قلت: ولقائل أن يقول: إنما يعتمد الناس في جرح الرواة ورد حديثهم، على الكتب التي صنفها أئمة الحديث في الجرح، أو في الجرح والتعديل، وقلما يتعرضون فيها لبيان السبب، بل يقتصرون على مجرد قولهم: فلان ضعيف، وفلان ليس بشيء، ونحو ذلك، أو هذا حديث ضعيف، وهذا حديث غير ثابت، ونحو ذلك؛ فاشتراط بيان السبب يفضي إلى تعطيل ذلك، وسد باب الجرح في الأغلب الأكثر.
وجوابه: أن ذلك وإن لم نعتمده (1) في إثبات الجرح والحكم به، فقد اعتمدناه في أن توقفنا عن قبول حديث من قالوا فيه مثل ذلك، بناء على أن ذلك أوقع عندنا فيهم ريبة قوية يوجب مثلها التوقف.
ثم من انزاحت عنه الريبة منهم، ببحث عن حاله أوجب الثقة بعدالته، قبلنا حديثه ولم نتوقف (2)، كالذين احتج بهم صاحبا " الصحيحين " وغيرهما ممن مسهم مثل هذا الجرح من غيرهم، فافهم ذلك فإنه مخلص حسن (3)، والله أعلم. PageV01P219
الرابعة: اختلفوا في أنه: هل يثبت الجرح والتعديل بقول واحد، أو لا بد من اثنين؟.
فمنهم من قال: لا يثبت ذلك إلا باثنين كما في الجرح والتعديل في الشهادات، ومنهم من قال - وهو الصحيح الذي اختاره الحافظ أبو بكر الخطيب (1) وغيره - أنه يثبت بواحد؛ لأن العدد لم يشترط في قبول الخبر، فلم يشترط في جرح راويه وتعديله بخلاف الشهادات (2)، والله أعلم. PageV01P220
الخامسة: إذا اجتمع في شخص جرح وتعديل، فالجرح مقدم؛ لأن المعدل يخبر عما ظهر من حاله، والجارح يخبر عن باطن خفي على المعدل (1)، فإن كان عدد المعدلين أكثر فقد قيل: التعديل أولى (2). والصحيح والذي عليه الجمهور: أن الجرح أولى، لما ذكرناه (3)، والله أعلم.
السادسة: لا يجزئ التعديل على الإبهام من غير تسمية المعدل، فإذا قال: حدثني الثقة أو نحو ذلك مقتصرا عليه لم يكتف به فيما ذكره الخطيب الحافظ (4)، والصيرفي الفقيه وغيرهما (5)، خلافا لمن اكتفى بذلك؛ وذلك لأنه قد يكون ثقة عنده، وغيره قد اطلع على جرحه بما هو جارح عنده، أو بالإجماع، فيحتاج إلى أن يسميه PageV01P221
حتى يعرف، بل إضرابه عن تسميته مريب يوقع في القلوب فيه ترددا؛ فإن كان القائل لذلك عالما أجزأ ذلك في حق من يوافقه في مذهبه، على ما اختاره بعض المحققين (1).
وذكر الخطيب الحافظ (2) أن العالم إذا قال: ((كل من رويت عنه فهو ثقة وإن لم أسمه))، ثم روى عمن لم يسمه (3)، فإنه يكون مزكيا له، غير أنا لا نعمل بتزكيته هذه، وهذا على ما قدمناه، والله أعلم.
السابعة: إذا روى العدل عن رجل وسماه، لم تجعل (4) روايته عنه تعديلا منه له عند أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم (5).
وقال بعض أهل الحديث، وبعض أصحاب الشافعي: يجعل (6) ذلك تعديلا منه
له؛ لأن ذلك يتضمن التعديل (7).
والصحيح هو الأول؛ لأنه يجوز أن يروي عن غير عدل، فلم يتضمن روايته عنه تعديله. وهكذا نقول: إن عمل العالم أو فتياه على وفق حديث، ليس حكما منه بصحة ذلك الحديث (8). PageV01P222
وكذلك مخالفته للحديث ليست قدحا منه في صحته ولا في راويه، والله أعلم.
الثامنة: في رواية المجهول، وهو في غرضنا هاهنا أقسام:
أحدها: المجهول العدالة من حيث الظاهر والباطن جميعا، وروايته غير مقبولة عند الجماهير على ما نبهنا عليه أولا (1).
الثاني: المجهول الذي جهلت عدالته الباطنة، وهو عدل في الظاهر وهو المستور، فقد قال بعض أئمتنا (2): المستور من يكون عدلا في الظاهر، ولا تعرف عدالة باطنه. فهذا المجهول يحتج بروايته بعض من رد رواية الأول، وهو قول بعض الشافعيين، وبه قطع منهم الإمام سليم بن أيوب الرازي، قال: ((لأن أمر الأخبار مبني على حسن الظن بالراوي؛ ولأن رواية الأخبار تكون عند من يتعذر عليه معرفة العدالة في الباطن، فاقتصر PageV01P223