النوع السابع عشر
معرفة الأفراد
(2) PageV01P183
وقد سبق بيان المهم من هذا النوع في الأنواع التي تليه قبله، لكن أفردته بترجمة كما أفرده الحاكم أبو عبد الله (1)، ولما بقي منه.
فنقول: الأفراد منقسمة إلى ما هو فرد مطلقا، وإلى ما هو فرد بالنسبة (2) إلى جهة خاصة (3).
أما الأول: فهو ما ينفرد به واحد عن كل أحد، وقد سبقت (4) أقسامه وأحكامه قريبا. PageV01P184
وأما الثاني: وهو ما هو فرد بالنسبة، فمثل ما ينفرد به ثقة عن كل ثقة (1)، وحكمه قريب من حكم القسم الأول، ومثل ما يقال فيه: ((هذا حديث تفرد به أهل مكة (2)، أو تفرد به أهل الشام (3)، أو أهل الكوفة (4)، أو أهل خراسان (5) عن غيرهم، أو لم يروه عن فلان غير فلان (6)، وإن كان مرويا من وجوه عن غير فلان، أو تفرد به PageV01P185
البصريون عن المدنيين (1)، الخراسانيون عن المكيين)) (2)، وما أشبه ذلك. ولسنا نطول بأمثلة ذلك فإنه مفهوم دونها. وليس في شيء من هذا ما يقتضي الحكم بضعف الحديث إلا أن يطلق قائل قوله: ((تفرد به أهل مكة، أو تفرد به البصريون عن المدنيين))، أو نحو ذلك، على ما لم يروه إلا واحد من أهل مكة أو واحد من البصريين ونحوه، ويضيفه إليهم كما يضاف فعل الواحد من القبيلة إليها مجازا، وقد فعل الحاكم (3) أبو عبد الله هذا فيما نحن فيه، فيكون الحكم فيه على ما سبق في القسم الأول، والله أعلم.
النوع الثامن عشر
معرفة الحديث المعلل
(4)
ويسميه أهل الحديث (5): ((المعلول))، وذلك منهم ومن الفقهاء في قولهم في باب القياس: ((العلة والمعلول))، مرذول عند أهل العربية واللغة (6). PageV01P186
اعلم أن معرفة علل الحديث من أجل علوم الحديث وأدقها وأشرفها، وإنما يضطلع (1) بذلك أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب (2)، وهي عبارة عن أسباب خفية غامضة (3) قادحة فيه.
فالحديث المعلل: هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن ظاهره السلامة منها (4).
ويتطرق ذلك إلى الإسناد الذي رجاله ثقات، الجامع شروط الصحة من حيث الظاهر. ويستعان على إدراكها بتفرد الراوي، وبمخالفة غيره له، مع قرائن (5) تنضم إلى PageV01P187
ذلك تنبه العارف بهذا الشأن على إرسال في الموصول، أو وقف في المرفوع، أو دخول حديث في حديث، أو وهم واهم بغير ذلك بحيث يغلب على ظنه ذلك، فيحكم به أو يتردد فيتوقف فيه، وكل ذلك مانع من الحكم بصحة ما وجد ذلك فيه.
وكثيرا ما يعللون الموصول بالمرسل، مثل أن يجيء الحديث بإسناد موصول، ويجيء أيضا بإسناد منقطع أقوى من إسناد الموصول (1)، ولهذا اشتملت كتب علل الحديث على جمع (2) طرقه. قال الخطيب أبو بكر: ((السبيل إلى معرفة علة الحديث: أن يجمع بين طرقه، وينظر في اختلاف رواته، ويعتبر بمكانهم (3) من الحفظ، ومنزلتهم في الإتقان والضبط)) (4)، وروي عن علي بن المديني قال: ((الباب إذا لم تجمع (5) طرقه لم يتبين خطؤه)) (6).
ثم قد تقع العلة في إسناد الحديث - وهو الأكثر -، وقد تقع في متنه (7)، ثم ما يقع في الإسناد قد يقدح في صحة الإسناد والمتن جميعا، كما في التعليل بالإرسال والوقف، وقد يقدح في صحة الإسناد خاصة من غير قدح في صحة المتن. PageV01P188
فمن أمثلة ما وقعت العلة في إسناده من غير قدح في المتن: ما رواه الثقة يعلى ابن عبيد (1)، عن سفيان الثوري، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: