ثم هو بعد ذلك دائر بين مراتب متفاوتة (3) بحسب الحال فيه: فإن كان المنفرد به غير بعيد من درجة الحافظ الضابط المقبول تفرده استحسنا حديثه ذلك ولم نحطه (4) إلى قبيل الحديث الضعيف، وإن كان بعيدا من ذلك رددنا ما انفرد به، وكان من قبيل الشاذ المنكر (5). PageV01P167
فخرج من ذلك أن الشاذ المردود قسمان:
أحدهما: الحديث (1) الفرد المخالف.
والثاني: الفرد الذي ليس في راويه (2) من الثقة والضبط ما يقع جابرا لما يوجبه التفرد والشذوذ من النكارة والضعف، والله أعلم. PageV01P168
النوع الرابع عشر
معرفة المنكر من الحديث
(1)
بلغنا عن أبي بكر أحمد بن هارون البرديجي الحافظ أنه: الحديث الذي ينفرد به الرجل ولا يعرف متنه من غير روايته، لا من الوجه الذي رواه منه، ولا من وجه آخر (2). فأطلق البرديجي ذلك ولم يفصل. PageV01P169
وإطلاق الحكم على التفرد بالرد أو النكارة أو الشذوذ، موجود في كلام كثير من أهل الحديث (1).
والصواب فيه التفصيل الذي بيناه آنفا في شرح الشاذ. وعند هذا نقول: المنكر ينقسم قسمين (2) على ما ذكرناه في الشاذ فإنه بمعناه (3).
مثال الأول - وهو المنفرد المخالف لما رواه الثقات -: رواية مالك عن الزهري، عن علي بن حسين، عن عمر بن عثمان، عن أسامة بن زيد، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم)) (4)، فخالف مالك غيره من الثقات في PageV01P170
قوله: عمر بن عثمان - بضم العين -. وذكر مسلم صاحب " الصحيح " في كتاب
" التمييز ": أن كل من رواه من أصحاب الزهري، قال فيه: عمرو بن عثمان - يعني: بفتح العين -. وذكر أن مالكا كان يشير بيده إلى دار عمر بن عثمان، كأنه علم أنهم يخالفونه. وعمرو وعمر جميعا: ولد (1) عثمان (2)، غير أن هذا الحديث إنما هو عن (3) عمرو - بفتح العين -، وحكم مسلم وغيره على مالك بالوهم فيه (4)، والله أعلم. PageV01P171
ومثال الثاني - وهو الفرد الذي ليس في راويه (1) من الثقة والإتقان ما يحتمل معه تفرده -: ما رويناه من حديث أبي زكير (2) يحيى بن محمد بن قيس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول (3) الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((كلوا البلح (4) بالتمر؛ فإن الشيطان إذا رأى ذلك غاظه، ويقول: عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلق!)) (5). PageV01P172
تفرد به أبو زكير، وهو شيخ صالح (1) أخرج عنه مسلم في كتابه (2) غير أنه لم يبلغ مبلغ من يحتمل تفرده، والله أعلم.