الرابع: روينا عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل - رضي الله عنه - أنه قال (4): اتبع لفظ الشيخ في قوله: ((حدثنا، وحدثني، وسمعت، وأخبرنا))، ولا تعده (5).
قلت: ليس لك فيما تجده في الكتب المؤلفة من روايات (6) من تقدمك أن تبدل في نفس الكتاب ما قيل فيه: ((أخبرنا)) ب ((حدثنا)) ونحو ذلك، وإن كان في إقامة PageV01P259
أحدهما مقام الآخر خلاف وتفصيل سبق؛ لاحتمال أن يكون من قال ذلك ممن لا يرى التسوية بينهما، ولو وجدت من ذلك إسنادا عرفت من مذهب رجاله التسوية بينهما فإقامتك أحدهما مقام الآخر من باب تجويز الرواية بالمعنى. وذلك وإن كان فيه خلاف معروف، فالذي نراه: الامتناع من إجراء مثله في إبدال ما وضع في الكتب المصنفة والمجامع المجموعة على ما سنذكره إن شاء الله تعالى. وما ذكره الخطيب أبو بكر في " كفايته " (1) من إجراء ذلك الخلاف (2) في هذا، فمحمول عندنا على ما يسمعه الطالب من لفظ المحدث غير موضوع في كتاب مؤلف، والله أعلم.
الخامس: اختلف أهل العلم في صحة سماع من ينسخ وقت القراءة (3)، فورد عن الإمام إبراهيم الحربي (4)، وأبي أحمد بن عدي الحافظ (5)، والأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني الفقيه الأصولي وغيرهم نفي ذلك. وروينا عن أبي بكر أحمد ابن إسحاق الصبغي (6) - أحد أئمة الشافعيين بخراسان - أنه سئل عمن يكتب في السماع؟ فقال: يقول: ((حضرت))، ولا يقل: ((حدثنا، ولا أخبرنا)) (7). وورد عن موسى بن هارون الحمال تجويز ذلك (8). وعن أبي حاتم الرازي قال: ((كتبت عند عارم (9) وهو يقرأ، وكتبت عند عمرو بن مرزوق وهو يقرأ)). وعن عبد الله بن المبارك أنه PageV01P260
قرئ عليه وهو ينسخ شيئا آخر غير ما يقرأ (1). ولا فرق بين النسخ من السامع والنسخ من المسمع.
قلت: وخير من هذا الإطلاق: التفصيل، فنقول: لا يصح السماع إذا كان النسخ بحيث يمتنع معه فهم الناسخ لما يقرأ، حتى يكون الواصل إلى سمعه كأنه صوت غفل، ويصح إذا كان بحيث لا يمتنع معه الفهم، كمثل ما روينا (2) عن الحافظ العالم أبي الحسن الدارقطني أنه حضر في حداثته مجلس إسماعيل الصفار فجلس ينسخ جزءا كان معه وإسماعيل يملي، فقال له بعض الحاضرين: ((لا يصح سماعك وأنت تنسخ!))، فقال: ((فهمي للإملاء خلاف فهمك، ثم قال: تحفظ كم أملى الشيخ من حديث إلى الآن؟))، فقال: لا، فقال الدارقطني: ((أملى ثمانية عشر حديثا))، فعدت الأحاديث فوجدت كما قال. ثم قال أبو الحسن: ((الحديث الأول منها عن فلان، عن فلان، ومتنه كذا، والحديث الثاني عن فلان، عن فلان، ومتنه كذا))، ولم يزل يذكر أسانيد الأحاديث ومتونها على ترتيبها في الإملاء حتى أتى على آخرها، فتعجب الناس منه والله أعلم.
السادس: ما ذكرناه في النسخ من التفصيل يجري مثله فيما إذا كان الشيخ أو السامع يتحدث، أو كان القارئ خفيف القراءة يفرط (3) في الإسراع، أو كان يهينم (4) بحيث يخفى بعض الكلم (5)، أو كان السامع بعيدا عن القارئ، وما أشبه ذلك.
ثم الظاهر أنه يعفى في كل ذلك عن القدر اليسير، نحو الكلمة والكلمتين. ويستحب للشيخ أن يجيز لجميع السامعين (6) رواية جميع الجزء أو الكتاب الذي سمعوه وإن PageV01P261
جرى على كله اسم السماع. وإذا بذل لأحد منهم خطه بذلك كتب له (1) ((سمع مني هذا الكتاب وأجزت له روايته عني)) أو نحو هذا كما كان بعض الشيوخ يفعل. وفيما نرويه عن الفقيه أبي محمد بن أبي عبد الله بن عتاب الفقيه الأندلسي، عن أبيه