قلت: ليس هذا المثال مماثلا لما نحن بصدده؛ لأن الاعتماد فيه في الحكم بالاتصال على مذهب الجمهور، إنما هو على اللقي (1) والإدراك، وذلك في هذا الحديث مشترك متردد لتعلقه بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، وبعمر - رضي الله عنه -، وصحبة الراوي ابن عمر لهما؛ فاقتضى ذلك من جهة: كونه رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومن جهة أخرى، كونه رواه عن عمر، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والله أعلم (2).
الثالث: قد ذكرنا ما حكاه ابن عبد البر من تعميم الحكم بالاتصال فيما يذكره الراوي عمن لقيه بأي لفظ كان. وهكذا أطلق أبو بكر الشافعي الصيرفي (3) ذلك فقال: ((كل من علم له سماع من إنسان فحدث عنه فهو على السماع حتى يعلم أنه لم يسمع منه ما حكاه؛ وكل من علم له لقاء إنسان فحدث عنه فحكمه هذا الحكم)) (4). وإنما قال هذا فيمن لم يظهر تدليسه (5). PageV01P143
ومن الحجة في ذلك وفي سائر الباب أنه لو لم يكن قد سمعه منه لكان بإطلاقه الرواية عنه من غير ذكر الواسطة بينه وبينه: مدلسا، والظاهر السلامة من وصمة التدليس، والكلام فيمن لم يعرف بالتدليس.
ومن أمثلة ذلك قوله: ((قال فلان كذا وكذا))؛ مثل أن يقول نافع: ((قال ابن عمر)). وكذلك لو قال عنه: ((ذكر، أو فعل، أو حدث، أو كان يقول: كذا وكذا))، وما جانس ذلك فكل ذلك محمول ظاهرا على الاتصال، وأنه تلقى ذلك منه من غير واسطة بينهما مهما ثبت لقاؤه له على الجملة.
ثم منهم من اقتصر في هذا الشرط المشروط في ذلك ونحوه على مطلق اللقاء أو السماع كما حكيناه آنفا. وقال فيه أبو عمرو المقرئ (1): ((إذا كان معروفا بالرواية عنه)). وقال فيه أبو الحسن القابسي (2): ((إذا أدرك المنقول عنه إدراكا بينا)).
وذكر أبو المظفر السمعاني في العنعنة: أنه يشترط طول الصحبة بينهم (3). وأنكر مسلم بن الحجاج في خطبة " صحيحه " (4) على بعض أهل عصره (5) حيث اشترط في العنعنة ثبوت اللقاء والاجتماع، وادعى أنه قول مخترع لم يسبق قائله إليه، وأن القول PageV01P144
الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار قديما وحديثا أنه يكفي في ذلك أن يثبت كونهما في عصر واحد، وإن لم يأت في خبر قط أنهما اجتمعا أو تشافها.
وفيما قاله مسلم نظر، وقد قيل: إن القول الذي رده مسلم هو الذي عليه أئمة هذا العلم: علي بن المديني، والبخاري، وغيرهما، والله أعلم (1).
قلت: وهذا الحكم لا أراه يستمر بعد المتقدمين فيما وجد (2) من المصنفين في تصانيفهم، مما ذكروه عن مشايخهم قائلين فيه: ((ذكر فلان، قال فلان)) ونحو ذلك، فافهم كل ذلك فإنه مهم عزيز، والله أعلم (3).
الرابع: التعليق الذي يذكره أبو عبد الله الحميدي صاحب "الجمع بين الصحيحين" وغيره من المغاربة في أحاديث من " صحيح البخاري " قطع إسنادها، وقد استعمله الدارقطني (4) من قبل: صورته صورة الانقطاع وليس حكمه حكمه، ولا خارجا ما وجد ذلك فيه منه، من قبيل الصحيح إلى قبيل الضعيف، وذلك لما عرف من شرطه وحكمه (5) على ما نبهنا عليه في الفائدة السادسة من النوع الأول (6). PageV01P145
ولا التفات إلى أبي محمد بن حزم الظاهري الحافظ في رده (1) ما أخرجه البخاري (2) من حديث أبي عامر أو أبي مالك الأشعري، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرير (3) والخمر والمعازف ... الحديث)) من جهة أن البخاري أورده قائلا فيه: قال هشام بن عمار، وساقه بإسناده، فزعم ابن حزم أنه منقطع فيما بين البخاري وهشام (4)، وجعله جوابا عن الاحتجاج به على تحريم المعازف. وأخطأ في ذلك من وجوه (5)، والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح (6). PageV01P146