العاشرة: التائب من الكذب في حديث الناس وغيره من أسباب الفسق، تقبل روايته، إلا التائب من الكذب متعمدا في حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإنه لا تقبل روايته
أبدا، وإن حسنت توبته على ما ذكر عن غير واحد من أهل العلم، منهم: أحمد بن حنبل (2)، وأبو بكر الحميدي - شيخ البخاري (3) -.
وأطلق الإمام أبو بكر الصيرفي الشافعي فيما وجدت له في " شرحه لرسالة الشافعي "، فقال: ((كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب (4) وجدنا عليه، لم نعد لقبوله بتوبة تظهر، ومن ضعفنا نقله لم نجعله قويا بعد ذلك، وذكر أن ذلك مما افترقت فيه الرواية والشهادة (5). وذكر الإمام أبو المظفر السمعاني المروزي: ((أن (6) من كذب في خبر واحد، وجب إسقاط ما تقدم من حديثه)) (7)، وهذا يضاهي من حيث المعنى ما ذكره الصيرفي (8)، والله أعلم. PageV01P232
الحادية عشرة: إذا روى ثقة عن ثقة حديثا وروجع (1) المروي عنه فنفاه، فالمختار: أنه إن كان جازما بنفيه بأن قال: ما رويته، أو كذب علي، أو نحو ذلك فقد تعارض الجزمان، والجاحد هو الأصل، فوجب رد حديث فرعه ذلك (2)، ثم لا يكون PageV01P233
ذلك جرحا له (1) يوجب رد باقي حديثه؛ لأنه مكذب لشيخه أيضا في ذلك، وليس قبول جرح شيخه له بأولى من قبول جرحه لشيخه، فتساقطا.
أما إذا قال المروي عنه: لا أعرفه، أو لا أذكره، أو نحو ذلك، فذلك لا يوجب رد رواية الراوي عنه (2).
ومن روى حديثا ثم نسيه لم يكن ذلك مسقطا للعمل به عند جمهور أهل الحديث وجمهور الفقهاء والمتكلمين، خلافا لقوم من أصحاب أبي حنيفة صاروا إلى إسقاطه بذلك (3)، وبنوا عليه ردهم حديث سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا نكحت المرأة بغير إذن وليها فنكاحها باطل PageV01P234
الحديث)) (1)، من أجل أن ابن جريج، قال: ((لقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه)) (2). وكذا حديث ربيعة الرأي، عن سهيل بن PageV01P235
أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة: ((أن النبي (1) - صلى الله عليه وسلم - قضى بشاهد ويمين)) (2)، فإن عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال: ((لقيت سهيلا فسألته عنه فلم يعرفه)) (3). PageV01P236
والصحيح ما عليه الجمهور؛ لأن المروي عنه بصدد السهو والنسيان (1) والراوي عنه ثقة جازم فلا يرد (2) بالاحتمال روايته، ولهذا كان سهيل بعد ذلك يقول: حدثني ربيعة عني عن أبي، ويسوق الحديث.
وقد روى كثير من الأكابر أحاديث نسوها بعد ما حدثوا بها عمن سمعها منهم، فكان أحدهم يقول: حدثني فلان عني عن فلان بكذا وكذا. وجمع الحافظ الخطيب ذلك في كتاب "أخبار من حدث ونسي" (3). ولأجل أن الإنسان معرض للنسيان؛ كره من كره من العلماء الرواية عن الأحياء، منهم الشافعي - رضي الله عنه - قال لابن عبد الحكم (4):
((إياك والرواية عن الأحياء)) (5)، والله أعلم.
الثانية عشرة: من أخذ على التحديث (6) أجرا، منع ذلك من قبول روايته عند قوم من أئمة الحديث، روينا عن إسحاق بن إبراهيم - هو ابن راهويه (7) - أنه سئل عن المحدث يحدث بالأجر؟ فقال: ((لا يكتب عنه)) (8). PageV01P237
وعن أحمد بن حنبل (1)، وأبي حاتم الرازي (2)، نحو ذلك. وترخص أبو نعيم الفضل بن دكين (3) وعلي بن عبد العزيز المكي (4) وآخرون (5) في أخذ العوض على التحديث، وذلك شبيه بأخذ الأجرة على تعليم القرآن ونحوه، غير أن في هذا من حيث العرف خرما للمروءة، والظن يساء بفاعله إلا أن يقترن ذلك بعذر ينفي ذلك عنه، كمثل ما حدثنيه الشيخ أبو المظفر عن أبيه الحافظ أبي سعد السمعاني أن أبا الفضل محمد ابن ناصر السلامي ذكر أن أبا الحسين بن النقور (6) فعل ذلك؛ لأن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي أفتاه بجواز أخذ الأجرة على التحديث؛ لأن أصحاب الحديث كانوا يمنعونه عن الكسب لعياله (7)، والله أعلم.