وهذا؛ لأن التدليس ليس كذبا، وإنما هو ضرب من الإيهام بلفظ محتمل، والحكم بأنه لا يقبل من المدلس حتى يبين، قد أجراه الشافعي - رضي الله عنه - فيمن عرفناه دلس مرة (1)، والله أعلم.
وأما القسم الثاني فأمره أخف، وفيه تضييع للمروي عنه، وتوعير لطريق معرفته على من يطلب الوقوف على حاله وأهليته (2). ويختلف الحال في كراهة ذلك بحسب الغرض الحامل عليه، فقد يحمله على ذلك كون شيخه الذي غير سمته غير ثقة (3)، أو PageV01P161
كونه متأخر الوفاة قد شاركه في السماع منه جماعة دونه، أو كونه أصغر سنا من الراوي عنه، أو كونه كثير الرواية عنه، فلا يحب الإكثار من ذكر شخص واحد على صورة واحدة (1).
وتسمح بذلك جماعة من الرواة المصنفين، منهم: الخطيب أبو بكر، فقد كان لهجا (2) به في تصانيفه (3)، والله أعلم. PageV01P162
النوع الثالث عشر
معرفة الشاذ
(1)
روينا عن يونس بن عبد الأعلى قال: قال لي الشافعي - رحمه الله -: ((ليس (2) الشاذ (3) من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي غيره، إنما الشاذ: أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس)) (4).
وحكى الحافظ أبو يعلى الخليلي القزويني نحو هذا عن الشافعي وجماعة من أهل الحجاز (5). ثم قال: ((الذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ بذلك شيخ، ثقة كان أو غير ثقة، فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل، وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به)) (6). PageV01P163
وذكر الحاكم أبو عبد الله الحافظ أن الشاذ هو الحديث الذي ينفرد (1) به ثقة من الثقات وليس له أصل بمتابع لذلك الثقة (2). وذكر أنه يغاير المعلل من حيث إن المعلل وقف على علته الدالة على جهة الوهم فيه، والشاذ لم يوقف فيه على علته كذلك.
قلت: أما ما حكم الشافعي عليه بالشذوذ فلا إشكال (3) في أنه شاذ غير مقبول، وأما ما حكيناه عن غيره فيشكل بما ينفرد (4) به العدل الحافظ الضابط، كحديث:
((إنما الأعمال بالنيات)) (5)، فإنه حديث فرد، تفرد به: عمر - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم تفرد به عن عمر: علقمة بن وقاص، ثم عن علقمة: محمد بن إبراهيم، ثم عنه: يحيى بن سعيد على ما هو الصحيح عند أهل الحديث (6). PageV01P164
وأوضح من ذلك في ذلك: حديث عبد الله بن دينار، عن ابن عمر: ((أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الولاء وهبته (1)) (2)، تفرد به عبد الله بن دينار (3). وحديث مالك، عن الزهري، عن أنس: ((أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل مكة وعلى رأسه المغفر (4)) (5)، تفرد به PageV01P165
مالك عن الزهري (1). فكل هذه مخرجة في الصحيحين مع أنه ليس لها إلا إسناد واحد تفرد به ثقة. وفي غرائب الصحيح أشباه لذلك غير قليلة. وقد قال مسلم بن الحجاج: ((للزهري نحو (2) تسعين حرفا يرويه (3) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يشاركه فيها أحد، بأسانيد جياد)) (4)، والله أعلم. فهذا الذي ذكرناه وغيره من مذاهب أئمة الحديث يبين لك أنه ليس الأمر في ذلك على الإطلاق الذي أتى به الخليلي والحاكم (5)، بل الأمر في ذلك على تفصيل نبينه فنقول: PageV01P166
إذا انفرد الراوي بشيء نظر فيه، فإن كان ما انفرد به مخالفا لما رواه من هو أولى منه بالحفظ لذلك وأضبط كان ما انفرد به شاذا مردودا، وإن لم تكن (1) فيه مخالفة لما رواه غيره، وإنما هو أمر رواه هو ولم يروه غيره، فينظر في هذا الراوي المنفرد، فإن كان عدلا حافظا موثوقا بإتقانه وضبطه؛ قبل ما انفرد به ولم يقدح الانفراد فيه، كما فيما سبق من الأمثلة، وإن لم يكن ممن يوثق بحفظه وإتقانه لذلك الذي انفرد به؛ كان انفراده (2) خارما له مزحزحا له عن حيز الصحيح.