأني من سأل الحازمي (3) أبا بكر عن الإجازة العامة هذه فكان من جوابه أن من أدركه من الحفاظ نحو أبي العلاء الحافظ وغيره كانوا يميلون إلى الجواز، والله أعلم.
قلت: ولم نر ولم نسمع عن أحد ممن يقتدى به أنه استعمل (4) هذه الإجازة فروى بها، ولا عن الشرذمة (5) المستأخرة الذين سوغوها، والإجازة في أصلها ضعف، وتزداد بهذا التوسع والاسترسال ضعفا كثيرا لا ينبغي احتماله (6)، والله أعلم.
النوع الرابع من أنواع الإجازة: الإجازة للمجهول أو بالمجهول ويتشبث (7) بذيلها الإجازة المعلقة بالشرط، وذلك مثل أن يقول: أجزت لمحمد بن خالد الدمشقي (8)، وفي وقته ذلك جماعة مشتركون في هذا الاسم والنسب، ثم لا يعين المجازله منهم، أويقول: أجزت لفلان أن يروي عني كتاب السنن، وهو يروي جماعة من كتب السنن المعروفة بذلك ثم (9) لا يعين. فهذه إجازة فاسدة لا فائدة لها (10). وليس من هذا القبيل ما إذا PageV01P269
أجاز لجماعة مسمين معينين بأنسابهم، والمجيز جاهل بأعيانهم غير عارف بهم فهذا غير قادح، كما لا يقدح عدم معرفته به إذا حضر شخصه في السماع منه، والله أعلم.
وإن أجاز للمسمين (1) المنتسبين في الاستجازة (2)، ولم يعرفهم بأعيانهم ولا بأنسابهم، ولم يعرف عددهم ولم يتصفح أسماءهم واحدا فواحدا، فينبغي أن يصح ذلك أيضا، كما يصح سماع من حضر مجلسه للسماع منه، وإن لم يعرفهم أصلا ولم يعرف عددهم ولا تصفح أشخاصهم واحدا واحدا.
وإذا قال: أجزت لمن يشاء فلان، أو نحو ذلك، فهذا فيه جهالة وتعليق بشرط، فالظاهر أنه لا يصح، وبذلك أفتى القاضي أبو الطيب الطبري الشافعي إذ سأله الخطيب الحافظ عن ذلك، وعلل بأنه إجازة لمجهول، فهو كقوله: أجزت لبعض الناس، من غير تعيين، وقد يعلل ذلك أيضا بما فيها من التعليق بالشرط، فإن ما يفسد (3) بالجهالة يفسد (4) بالتعليق، على ما عرف عند قوم.
وحكى الخطيب عن أبي يعلى بن الفراء الحنبلي، وأبي الفضل بن عمروس (5) المالكي: أنهما أجازا ذلك، وهؤلاء الثلاثة كانوا مشايخ مذاهبهم ببغداد إذ ذاك (6). وهذه الجهالة [الواقعة] (7) ترتفع في ثاني الحال عند وجود المشيئة، بخلاف الجهالة الواقعة فيما إذا أجاز لبعض الناس. وإذا قال: أجزت لمن شاء فهو كما لو قال: أجزت لمن شاء فلان، بل هذه أكثر جهالة وانتشارا من حيث إنها معلقة بمشيئة من لا يحصر عددهم بخلاف تلك. ثم هذا فيما إذا أجاز لمن شاء الإجازة منه له. PageV01P270