النوع الثالث والعشرون
معرفة صفة من تقبل روايته، ومن ترد
روايته
وما يتعلق بذلك من قدح وجرح وتوثيق وتعديل (1)
أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه على أنه يشترط فيمن يحتج بروايته أن يكون عدلا ضابطا لما يرويه.
وتفصيله:
- أن يكون مسلما.
- بالغا.
- عاقلا.
- سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة (2).
- متيقظا غير مغفل.
- حافظا إن حدث من حفظه.
- ضابطا لكتابه إن حدث من كتابه.
- وإن كان يحدث بالمعنى اشترط فيه مع ذلك أن يكون عالما بما يحيل المعاني والله أعلم. ونوضح (3) هذه الجملة بمسائل: PageV01P212
إحداها (1): عدالة الراوي تارة تثبت بتنصيص معدلين على عدالته، وتارة تثبت بالاستفاضة (2)، فمن اشتهرت عدالته بين أهل النقل أو نحوهم من أهل العلم وشاع الثناء عليه بالثقة والأمانة استغني فيه بذلك (3) عن بينة شاهدة بعدالته تنصيصا.
وهذا هو الصحيح في مذهب الشافعي، وعليه الاعتماد في فن أصول الفقه. وممن ذكر ذلك من أهل الحديث أبو بكر الخطيب الحافظ (4)، ومثل ذلك بمالك،
وشعبة، والسفيانين، والأوزاعي، والليث، وابن المبارك، ووكيع، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، ومن جرى مجراهم في نباهة الذكر واستقامة الأمر، فلا يسأل عن عدالة هؤلاء وأمثالهم، وإنما يسأل عن عدالة من خفي أمره على الطالبين.
وتوسع ابن عبد البر الحافظ في هذا فقال (5): ((كل حامل علم معروف العناية به، فهو عدل محمول في أمره أبدا على العدالة حتى يتبين جرحه، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله)) (6)، وفيما قاله اتساع غير PageV01P213
مرضي (1)، والله أعلم. PageV01P216
الثانية: يعرف كون الراوي ضابطا، بأن نعتبر (1) رواياته بروايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان، فإن وجدنا رواياته موافقة ولو من حيث المعنى لرواياتهم أو موافقة لها في الأغلب والمخالفة نادرة عرفنا حينئذ كونه ضابطا ثبتا، وإن وجدناه كثير المخالفة لهم عرفنا اختلال ضبطه ولم نحتج (2) بحديثه (3)، والله أعلم.
الثالثة: التعديل مقبول من غير ذكر سببه على المذهب الصحيح المشهور (4)؛ لأن أسبابه كثيرة يصعب ذكرها، فإن ذلك يحوج المعدل إلى أن يقول: لم يفعل كذا، ولم يرتكب كذا، فعل كذا وكذا فيعدد جميع ما يفسق بفعله أو بتركه وذلك شاق جدا (5).
وأما (6) الجرح فإنه لا يقبل إلا مفسرا مبين السبب (7)؛ لأن الناس يختلفون فيما يجرح وما لا يجرح، فيطلق أحدهم الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس بجرح في نفس الأمر؛ فلا بد من بيان سببه لينظر فيه: أهو جرح أم لا؟ وهذا ظاهر مقرر في الفقه وأصوله (8). PageV01P217
وذكر الخطيب الحافظ (1): أنه مذهب الأئمة من حفاظ الحديث ونقاده، مثل البخاري، ومسلم، وغيرهما؛ ولذلك احتج البخاري بجماعة سبق من غيره الجرح
لهم (2)، كعكرمة مولى ابن عباس - رضي الله عنهما -، وكإسماعيل بن أبي أويس، وعاصم بن علي، وعمرو بن مرزوق، وغيرهم.
واحتج مسلم بسويد بن سعيد وجماعة اشتهر الطعن فيهم، وهكذا فعل أبو داود السجستاني؛ وذلك دال على أنهم ذهبوا إلى أن الجرح لا يثبت إلا إذا فسر سببه. ومذاهب النقاد للرجال غامضة مختلفة (3).
وعقد الخطيب (4) بابا في بعض أخبار من استفسر في جرحه فذكر ما لا يصلح جارحا، منها: عن شعبة أنه قيل له: ((لم تركت حديث فلان؟))، فقال: ((رأيته يركض على برذون (5)، فتركت حديثه)) (6). ومنها عن مسلم بن إبراهيم أنه سئل عن حديث لصالح المري (7)، فقال: ما يصنع (8) بصالح؟ ذكروه يوما عند حماد بن سلمة فامتخط حماد (9)، والله أعلم. PageV01P218