ومنهم من قال: ((الحكم لمن أسنده، إذا كان عدلا ضابطا فيقبل خبره، وإن خالفه غيره سواء كان المخالف له واحدا أو جماعة)) (2)، قال الخطيب: ((هذا القول هو الصحيح)) (3).
قلت: وما صححه هو الصحيح في الفقه وأصوله (4).
وسئل البخاري عن حديث: ((لا نكاح إلا بولي)) المذكور، فحكم لمن وصله، وقال: ((الزيادة من الثقة مقبولة)) (5). فقال البخاري هذا، مع أن من أرسله شعبة وسفيان، وهما جبلان لهما من الحفظ والإتقان الدرجة العالية.
ويلتحق بهذا، ما إذا كان الذي وصله هو الذي أرسله، وصله في وقت وأرسله في وقت (6). وهكذا إذا رفع بعضهم الحديث إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ووقفه بعضهم على الصحابي أو رفعه واحد في وقت، ووقفه هو أيضا في وقت آخر، فالحكم على الأصح (7) في كل ذلك لما زاده الثقة من الوصل والرفع؛ لأنه مثبت وغيره ساكت، ولو كان نافيا، PageV01P155
فالمثبت مقدم عليه؛ لأنه علم ما خفي عليه (1)؛ ولهذا الفصل تعلق بفصل زيادة الثقة في الحديث وسيأتي إن شاء الله تعالى، وهو أعلم.
النوع الثاني عشر
معرفة التدليس، وحكم المدلس
(2)
التدليس (3) قسمان (4): PageV01P156
أحدهما: تدليس الإسناد: وهو أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، موهما أنه سمعه منه (1)، أو عمن عاصره ولم يلقه، موهما أنه قد لقيه وسمعه منه. ثم قد يكون بينهما واحد وقد يكون أكثر. ومن شأنه أن لا يقول في ذلك: ((أخبرنا فلان))، ولا
((حدثنا))، وما أشبههما. وإنما يقول: ((قال فلان أو عن فلان))، ونحو ذلك (2). مثال ذلك: ((ما روينا عن علي بن خشرم (3) قال: كنا عند ابن عيينة، فقال:
((الزهري))، فقيل له: ((حدثكم الزهري؟))، فسكت، ثم قال: ((الزهري))، فقيل له: ((سمعته من الزهري؟))، فقال: ((لا، لم أسمعه من الزهري، ولا ممن سمعه من الزهري، حدثني عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري)) (4). PageV01P157
القسم الثاني: تدليس الشيوخ، وهو أن يروي عن شيخ حديثا سمعه منه، فيسميه، أو يكنيه أو ينسبه، أو يصفه بما لا يعرف به كي لا (1) يعرف (2)، مثاله: ما روي لنا عن أبي بكر بن مجاهد الإمام المقرئ أنه روى عن أبي بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني، فقال: حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله، وروى عن أبي بكر محمد بن الحسن النقاش (3) المفسر المقرئ فقال: ((حدثنا محمد بن سند، نسبه إلى جد له)) (4)، والله أعلم.
أما القسم الأول فمكروه جدا، ذمه أكثر العلماء (5)، وكان شعبة من أشدهم ذما له، فروينا عن الشافعي الإمام، عنه (6) أنه قال: ((التدليس أخو الكذب)) (7). وروينا PageV01P158
عنه أنه قال: ((لأن أزني أحب إلي من أن أدلس)) (1)، وهذا من شعبة إفراط محمول على المبالغة في الزجر عنه والتنفير (2).
ثم اختلفوا في قبول رواية من عرف بهذا التدليس فجعله فريق من أهل الحديث والفقهاء مجروحا بذلك، وقالوا: لا تقبل روايته بحال، بين السماع أو لم يبين (3).
والصحيح التفصيل: وأن ما رواه المدلس بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع والاتصال، حكمه حكم المرسل وأنواعه (4)، وما رواه بلفظ مبين للاتصال (5)، نحو
((سمعت، وحدثنا، وأخبرنا)) وأشباهها، فهو مقبول محتج به.
وفي " الصحيحين " وغيرهما من الكتب المعتمدة من حديث هذا الضرب كثير جدا، كقتادة، والأعمش، والسفيانين، وهشيم (6) بن بشير، وغيرهم (7). PageV01P159