فيها (1) على معرفة ذلك في الظاهر، وتفارق الشهادة، فإنها تكون عند الحكام، ولا يتعذر عليهم ذلك، فاعتبر (2) فيها العدالة في الظاهر والباطن)).
قلت: ويشبه أن يكون العمل على هذا الرأي في كثير من كتب الحديث
المشهورة، في غير واحد من الرواة الذين تقادم العهد بهم وتعذرت الخبرة الباطنة بهم (3)، والله أعلم.
الثالث: المجهول العين، وقد يقبل رواية المجهول العدالة من لا يقبل رواية المجهول العين (4).
ومن روى عنه عدلان وعيناه، فقد ارتفعت عنه هذه الجهالة (5). PageV01P224
ذكر (1) أبو بكر الخطيب البغدادي في أجوبة مسائل سئل عنها (2) أن (3) المجهول عند أصحاب الحديث هو كل من لم يعرفه (4) العلماء، ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد، مثل: عمرو ذي مر (5)، وجبار الطائي، وسعيد بن ذي حدان (6)، لم يرو عنهم غير أبي إسحاق السبيعي (7)، ومثل: الهزهاز بن ميزن (8) لا راوي عنه غير الشعبي، ومثل: جري (9) بن كليب، لم يرو عنه إلا قتادة. PageV01P225
قلت: قد روى عن الهزهاز: الثوري أيضا (1). قال الخطيب: ((وأقل ما ترتفع (2) به الجهالة، أن يروي عن الرجل اثنان من المشهورين بالعلم إلا أنه لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه)) (3)، وهذا مما قدمنا بيانه، والله أعلم.
قلت (4): قد خرج البخاري في " صحيحه " حديث جماعة ليس لهم غير راو واحد، منهم: مرداس (5) الأسلمي لم يرو عنه غير قيس بن أبي PageV01P226
حازم (1). وكذلك خرج مسلم حديث قوم لا راوي لهم غير واحد، منهم: ربيعة (2) ... ابن كعب الأسلمي، لم يرو عنه غير أبي سلمة بن عبد الرحمان (3)؛ وذلك منهما مصير إلى أن الراوي قد يخرج عن كونه مجهولا مردودا، برواية واحد عنه (4). والخلاف في PageV01P227
ذلك متجه نحو اتجاه الخلاف المعروف في الاكتفاء بواحد في التعديل على ما قدمناه (1)، والله أعلم.
التاسعة: اختلفوا في قبول رواية المبتدع الذي لا يكفر في بدعته (2)، فمنهم من رد روايته مطلقا؛ لأنه فاسق ببدعته وكما استوى في الكفر المتأول PageV01P228
وغير المتأول، يستوي في الفسق المتأول وغير المتأول (1).
ومنهم من قبل رواية المبتدع إذا لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه، أو لأهل مذهبه، سواء كان داعية إلى بدعته (2) أو لم يكن (3). PageV01P229
وعزا بعضهم (1) هذا إلى الشافعي لقوله: ((أقبل شهادة أهل الأهواء، إلا
الخطابية (2) من الرافضة؛ لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم)) (3).
وقال قوم: تقبل روايته إذا لم يكن داعية، ولا تقبل إذا كان داعية إلى بدعته. وهذا مذهب الكثير أو الأكثر من العلماء (4). PageV01P230
وحكى بعض أصحاب الشافعي - رضي الله عنه - خلافا بين أصحابه في قبول رواية المبتدع إذا لم يدع إلى بدعته، وقال: أما إذا كان داعية فلا خلاف بينهم في عدم قبول روايته.
وقال أبو حاتم بن حبان البستي -أحد المصنفين من أئمة الحديث-: ((الداعية إلى البدع لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة لا أعلم بينهم فيه خلافا)) (1).
وهذا المذهب الثالث أعدلها وأولاها، والأول بعيد مباعد للشائع عن أئمة الحديث، فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة (2). وفي PageV01P231
" الصحيحين " كثير من أحاديثهم في الشواهد والأصول (1)، والله أعلم.