عني غير مسند ذلك إلى أنه أخطأ فيه، أو شك فيه ونحو ذلك، بل منعه من روايته عنه مع جزمه بأنه حديثه وروايته (1)، فذلك غير مبطل لسماعه، ولا مانع له من روايته عنه (2).
وسأل الحافظ أبو سعد بن عليك (3) النيسابوري الأستاذ أبا إسحاق الإسفراييني
- رحمهما الله - عن محدث خص بالسماع قوما، فجاء غيرهم وسمع منه من غير علم المحدث به، هل يجوز له رواية ذلك عنه؟ فأجاب بأنه يجوز، ولو قال المحدث: إني أخبركم ولا أخبر فلانا، لم يضره، والله أعلم.
القسم الثالث من أقسام طرق نقل الحديث وتحمله: الإجازة (4)
وهي متنوعة أنواعا:
أولها: أن يجيز لمعين في معين، مثل أن يقول: أجزت لك الكتاب الفلاني، أو ما اشتملت عليه فهرستي هذه، فهذا أعلى أنواع الإجازة المجردة عن المناولة. وزعم بعضهم (5) أنه لا خلاف في جوازها ولا خالف فيها أهل الظاهر، وإنما خلافهم في غير هذا النوع. وزاد القاضي أبو الوليد الباجي المالكي فأطلق (6) نفي الخلاف وقال: ((لا PageV01P265
خلاف في جواز الرواية بالإجازة من سلف هذه الأمة وخلفها))، وادعى الإجماع من غير تفصيل، وحكى الخلاف في العمل بها (1).
قلت: هذا باطل، فقد خالف في جواز الرواية بالإجازة جماعات من أهل الحديث والفقهاء والأصوليين، وذلك إحدى الروايتين عن الشافعي - رضي الله عنه - (2)، روي عن صاحبه الربيع بن سليمان، قال: ((كان الشافعي لا يرى الإجازة في الحديث. قال الربيع: أنا أخالف الشافعي (3) في هذا)). وقد قال بإبطالها جماعة من الشافعيين، منهم: القاضيان حسين (4) بن محمد المروروذي (5)، وأبو الحسن الماوردي (6) - وبه قطع الماوردي في كتابه "الحاوي" (7) وعزاه إلى مذهب الشافعي - وقالا جميعا: ((لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة)). وروي أيضا هذا الكلام عن شعبة (8) وغيره.
وممن أبطلها من أهل الحديث الإمام إبراهيم بن إسحاق الحربي (9)، وأبو محمد عبد الله بن محمد الأصبهاني الملقب ب: (أبي الشيخ) (10)، والحافظ أبو نصر الوائلي السجزي. وحكى أبو نصر فسادها عن بعض من لقيه. قال أبو نصر: وسمعت جماعة PageV01P266
من أهل العلم يقولون: قول المحدث: ((قد أجزت لك أن تروي عني))، تقديره: قد أجزت لك ما لا يجوز في الشرع؛ لأن الشرع لا يبيح رواية ما لم يسمع (1).
قلت: ويشبه هذا ما حكاه أبو بكر محمد بن ثابت الخجندي (2) - أحد من أبطل الإجازة من الشافعية - عن أبي طاهر الدباس (3) - أحد أئمة الحنفية - قال: من قال لغيره: ((أجزت لك أن تروي عني ما لم تسمع؛ فكأنه يقول: ((أجزت لك أن تكذب علي)) (4).
ثم إن الذي استقر عليه العمل، وقال به جماهير أهل العلم من أهل الحديث وغيرهم: القول بتجويز الإجازة وإباحة الرواية بها (5)، وفي الاحتجاج لذلك غموض. ويتجه أن نقول: إذا أجاز له أن يروي عنه مروياته فقد (6) أخبره بها جملة، فهو كما لو أخبره تفصيلا، وإخباره بها غير متوقف على التصريح نطقا كما في القراءة على الشيخ PageV01P267
-كما سبق -، وإنما الغرض حصول الإفهام والفهم وذلك يحصل بالإجازة المفهمة، والله أعلم.
ثم إنه كما تجوز الرواية بالإجازة، يجب العمل بالمروي بها، خلافا لمن قال من أهل الظاهر ومن تابعهم: إنه لا يجب العمل به، وإنه جار مجرى المرسل. وهذا باطل؛ لأنه ليس في الإجازة ما يقدح في اتصال المنقول بها وفي الثقة به، والله أعلم.